اعتبر النائب نواف الموسوي («حزب الله») أن «تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخير عن تطبيق القرار 1559 يستخدم لغة ومفردات ومطالب فريق 14 آذار نفسها ويتبنى السياسة المعتمدة أميركياً وإسرائيلياً، وهي سياسات التخريب والفتن وتصدير الأزمات والفوضى والمشكلات المتنقلة في البلد». ورأى أن «الحريص على حماية لبنان أولاً لا يمكن أن يدعو إلى أن يتخلى اللبنانيون عن سلاحهم وقدراتهم في وجه العدو الإسرائيلي، وأن الحريص على إحقاق العدالة في لبنان يجب أن يكون حريصاً على ملاحقة مرتكبي مجزرة قانا والمجرمين والقتلة الإسرائيليين»، لافتاً إلى «أن المحكمة الدولية وشعاراتها المتعلقة بتطبيق العدالة وإحقاق الحق ليست إلا نفاقاً». وقال في احتفال تأبيني في بلدة الحلوسية: « يجري استغلال ما تشهده المنطقة من نزاعات وصراعات من أجل تصديع وحدة الأمة، كمقدمة لفرض تسوية مع هذا العدو من أجل اصطناع صراع جديد في المنطقة لا تعود اسرائيل فيه هي العدو، بل تصبح الحليف والصديق لبعض محاور الصراع المفتعل الجديد». وقال: «الحريص على إحقاق العدالة في لبنان يجب أن يكون حريصاً على ملاحقة مرتكبي مجزرة قانا وغيرها من المجازر في لبنان، لكن أن تقدم الرعاية لقتلة الأطفال والشيوخ في قانا ثم يزعم بعد ذلك أنه أنشئت محكمة دولية لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري ورفاقه، فهذا الأمر ليس إلا نفاقاً لا يراد منه تطبيق العدالة ولا إحقاق الحق». واعتبر أن «من يسعى إلى الحق يعلم أن السبيل إلى ذلك هو ملاحقة المجرمين والقتلة الإسرائيليين، ولكن هل تتم ملاحقة هؤلاء؟»، لافتاً الى ان هذا الامر «يجعلنا نتذكر أن الطالب للأمان لا يمكن أن يجده تحت راية المنظمة الدولية أو في قواعدها، وإنما يتحقق الأمان بقدر ما نحوز ونمتلك من قدرات عسكرية متقدمة كافية لجعل العدو غير قادر على اتخاذ قرار شن حرب جديدة على لبنان». واعتبر «أن الدعوات إلى تجريد اللبنانيين من أسلحتهم هي بالتالي دعوات موصوفة ذات معايير دولية لذبحهم كالنعاج»، مستغرباً «كيف أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر وفي ذكرى مجزرة قانا تقريراً يتعلق محتواه بتجريد اللبنانيين من أسلحتهم، من دون أن يقدم رؤيته حول قدرات المنظمة الدولية على حماية اللبنانيين، أو نموذجاً في ملاحقة المجرمين الإسرائيليين، ولم يعطنا أي مثال يمكن من خلاله الاعتقاد بأن الأمين العام للأمم المتحدة قادر على توفير الأمان الذي يطلبه اللبنانيون»، مشيراً إلى أن «ليس من أمين عام للأمم المتحدة يبقى في منصبه إلا بقدر كفاءته في خدمة المصالح الإسرائيلية». وقال: «المقاومة ستواصل بناء هذه القدرات العسكرية غير آبهة بالحملات التي يتم شنها من وقت إلى آخر، وحماية مجتمعنا في لبنان من التفتت بالفتن المذهبية»، محذراً من «أن السياسة المعتمدة أميركياً وإسرائيلياً ويتبناها فريق 14 آذار في لبنان هي سياسة التخريب بالفتن، لذلك كانت مشاريعهم تصدير الأزمات والفوضى إلى مجتمعنا وفريقنا حيث يستطيعون تصدير هذه الفوضى والمشكلات لتنفجر في هذه القرية أو تلك».
