دعا رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان الى موقف درزي موحد «لاستعادة ما فقدته الطائفة من حقوق»، لافتاً الى ان «التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة سببه الرهانات الخاطئة لبعضهم». وقال ارسلان خلال جولة امس على رأس وفد في قرى في قضاءي الشوف وعاليه، استهلها من بعقلين بزيارة رئيس الهيئة الروحية للطائفة الدرزية الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين: «التأخير الحاصل حتى يومنا هذا بالنسبة الى تأليف الحكومة، لا شك في أنه يشكل عبئاً على البلد على المستويات كافة، وما يترتب على هذا التأخير من مصاعب سيواجهها البلد. معرباً عن اسفه «لأن البعض في لبنان لا يريد أن يتعلم من الماضي أو من دروس الماضي. ما زال الرهان مستمراً من قِبل البعض على التدويل في السياسة اللبنانية المحلية. كل التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة سببه أن البعض يحاول إدخال لبنان في رهانات في انتظار بعض الرهانات الخاطئة إقليمياً ودولياً». وأضاف: «هذا الأمر يرتب أعباء على الوضع الداخلي في لبنان، نتمنى على رئيس الحكومة المكلف (نجيب ميقاتي) أن يحسم أمره في أسرع وقت، لأن التأخير ليس لمصلحة أحد من اللبنانيين. المطلوب ليس السرعة أو التسرع». وقال: «التعاطي مع الطائفة الدرزية في الشكل والمضمون بالنسبة الى تشكيل الحكومة مرفوض بالكامل وعلى المستويات كافة. ولا يمكن أن نسلّم بأن الدروز اصبحوا طائفة من فئة خامسة في لبنان. هذا أمر خطير أنبه منه كل المسؤولين والقيادات وعلى الكل ان يتحمل هذه المسؤولية. لن نقبل تمييزاً، فالتمييز لم يعد تمييزاً طائفياً أو مذهبياً، بل ذهب الى ابعد ليصبح تمييزاً عنصرياً. أصبح يُحكى معنا بكل وقاحة بأن هناك وزارات سيادية محجوزة لطوائف معينة دون أخرى، هذا ما لن نقبل به أبداً». ودعا ارسلان الى «موقف درزي موحد، سنتعاون عليه مع وليد بك جنبلاط على المستويات كافة لمواجهة وتحقيق استعادة ما فقدته الطائفة الدرزية على مستوى الوظائف والمشاركة بها». وتابع: «أنا رئيس حزب علماني ولست طائفياً ولا ولن أتكلم من خلفية طائفية أو مذهبية، إلا أننا لن نقبل أن يصبح التعاطي في لبنان بطوائف صف أول وصف ثانٍ. إن كنتم تريدون تعديل النظام فتفضلوا لنعدله كلنا ونتجه عندها في اتجاه العلمنة. لكن لا يمكن أن يطور النظام على حساب طائفتين في البلد، الكاثوليك والدروز».