أشار بعض المستثمرين بالقطاع الطبي التجاري إلى أن القطاع سيشهد مستقبلاً تغييراً إيجابياً من حيث الخدمة المقدمة للمواطنين وتغيّر الصورة للرأي العام التي صوّرت القطاع الطبي التجاري بأنه ربحي فقط. واتفق المستثمرون على أن القطاع الطبي سيشهد تنافساً كبيراً، وأن إحصاءات وزارة الصحة التي كشف عنها وزير الصحة أنها واقعية ومناسبة، إذ أشارت الإحصاءات إلى أن القطاع الطبي التجاري يخدم 20 في المئة من سكان السعودية عموماً. وقال المستثمر بالقطاع الصحي التجاري الدكتور صالح قنماز ل «الحياة»: «الناظر إلى القطاع الطبي بالمملكة يشاهد تطوراً كبيراً من خلال إنشاء بعض المستشفيات الطبية المنتشرة بالمملكة، ولا شك أن الإحصاءات التي أعدتها وزارة الصحة أخيراً وقدرت نسبة الخدمات التي تقدمها المستشفيات التجارية ب 20 في المئة من مواطني المملكة أنها نسبة عامة، إذ إن المدن الرئيسية باللملكة مثل جدة والرياض والدمام بها منافسة كبيرة بين المستشفيات الحكومية والتجارية، وتكاد المستشفيات التجارية تتفوق عليها بسبب الخدمة الممتازة والسرعة في إنهائها، ولا شك أن دعم خادم الحرمين الشريفين للقطاع الطبي ورفع الحد من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال سيشهد مستقبلاً قفزة نوعية بالخدمات والجودة التي يسعى لتحقيقها أي مستشفى بالمملكة من ناحية تقديم الخدمة الممتازة والجيدة لهم، واستقطاب الكوادر المهنية المؤهلة الطبية وذلك بسبب أن المبلغ السابق الذي كان يعطى إلى المستشفيات البالغ 50 مليوناً كان يذهب إلى التشغيل والصيانة، وسيكون هناك تزايد في تقديم الخدمة كمي ونوعي، ويوفر بيئة مناسبة لدخول مستثمرين جدد للقطاع الطبي التجاري، ليقدموا ما عندهم من أفكار، ونحن في المستشفيات الخاصة نقدم للمواطنين حاملي بطاقات التأمين الصحي خصماً يتراوح بين 30 و50 في المئة على كلفة العناية الطبية لهم، وذلك بسبب دخول الضمان الصحي وإجراء اتفاقات، وأتوقع زيادة نسبة الخدمة الصحية وارتفاعها لتصل إلى 60 في المئة مستقبلاً. وذكر المستثمر بالقطاع الصحي الدكتور سليمان البلالي ل «الحياة» أن «الناظر إلى القطاع الصحي التجاري في المستقبل يشاهد أن هناك نقلة نوعية من حيث تقديم الخدمة وجودتها وأيضا الكلفة المادية التي ستنخفض بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة للعرض والطلب الذي سيكون مستقبلاً على المستشفيات الخاصة تقلل الأسعار، وذلك بسبب دخول بعض المستثمرين الجدد إلى القطاع الطبي، خصوصاً بعد دعم الحكومة لهم ورفع الحد إلى 200 مليون ريال، ولذلك يترقب المستثمرون دخول القطاع الحكومي إلى التأمينات الصحية، إذ لا تزال وزارة الصحة تدرس إمكان دخول السعوديين ضمن المستفيدين من التأمين الطبي ليشملهم التأمين الصحي، والتي كان القطاع الخاص يمتاز بها، وبالتالي سينخفض الضغط على المستشفيات الحكومية». وقال المستثمر بالقطاع الطبي الدكتور سعد القحطاني ل «الحياة»: «ستتغير نظرة الرأي العام للقطاع الطبي مستقبلاً بأن القطاع الطبي التجاري ربحي بالدرجة الأولى وهدفه استنزاف الجيوب، وقد يكونون محقين في جانب ومخطئين في الجانب الآخر، إذ إني كمستثمر بالقطاع الطبي هدفي أن أعيد ما صرفته من تجهيزات بالمستشفى الذي أعددته وجهزته بأسعار كبيرة، إذ إن بعض المستثمرين يريد أن يعوض ما خسره بهذا المستشفى بوقت قصير ولذلك قد ترفع نسبة الخدمة وهذا الأمر يعود لعدم المنافسة القوية بين مقدمين الخدمة الطبية للمواطنين ولكن مع الدعم والتحفيز لدخول مستثمرين جدد للقطاع الطبي سنشهد تغيراً كبيراً لا على صعيد المستشفيات التجارية فقط ولكن سينعكس هذا على المستشفيات الحكومية التي أرى من وجهة نظري أن أعداد مراجعيها ستنخفض بنسبة كبيرة».
