أكد المشرف العام لجمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة حسين الشريف أن 75 في المئة من القضايا الواردة للجمعية تم إنجازها، مصنفاً «الإعلام» و«الشرطة» أكثر الجهات جدية وتعاوناً في محاربة مشكلات العنف الأسري خصوصاً ضد المرأة والطفل. وقال ل«الحياة»: «إن العنف الأسري من أولى القضايا التي تلمستها الجمعية بعد مباشرتها عملها، خصوصاً بعد أن سلطت الضوء على العنف ضد المرأة والطفل، وأن غياب التشريعات التي تعالج موضوع العنف الأسري كان من إحدى المعضلات التي واجهتنا في حل هذه القضايا بيد أن التعاون مع الإعلام وأقسام الشرطة كان أكثر جدية ضد قضايا العنف، وهذا التعاون أثمر في تحريك هذه القضايا وأصبحت متداولة ليدرك الجميع خطرها على المجتمع، وبالتالي تحركت وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية من جهة، والقضاة وإمارات المناطق من جهة أخرى في إعطاء هذا الملف أهمية خاصة فأنشأت دور الحماية وإن كانت في هذه الفترة غير كافية ولكنها تعتبر أمراً جيداً». وزاد: «نتج من مشاركة الأجهزة الأخرى خصوصاً مؤسسة الملك خالد الدولية تبني مجلس الشورى حالياً نظام درء العنف ضد المرأة والطفل وسيتحقق هذا الأمر بموافقة مجلس الوزراء ثم صدوره بأمر ملكي». وعدّ الشريف القضايا الأسرية في المركز الأول، تليها قضايا السجون والعمالة ثم القضايا الإدارية، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز القضايا الفردية التي يتقدم بها المواطنون والمقيمون عادة تتجاوز 70 إلى 75 في المئة بحسب الفترات الزمنية والسنوات، وأضاف: «يعتبر هذا إنجاز خصوصاً إذا نظرنا إلى كمية القضايا الصادرة من الجمعية منذ فترة إنشائها إلى الآن»، مستدركاً: «لكن ذلك بحاجة إلى تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع المعنفين، وأن تكون لديهم برامج تدريبية للنزلاء، ودورات تأهيلية سواء على المستويين النفسي والاجتماعي أو على مستوى تقديم الدعم القانوني، فضلاً عن توفير المسكن، إذ أنشئت في الشؤون الاجتماعية الدار العامة لدور الحماية وإطلاق حملة «غصون الرحمة» للوقوف ضد العنف، وذلك للتعامل بمفهوم حقوقي ضد العنف، علماً بأن دور الجمعية رقابي وراصد لعمل الأجهزة المكلفة»، ولم ينس الشريف ذكر جهوداً تشكر في هذا الجانب خصوصاً ما قامت به حملة «غصون الرحمة» بالمشاركة مع برنامج «الأمان الأسري» للوقوف ضد العنف. ووجه الشريف رسالة لكل الجهات الحكومية بأن تأخذ هذه القضايا مأخذ الجد وتتعامل معها بحزم ومعالجتها ما يؤدي إلى تماسك الأسرة والمجتمع، لافتاً إلى الدور الكبير المنتظر من الإعلام بأن يتناول القضايا في شكل موضوعي وحرفي وبحكمة، والدور نفسه للتعليم، وتابع: «لاشك أن للمفتي العام للسعودية مواقف جليلة، إذ أصدر فتوى بتجريم العنف وأن تربية الأبناء لا تعني تملكهم». يذكر أن أكثر القضايا الحقوقية شيوعاً في السعودية (بحسب إحصاء صادر من جمعية حقوق الإنسان) هي القضايا الإدارية بواقع 1556 قضية، وقضايا السجناء ب558، ثم قضايا قضائية بواقع 176، فالقضايا العمالية بواقع 386، وقضايا الأحوال المدنية ب239، وقضايا الأحوال الشخصية ب311، وقضايا العنف الأسري ب257، وأخيراً قضايا العنف ضد الطفل 72 قضية.
