دعا عدد من المختصين إلى إنشاء جمعية تعنى بحقوق الطفل تحت اسم الجمعية الوطنية لحقوق الطفل، وذلك بعد تنامي وتزايد حالات العنف ضد الأطفال والتي من خلالها يتم وضع الدراسات والحلول للحد من الجرائم ضد الطفولة. مدير الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور محمد السهلي يرى أن مقتل الطفل أحمد الغامدي جريمة بشعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى «حالات العنف الأسري ضد الأطفال في تزايد مستمر، وقد تحولت من حالات فردية إلى ظاهرة ينبغي التصدي لها، فالعنف الذي نعيشه أبعد ما يكون عن ديننا الإسلامي»، داعيا إلى إنشاء جمعية حقوقية تهتم بالأطفال تحت اسم «الجمعية الوطنية لحقوق الطفل» يتم من خلالها عمل الدراسات العلمية والتربوية والنفسية، كما يتم من خلالها حفظ حقوق الطفل والحد من الجرائم التي يكون طرفها الأطفال. تفعيل الأنظمة ودعا عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والرئيس التأسيسي للجمعية السعودية لرعاية الطفولة معتوق الشريف لتفعيل الأنظمة والاتفاقيات التي تضمن حق الطفولة «لا شك أن أحمد الذي كشفت التحقيقات الأمنية عن تورط زوجة والده في قتله داخل منزله ورمي جثته في عمارة مهجورة، وغصون التي لقيت مصرعها على يد والدها قبل عدة سنوات، و 13 فتاة في جدة هم ضحايا عدم وجود عقاب ملموس وتفعيل للأنظمة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل الأممية وغيرها من الصكوك والعهود والمواثيق الخاصة بالطفل، لذلك فالحل في إيجاد مؤسسات مدنية فاعلة وخاصة بالطفولة، والتسريع في إصدار نظام المؤسسات المدنية ونظام الحماية». دور الحماية الاختصاصية الاجتماعية بلجنة المتابعة للحماية الاجتماعية بمكة المكرمة والمختصة بالعنف الأسري خلود مرتضى تؤكد أنه آن الأوان لإنشاء جمعية تختص وتحفظ حقوق الطفل خاصة أنه أصبح أكثر وعيا بما يدور حوله من مشكلات وعنف «دار الحماية الاجتماعية استقبلت أكثر من 200 حالة معنفة خلال عام واحد ومعظم المعنفين من الإناث، يليهم الأطفال، وقد حلت اللجنة أكثر من 38 حالة، فيما تم التنازل عن البلاغات المقدمة لأكثر من 40 حالة». وتشير مرتضى إلى تسجيل 22 حالة عنف ضد أطفال خلال رجب الماضي «لجنة الحماية عبارة عن دار خصصت لاستضافة الحالات المعنفة جسديا أو جنسيا أو نفسيا أو لفظيا، وهي تكفل الأطفال دون سن ال18 والمرأة أيا كان عمرها، والفئات المستضعفة، وتوفر لهم حق العيش بكرامة، وهو الحق الذي كفله الله لهم، وتحميهم من التعرض للإيذاء بشتى أنواعه، كما أن اللجنة تهدف إلى الإصلاح، حيث يتم التركيز فيها على حل المشكلة وديا بين الأطراف المتنازعة، ومن ثم التأهيل الاجتماعي والنفسي، يليه الإيواء المؤقت في شقة سكنية مكونة من غرفتين بمنافعهما لمدة ثلاثة أشهر عند تعذر معالجة المشكلة، أو كان هناك خطر على الحالة، وقد تزيد مدة الإيواء لعام إذا كانت القضية قيد التداول بالمحاكم». حالات العنف ويقول الممثل والمنسق الأعلى للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في السعودية المحامي بدر بن فرحان الروقي إن ظاهرة العنف ضد الأطفال انتشرت بوضوح، وقد وصلت حسب بعض الدراسات الحديثة إلى نسبة 33.6 % والعدد مرشح إلى ازدياد إن لم توضع قوانين صارمة في هذا الخصوص، وقد قسمت الدراسة حالات العنف إلى أربعة أقسام: التهديد اللفظي بالضرب بنسبة 32 %، السب بلفظ غير مقبول بنسبة 21 %، العنف الجسدي ويصحبه آخر لفظي بنسبة 25.3 %، وهذا القسم أشد الأقسام خطورة، التهديد بترك الطفل في مكان يخاف منه أو حرمانه من المكافآت المادية أو المعنوية بنسبة 35 %، وهذا القسم المسبب الرئيس لازدياد الجريمة عند الأطفال وتدريب الطفل من غير قصد علي السرقة والانخراط خلف الربح السريع وغير المشروع لتعويض حالات الحرمان المصاحبة له منذ الصغر .
