تشهد العلاقات السويسرية - الصينية منحى تاريخياً وتقارباً ممتازاً، خصوصاً بعدما باشرت حكومة بكين منذ خمس سنوات، تدويل عملتها الرنمينبي. ولا يمانع السويسريون دخول صناديق الاستثمار الصينية أسواقهم. وستُباع الأسهم الصينية المعروفة ب «آي شيرز» والتي تُسعّر بالعملة الوطنية الصينية عادة في بورصة زيوريخ «زيكس». ويرى خبراء ان حكومة برن لن تضع عقبات أمام التوغل الصيني المالي في البورصة السويسرية، لأن التعاون الاقتصادي السويسري - الصيني مسألة تهم الجميع، كما تجد المصارف السويسرية في الصين سوقاً مالية واعدة. وتنسحب الاستفادة من هذا الانفتاح على بكين، لأن من شأنه أن يخفف من تداعيات الثغرات السلبية التي تعتري اقتصادها على المدى البعيد. وفي خطوة يعتبرها المراقبون الدوليون مهمة جداً، تخطط الصين لافتتاح المصرف الأول لها في سويسرا. ولا يستبعدون أن يكون التقارب بين البورصتين الصينية والسويسرية مماثلاً لما حصل في السابق بين بورصتي باريسولندن. ويندرج تدويل نشاطات البورصات الصينية في الخارج، في سياسة حكومة بكين المالية التوسعية التي تريد إعطاء حرية أكبر لشركاتها، نظراً إلى السيولة الضخمة المخصصة للمناورات المالية الخارجية. يُذكر أن شراء الأسهم الصينية «آي شيرز» كان متاحاً للمستثمرين في بورصة شنغهاي حصراً، لذا ستتغير بعض المعادلات لا سيما بعدما أقدم صندوق الاستثمار السويسري «سورس» مع شركة «سي أس أو بي أسيت مانجمنت» في هونغ كونغ، على إدراج صندوق الاستثمار المتداول «أي تي أف» في بورصة «زيكس» في مدينة زوريخ. وتُتداول أسهم «آي شيرز» في بورصة لندن بالعملة الصينية فقط، وفي بورصة زوريخ سيكون التداول بالعملتين الصينية والأميركية. وهكذا سيتمكن السويسريون من شراء حصص أسهم في شركات موجودة في بورصة بكين، علماً أن عدد الشركات في بورصتي شنغهاي وشينزن التي تتداول أسهم «آي شيرز» الصينية يصل إلى ألفين. ويرى محللون في معهد برن الاقتصادي، أن فتح أبواب شراء أسهم «آي شيرز» الصينية أمام المستثمرين السويسريين وغير السويسريين، خطوة مهمة ستساعد في تدويل البورصات الصينية التي تضم 3200 شركة وتبلغ قيمتها الترسملية 5.6 تريليون دولار، ما يجعلها تحتل المركز الثاني عالمياً بعد البورصات الأميركية. وعلى رغم ذلك، لا تزال أسواق مالية دولية كثيرة تستخف بقيمة صناديق تداول الأسهم الصينية. في مطلق الأحوال، ستقفز حصة الصين في المؤشر الدولي «أم أس سي آي أول كاونتري وورلد إندكس» من 2 في المئة حالياً إلى 12 في المئة بحلول عام 2030.