تتحرك إمارة ليشتنشتاين، الواقعة من ضمن السيادة الأمنية لسويسرا، في اتجاه الانضمام إلى صندوق النقد الدولي في العام الحالي، بعدما كان مقرراً أن تلتحق بعضويته قبل أكثر من سنتين، إلا أن أحداثاً شهدتها لم تساعد حكومتها في اتخاذ قرارات متجانسة مع بعض المواقف الدولية التي تبنتها حكومة برن، نظراً إلى الأزمة المالية الدولية. وستجد حكومة ليشتنشتاين نفسها أمام واجب تسديد تكاليف سنوية لمصلحة صندوق النقد، ولن تكون هذه الرسوم ثابتة بل متقلبة اعتماداً على متطلبات موازنات الصندوق الذي يتدخل في مناطق كثيرة حول العالم لإعطاء الزخم المالي الضروري، علماً أن كلفة العضوية في الصندوق تقارب 50 مليون دولار. ولا يخفي خبراء مخاوفهم في شأن انضمام ليشتنشتاين إلى الصندوق، فعضوية الإمارة قد تتحول عبئاً مالياً ثقيلاً عليها. ومع ذلك، يبدو أن العضوية أضحت ضرورية لحماية سويسرا وليشتنشتاين معاً في عدد من الملفات المشتركة، كتفاقم البطالة، التي باتت تناهز 3.3 في المئة، وتراجع الأسعار والكساد. وعلى رغم كل السيئات المتوقع بروزها على السطح، من جراء عضوية ليشتنشتاين في صندوق النقد، لا يُنكر أحد أن الحسنات الرئيسة لهذه العضوية، لها محوران، هما توطيد مكانة الإمارة دولياً وإنعاش أسواقها المالية بناء على معايير متطورة خاصة بالتجارة المالية والتداولات بالأسهم والسندات. ويضع البعض دوراً بارزاً لسويسرا لناحية إقناع حكومة ليشتنشتاين في التوسع دولياً صوب صندوق النقد. ويعزو عديدون التدخل السويسري في شؤون حكومة الإمارة إلى أسباب مالية واقتصادية بحتة. فمثلاً، تحتاج بورصة زيوريخ إلى ذراع قوية تستطيع الاتكاء عليها في أوقات الشدة. وبما أن الساحات المالية الأوروبية، وحتى الأميركية، لم تعد مقنعة، لا يسع للبورصة إلا مغازلة بورصة ليشتنشتاين. وكلما توطدت مكانة الأخيرة عالمياً، تنجح بورصة زيوريخ في الدفاع عن ثرواتها ومصالحها.
