طالب وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي بوضع خريطة طريق لدمج بلاده اقتصادياً مع دول الخليج العربية الست، وقال في مقابلة مع «الحياة» إن اليمن يركز على الجانب الاقتصادي لأنه المفتاح للانضمام الكامل. وأكد أن هناك تنسيقاً كاملاً في الجانب الأمني بين الرياض وصنعاء، أحبط من خلاله كثير من الأعمال الارهابية التي ينوي تنظيم «القاعدة» القيام بها. وقال إن أبرز القضايا التي سيبحث فيها اليمن مع وزراء خارجية دول التعاون، هي «التنموية والوضع الاقتصادي الذي يعاني منه اليمن». وأضاف أن «هناك القضية المتعلقة بالبرامج التنموية، كتخصيص الهبات والمعونات التي قدمت من دول الخليج في مؤتمر لندن للمانحين... وهناك العمالة في دول المجلس بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإلحاق العمالة اليمنية بدول التعاون الست». وأشار إلى أن هناك ايضاً «الجانب السياسي مع دول المجلس أو مع الجانب الافريقي كأعمال القرصنة. والدور الذي تسهم به دول المجلس مع اليمن في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب، والقضايا التي تهم أمن دول المجلس واستقرارها». وعن المعوقات أو الخطوات التي تضمن الانضمام الكامل لليمن الى مجلس التعاون، شدد على أن «التركيز من الجانب اليمني منصب على الاندماج الاقتصادي مع دول المجلس، لأنه المفتاح للانضمام الكامل. وهذا بالطبع يتطلب تأهيل اقتصاد اليمن، والعمل على كيفية تدفق الاستثمارات الخليجية لليمن وخلق فرص عمل، والتجربة التي مرّ بها اليمن بعد الطفرة النفطية الأولى في السبعينات، وتدفق العمالة على دول المجلس انعكسا على التنمية في اليمن. ونحن الآن نبحث في كل الوسائل التي تسهم في تعزيز هذا التطور الاقتصادي». ورأى أن «التأهيل يأخذ بعض الوقت، ولكن في النهاية الذي يستغرق وقتاً هو الدفع بالاستثمارات. واذا نظرنا الى تجربة الاتحاد الأوروبي، وانضمام دول كإسبانيا والبرتغال واليونان، نجد أنه أخذ حوالي 20 عاماً. لكن كانت هناك ارادة لتحقيق الاندماج في إطار خطة زمنية. وأكد أن هناك دعماً للحوثيين «من خارج اليمن ومن أطراف تنتمي إلى الطائفة الشيعية ومن مناطق عدة، منها في داخل إيران. لكن أؤكد أن الدعم لا يأتي من الحكومة الإيرانية». وقال إن «القاعدة والحوثيين ضدان من الناحية الأيديولوجية. وبالتالي لا أتصور أن أياً منهما يقبل بالآخر، لكن أحياناً عندما يهدفان إلى أطماع سياسية أو تخريبية يتحالفان. وعندما تتحقق مصالحهما يبدآن في الاقتتال، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار».