طالب مسؤولون في صحف سعودية بضرورة «الانفتاح على الآخر» فيما يتعلق بوسائل الإعلام والجهات الحكومية والقطاعات المختلفة خدمة للمصلحة العامة، وتحقيقاً للأهداف الاجتماعية التي تسهم في الارتقاء بالوعي وحل مزيد من القضايا الشائكة. وأكدوا في الوقت ذاته أن الإعلام وجد ليكون مرآة للمجتمع وعيناً ثالثة للمسؤول يتحتم عليه في نهاية المطاف خلق علاقة متينة ومميزة بالقنوات الإعلامية ومد جسور التواصل بين مؤسسات المجتمع الحكومية والأفراد، منوهين إلى أن الجهات التي ترفض التعاون والتواصل مع وسائل الإعلام «تؤكد وجود خلل ما في منظومة العمل لديها». ووسط مطالب باختيار أشخاص مؤهلين ومدربين على التخاطب مع قنوات الإعلام المختلفة تمثل أجهزة الدولة المختلفة. عزا رئيس تحرير صحيفة «المدينة» الدكتور فهد عقران أسباب عدم تعاون بعض الأجهزة الحكومية مع وسائل الإعلام إلى الثقافة السائدة لدى بعض المسؤولين والفهم الخاطئ لدور الإعلام الحقيقي، «هناك من يعتقد أن الإعلام وجد للنقد ومتابعة كل السلبيات والنبش فيها لذلك تنشأ الفجوة بين المسؤول والوسيلة الإعلامية، إلى جانب أن بعض القطاعات والمسؤولين فيها يبحثون عن المديح، وهذا ليس دور الإعلام». وأضاف: «على رغم التوجيهات الواضحة والصريحة من ولي الأمر تجاه أجهزة الدولة بضرورة التعامل مع القنوات الإعلامية بشكل واضح ومفتوح، إلا أن التفاعل يظل قاصراً باستثناء بعض القطاعات التي غيرت من أساليبها القديمة واستطاعت أن تضع لها مكاناً مهماً في قائمة من يحترم ويقدر العمل الإعلامي». وأوضح الدكتور عقران أن نقص المعلومة يوقع دائماً في الاجتهاد، وهذا ما تحاول الصحف السعودية الابتعاد عنه، مؤكداً أن الإشارة إلى مصادر أو تسريبات معينة من خلال بعض الأخبار أو التقارير التي تتناولها الصحافة السعودية يغيب من خلالها الرأي المسؤول والتفنيد السليمين لأي قضية يعد دليلاً على وجود جهات غير متعاونة. وأشاد بالاحترافية العالية التي يمارسها قطاع الأمن في السعودية في التعامل مع وسائل الإعلام على رغم «حساسية الجهاز». من جانبه، حمل رئيس تحرير صحيفة «شمس» خالد دراج بعض مسؤولي القطاعات الحكومية أسباب وجود معلومة غير مكتملة الأركان نتيجة للتصريحات والآراء المتباينة التي يلجأون إليها بين الحين والآخر، مستشهداً في ذلك بغياب الرقم الحقيقي «لحجم البطالة في السعودية حتى الآن»، لافتاً إلى أن النسبة الحقيقية ظلت مفقودة بين عدد من الجهات، من بينها وزارة العمل ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية. وقال: «نعيش حالاً من عدم الاتزان في استحضار المعلومة، نتيجة عدم الانفتاح على الإعلام من الأجهزة الحكومية»، مشيراً إلى المزاجية التي تحكم عقول أولئك المسؤولين شكلت طريقاً وعراً أمام الوصول إلى المعلومة أو الخبر ودفعت في الوقت نفسه الصحف وغيرها من الوسائل الإعلامية إلى طرق أبواب المصادر غير المسؤولة بحثاً عن المعلومة أو التثبت منها». واعتبر دراج أن القطاعات الحكومية المعنية بالهمّ اليومي لا تزال تسعى لتلميع مسؤوليها، مطالباً بضرورة وجود أشخاص مؤهلين وملمين بالدور الإعلامي الحقيقي داخل تلك الأجهزة، قادرين على نقل الصورة الحقيقية وليست لديهم «أساليب مراوغة» على حد وصفه. وأضاف: «من حق المجتمع الحصول على أي معلومة أياً كان نوعها طالما أنها تتعلق به، وليس للمسؤول الحق في إخفاء الحقيقة عن وسائل الإعلام، بل إن النجاح أن يعترف بأوجه النقص داخل وزارته أو إدارته ويعطي الحلول العملية لذلك تكريساً لمبدأ الشفافية والاستفادة أيضاً من الإعلام كوسيلة ناقلة للمعلومة».