استقرت أسعار النفط أمس، مع تراجع مخزون الخام الأميركي، على رغم ارتفاع الإنتاج، بينما يواصل خفض الإمدادات الذي تقوده «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وبلغ خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 60.52 دولار للبرميل بزيادة ثلاثة سنتات عن سعر التسوية السابقة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.26 دولار للبرميل، منخفضاً أربعة سنتات عن سعر التسوية السابقة. وتعززت الثقة بدعم من الجهود التي تقودها «أوبك» وروسيا هذه السنة لتقليص الإنتاج. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في تايلاند، إن «التوازن بين العرض والطلب يواصل التحسن، وإن مخزون النفط العالمي يتراجع»، واصفاً الالتزام باتفاق خفض الإمدادات بأنه «ممتاز». وأضاف في تصريحات للصحافيين خلال المائدة المستديرة الآسيوية السابعة لوزراء الطاقة في بانكوك، أن «تركيز منتجي النفط سيظل منصباً على العمل من أجل تقليص مخزون الخام»، مضيفاً أن «أوبك لا تستهدف أسعار النفط، ولكن تركز على العوامل الأساسية». وأعرب عن «قلقه في شأن مستقبل أمن الطاقة وخصوصاً في آسيا حيث يرتفع الطلب بوتيرة أسرع بكثير منها في الاقتصادات الصناعية»، موضحاً أن «من دون ارتفاع مستويات الاستثمار (...) قد يتقوض أمن الطاقة على نحو خطير». إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج البلد من النفط بلغ 10.93 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر)، ارتفاعاً من 10.91 مليون برميل يومياً في أيلول (سبتمبر)، بعد إتمام صيانة حقول في المحيط الهادئ. وبلغ الإنتاج 46.23 مليون طن مقابل 44.639 مليون طن في أيلول، لكن روسيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج. وتظهر أحدث البيانات أن روسيا خفضت إنتاجها النفطي بواقع 317 ألف برميل نفط يومياً من 11 مليون و247 ألف برميل يومياً بلغتها في تشرين الأول 2016، وهو الشهر المتخذ كأساس للاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط. وزادت الصادرات الروسية عبر أنابيب النفط في تشرين الأول إلى 4.627 مليون برميل يومياً من 4.302 مليون برميل يومياً في أيلول. وقفز الإنتاج من مشاريع النفط التي تديرها شركات أجنبية كبرى في إطار اتفاقات إنتاج مشتركة، 47 في المئة في تشرين الأول مقارنة بأيلول إلى نحو 300 ألف برميل يومياً. وأشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن اتفاق خفض الانتاج قد يتم تمديده إلى ما بعد آذار (مارس) 2018 «إذا اقتضت الضرورة». وأكد وزير النفط العراقي تأييد بلاده إبقاء قيود على إمدادات النفط، مضيفاً أن 60 دولاراً للبرميل سيكون سعراً مستهدفاً مقبولاً لبلده، في وقت أفادت احصاءات رسمية بأن متوسط سعر البرميل بلغ 52.60 دولار في تشرين الأول. في سياق متصل، أكدت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلد من الخام من الموانئ الجنوبية ارتفعت إلى 3.348 مليون برميل يومياً في المتوسط بزيادة نحو 100 ألف برميل يومياً عن أيلول. ولفت مسؤولون في الوزارة و»شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) إلى أن «العراق زاد الشحنات من موانئه على الخليج ليعوض انخفاضاً في حقول كركوك في شمال البلاد». وقال المدير العام بالوكالة لشركة «سومو» علاء الياسري للصحافيين في بغداد، إن «من المنتظر أن تستأنف شركة نفط الشمال التصدير من كركوك عبر خط الأنابيب الكردي في الشهر الجاري بعد اتفاق الجانبين على بنود الاستخدام»، لافتاً إلى أن كركوك ستصدر أيضاً بالشاحنات نحو 15 ألف برميل يومياً إلى مصفاة كرمانشاه في إيران. وأكد المدير العام ل»شركة نفط الشمال» التي تدير حقول كركوك، فريد الجادر أن خط الأنابيب نقل 419 ألف برميل نفط يومياً في تشرين الأول في المتوسط انخفاضاً من 600 ألف برميل يومياً في أيلول. وأشارت وزارة النفط العراقية في بيان إلى أن مبيعات «سومو» في تشرين الأول، وكلها من الحقول الجنوبية، حققت إيرادات بلغت 5.455 بليون دولار للحكومة المركزية في بغداد. وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في البيان، إن متوسط سعر بيع البرميل الواحد بلغ 52.60 دولار للبرميل». وفي الشأن الليبي، أكد مصدر في قطاع النفط أن الإنتاج في حقل الشرارة الليبي مستقر عند نحو 300 ألف برميل يومياً، وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى استعادة طاقته الإنتاجية الكاملة البالغة 340 ألف برميل يومياً. في سياق منفصل، أكدت وزارة الطاقة الجزائرية في وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، أن البلد العضو في «أوبك» يتوقع وصول إيراداته من صادرات البترول إلى 33.6 بليون دولار في 2018، ارتفاعاً من 32.3 بليون دولار هذه السنة.