شهد قطاع الفنادق الإماراتي نمواً ملحوظاً، مستفيداً من الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية أخيراً. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا للفنادق» سليم الزير، أن الفنادق التي تديرها الشركة سجلت نمواً في عملياتها، واستقطبت مزيداً من النزلاء الذين وفدوا الى منطقة الخليج التي تشهد استقراراً، في وقت تحدث في دول عربية تطورات سياسية مهمة. وأضاف الزير في حديث الى «الحياة» على هامش «معرض الخليج للحوافز السياحية» الذي اختتم في أبو ظبي أمس، أن «فنادق روتانا» سجلت خلال الشهور الأخيرة نسبة اشغال تبلغ نحو 75 في المئة. وأوضح أن «روتانا» ستفتتح خلال العام الجاري سبعة فنادق جديدة في الإمارات، تبلغ كلفتها الإجمالية 800 مليون دولار، وأن استمرار الاستثمار في القطاع الفندقي خلال السنوات المقبلة «سيواجه بعض التحديات، نظراً الى تشبّع السوق بالفنادق». وأشار الى أن أسعار الغرف الفندقية في الإمارات سجلت تراجعاً خلال العام الماضي يزيد على 30 في المئة، بسبب شدّة المنافسة التي تواجهها نتيجة التوسع في القطاع الفندقي، لكنه شدد أن الأسعار الحالية تعتبر «طبيعية ومجدية»، بعد أن كانت في أوقات سابقة «مرتفعة جداً» قياساً بأسعار الغرف الفندقية في السوق الأوروبية. وجاءت أسواق كل من أبو ظبي ومسقط، وفقاً لتقارير عالمية، ضمن قائمة الأسواق الخمس الأعلى من حيث زيادة نسبة الإشغال، فسجلت معدلات نمو بنسبة 24.1 في المئة و12 في المئة على التوالي. وأكدت «هيئة السياحة في أبو ظبي» أنها رفعت توقعاتها لعدد نزلاء الفنادق فيها الى حوالى 1.8 مليون في العام الجاري، تزيد تدريجاً عبر عمليات الترويج التي ستقوم بها، وأوضحت أن عدد الغرف الفندقية في أبو ظبي سيرتفع الى 35 ألف غرفة بحلول عام 2015. وأفادت دوائر استثمارية على هامش المعرض بأن سوق الشرق الأوسط شهدت خلال الشهور ال12 الأخيرة نشاطاً ملحوظاً، لكن الأحداث الأخيرة في المنطقة تجعل الوقت صعباً بالنسبة للمستثمرين لاتخاذ القرارات. ولا تزال السوق تقدم إمكانات ممتازة للمستثمرين المستعدين للتقدم بحذر عبر عدد لا يحصى من الفرص التي يُنظر فيها. وتتوقع شركة «جونز لانغ لاسال» المتخصصة في القطاع العقاري والفندقي والسياحي أن يكون قطاع الضيافة أكثر تركيزاً على الأداء، وان يصبح من القطاعات الأولى التي ستتعافى في دبي، بعد سنتين من الضغط الاقتصادي. وأشار تقرير شركة الأبحاث «أس تي آر غلوبال» حول أداء القطاع الفندقي في الشرق الأوسط وأفريقيا لغاية شباط (فبراير) الماضي، إلى تأثير حالة الاضطراب السياسي على المدى القصير على انخفاض معدل الإشغال في الشرق الأوسط من 59.2 في المئة في شباط العام الماضي إلى 56.8 في المئة في الشهر ذاته هذا العام.