في سابقة تُعتبر الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الجديد في القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، رفض رئيس سلطة جودة البيئة في قطاع غزة المعين من قبل حركة «حماس» كنعان عبيد، تسليم السلطة لرئيسة سلطة جودة البيئة في السلطة الفلسطينية عدالة الأتيرة. ويُعتبر هذا التعثر إشارة سلبية على وجود بعض العقبات والعراقيل في طريق المصالحة، التي يلف طرفيها، حركتي «فتح» و «حماس»، كثير من الشك وعدم اليقين. وكان رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة الرجل القوي يحيى السنوار أعلن غير مرة أنه «سيكسر عنق» كل من يعمل على عرقلة المصالحة، وأنه في حال تعثرها فإن الحركة ستعلن انتهاء الانقسام من طرف واحد. واصطدمت الأتيرة، التي وصلت أول من أمس إلى القطاع بناء على تعليمات رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، مع عبيد عندما وصلت إلى مقر سلطة جودة البيئة وسعت إلى ممارسة عملها كرئيسة للسلطة، لكن عبيد رفض. وقال مدير التوعية والإعلام البيئي في السلطة الدكتور أحمد حلس، الذي رافق الأتيرة، ل «الحياة» إن عبيد رفض الاعتراف بها رئيسة للسلطة، وقال إنه هو رئيس السلطة فرفضت الأتيرة. وأضاف حلس أنه تم التواصل مع مرجعيات من السلطة والحكومة الفلسطينية، التي بدورها تواصلت مع قادة من حركة «حماس»، من دون التوصل إلى حل، ما اضطر الأتيرة للعودة إلى مدينة رام الله المقر الرئيس للحكومة وسلطة البيئة. وقالت الأتيرة إنها لم تتسلم مهماتها في قطاع غزة، نظراً لوجود عدد من الإشكالات، على رأسها هيمنة «الطرف الآخر» على مقر السلطة في القطاع. وأضافت في تصريحات صحافية أمس: «لم أستلم مهماتي كرئيسة لسلطة جودة البيئة في قطاع غزة، بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية وتعليمات مجلس الوزراء». وتابعت: «جئنا إلى هنا بناء على تعليمات مجلس الوزراء والقيادة الفلسطينية مستندين إلى المصالحة الفلسسطينة، ولم نتمكن (أول من) أمس من التسلم، لأن هناك بعض الأمور على ما يبدو لم تصل إلى رئيس سلطة البيئة في غزة كنعان عبيد، علماً أن هناك اتفاقاً واضحاً باستلام الحكومة جميع مهماتها». إلى ذلك، قال القيادي في حركة «حماس» الدكتور غازي حمد ل «الحياة» مساء أمس، إنه تم حل الأزمة بعد مغادرة الأتيرة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن تعود الأتيرة لاستلام منصبها رئيسة لسلطة جودة البيئة خلال الأيام الساعات أو الأيام المقبلة، على أن يكون عبيد نائباً لها. يُشار إلى أن عدد موظفي سلطة جودة البيئة يبلغ 110 موظفين، من بينهم 88 موظفاً من القدامى، و30 موظفاً عينتهم «حماس» عقب الانقسام في 2007.