قال مركز دراسات تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الثلثاء) إن الفلسطينيين يخسرون 800 مليون دولار سنوياً، بسبب سيطرة إسرائيل على مناطق الأغوار الشمالية، سلة الخضر والفاكهة للفلسطينيين. وأوضح مركز «عبدالله الحوارني» للدراسات والتوثيق في ورقة حقائق عن الأغوار أن «النشاط الاقتصادي الاستيطاني يمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى دولة الاحتلال في هذه المنطقة». وأضاف أن ذلك يعود «لما تحويه (هذه المناطق) من أراض زراعية خصبة، إضافة إلى مزارع الأبقار الضخمة وعدد كبير من المصانع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني في تصنيعها، لاسيما الأعشاب الطبية». وأشار المركز إلى أن «حجم أرباح المستوطنين من خلال الاستثمار في الأغوار الشمالية يقدر بحوالى 650 مليون دولار سنوياً، في المقابل تخسر دولة فلسطين سنوياً حوالى 800 مليون دولار بسبب سيطرة الاحتلال على هذه المناطق». وتقع الأغوار الشمالية في شمال شرقي الضفة الغربية، ضمن ما يعرف حالياً بمحافظة طوباس، والتي تشكل حوالى 60 في المئة من مساحة المحافظة البالغة 402 كيلومتر مربع. وتضم المحافظة 23 تجمعاً سكانياً ما بين مدينة وبلدة وقرية ومخيم وتجمعات بدوية. وبلغ عدد سكانها حتى منتصف العام الحالي حوالى 69 ألف نسمة. وذكرت الدراسة أن «الأغوار الشمالية تضم 12 تجمعاً سكانياً ثابتاً، إضافة إلى 20 تجمعاً لمضارب البدو»، موضحة أن «عدد سكانها بلغ حتى منتصف العام الحالي حوالى 6000 نسمة». ولفتت الدراسة إلى أن 84 في المئة من مساحة محافظة طوباس مصنفة منطقة (ج)، وفق اتفاق أوسلو الموقت للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يعني أنها خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وأي مشروع أو بناء فيها يحتاج إلى موافقة سلطات الاحتلال. وجاء في الدراسة أن الاستيطان بدأ مبكراً في هذه المنطقة بعد احتلال الضفة الغربية مباشرة عام 1967. وقال المركز إن «أولى المستوطنات أقيمت عام 1968، وهي مستوطنة ميخولا الزراعية». وأضاف أن وتيرة الاستيطان تصاعدت بعد طرح مشروع «ألون» للسيطرة على الأغوار الفلسطينية، حيث «أقيمت 7 مستوطنات جديدة غالبيتها ذات طابع زراعي وعسكري في آن واحد»، مشيرة إلى أن النشاط الاستيطاني اشتمل على «إقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة خلال العامين الماضيين». وبيّن المركز أن «هذه المستوطنات تتوزّع على طول الحدود مع الأردن ضمن الخط الموازي لنهر الأردن، إضافة إلى الخط الثاني ضمن السفوح الشرقية للجبال المطلة على الأغوار». وتابع أن «مساحة هذه المستوطنات تبلغ ضمن حدودها حوالى 7518 دونم (حوالى 1790 فداناً) عدا عن المنطقة الحيوية (مناطق نفوذ) التي تحيط بها والتي يمنع على المزارعين الفلسطينيين دخولها أو البناء بها، ويسكن هذه المستوطنات والبؤر نحو 2000 مستوطن». واستعرضت الدراسة وجود عدد من القواعد العسكرية في منطقة الأغوار. وقالت: «يبلغ عدد القواعد العسكرية سبع قواعد بمساحة إجمالية تبلغ 14395 دونماً، عدا عن المدى الحيوي لهذه القواعد والتي تعتبر مناطق عسكرية مغلقه بالكامل أمام الفلسطينيين». وتريد إسرائيل الإبقاء على وجود عسكري لها في أي اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين وهو الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون مع موافقتهم على وجود قوات دولية في هذه المنطقة. واحتوت الدراسة على تفاصيل حول ما يتعرض له السكان من اعتداءات من قبل الجيش أو المستوطنين. وأوضح المركز أن «سلطات الاحتلال تهدف إلى تقطيع أواصر الصلة بين بلدات الأغوار الشمالية وقراها للتنغيص على حياة المواطنين لإجبارهم على ترك أرضهم والرحيل عنها، إضافة إلى عزلها عن بقية مدن الضفة الغربية ومحافظاتها». وأكد أن «قوات الاحتلال الصهيوني هدمت في محافظة طوباس منذ عام 2009 وحتى الآن حوالى 350 بيتاً و719 منشأة، بينها 41 بيتاً و100 منشأة عام 2016»، لافتاً إلى أن «الحجة الجاهزة لكل زمان ومكان أنها مناطق "ج"، يحظر على الفلسطيني البناء بها إلا بعد موافقة إسرائيلية». وتنظم وزارتا الإعلام والخارجية والمغتربين غداً جولة لعدد من السفراء الأجانب ورؤساء البعثات الديبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية في محافظة طوباس لإطلاعهم على الواقع الذي يعيشه السكان هناك.