علمت «الحياة» أن لجنة رفيعة المستوى من 5 وزارات و4 جهات حكومية واختصاصيين من جامعات عدة شُكلت لإيجاد حلول تحد من مخاطر بحيرات الصرف الصحي في المناطق كافة. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والصحة، والمياه والكهرباء، والزراعة، والمالية، إضافة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وأكاديميون من جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز. وستتولى تحديد جميع بحيرات الصرف الصحي في المناطق كافة، وإعداد دراسة لتحليل المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن هذه البحيرات كل بحيرة على حده، واقتراح الحلول العاجلة والآجلة لتلافي مخاطر هذه البحيرات على البيئة والصحة، ورفع نتائج ما يتم التواصل إليه للتوجيه حيالها. وكانت جهات عليا رصدت عدم توفر شبكات صرف صحي في عدد من مناطق المملكة تسبب انتشار الكثير من بحيرات الصرف الصحي ما ينذر بحدوث مخاطر بيئية وصحية على سكان تلك المناطق. وتعمل وزارة المياه والكهرباء التي تترأس اللجنة على إعداد دراسة تتضمن عمل مسح ميداني لتقويم جودة المياه الجوفية في حقول آبار مياه الشرب، والحد من تلوثها بسبب مرامي الصرف الصحي. يذكر أن أمانة منطقة الرياض أكدت العام الماضي أن 72 في المئة من مساحة مدينة الرياض المأهولة بالسكان لم تصلها شبكة تصريف السيول، ولا تزال العاصمة تدفع ضريبة تأجيل تنفيذ مشاريع تصريف السيول لأكثر من 16 عاماً، بسبب عدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة.