يجتمع خبراء المناخ خلال الأسبوع الجاري في برلين، لمناقشة السبل التي تتيحها الهندسة الجيولوجية للتعويض جزئياً من العجز في خفض الغازات المسببة لمفعول الدفيئة المسؤولة عن التغير المناخي، بمعدلات كافية. وفي نهاية عام 2015، التزمت 195 دولة احتواء ارتفاع الحرارة «دون درجتين مئويتين» وحتى 1,5 درجة مئوية إن أمكن، مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الثورة الصناعية. وكن «اتفاق باريس» لا يوضح كيف ومتى يجب تحقيق هذه الأهداف. وارتفعت الحرارة حتى الآن درجة مئوية واحدة، ما تسبب بعواصف مدارية وموجات حر قاتلة وحرائق، وهذه التداعيات المأساوية «هي خير مؤشر إلى أن الوقت ليس لصالحنا، وإلى أن مروحة الحلول المتاحة باتت تضيق»، كما يقول المتخصص في الغلاف الجوي في جامعة «ويست إنديز يونيفرستي» مايكل تايلور، الذي شدد على «أهمية التحرك بعد الإعصارين من الدرجة الخامسة اللذين ضربا أخيراً منطقة الكاريبي». وقال: «المناخ في المنطقة سيتغير جذرياً لدرجة أنه لن يكون غير اعتيادي فحسب، بل أيضاً غير مسبوق». وقالت عالمة المناخ في جامعة «إيست أنغليا» البريطانية ناومي فوغان أمام العلماء المجتمعين في سياق الدورة الثانية من «مؤتمر الهندسة المناخية»: «بات من الواضح أن التوصل إلى درجتين مئويتين، و1,5 درجة، سيكون رهن قدرتنا على سحب كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي». وتسلط الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء في دراساتها المناخية على الدور المحوري لهذه «الانبعاثات السلبية»، أي سحب ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي، إذا ما أردنا حصر الاحترار بدرجتين مئويتين. ومن الأفكار المعروضة لاحتباس ثاني أوكسيد الكربون، تعرية الصخر، وهي ظاهرة تمتص ثاني أوكسيد الكربون، وإنتاج الفحم الخشبي من النفايات العضوية بكميات كبيرة واستعادة ثاني أوكسيد الكربون الصادر عن إحراق الوقود الأحفوري وحتى شفط ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي. ويشكل زرع الأشجار التي تمتص هذا النوع من الغازات، أحد الحلول الفعالة المقترحة لخفض ثاني أوكسيد الكربون، في حال تطبيقه على نطاق واسع. ومن المشاريع الأخرى المطروحة على طاولة النقاش لكن المثيرة للجدل، التحكم بالإشعاع الشمسي القاضي برد ما يكفي من الأشعة الشمسية إلى الفضاء لخفض الحرارة على الأرض درجة أو درجتين. وتقوم هذا التقنية على ضخ في الستراتوسفير بلايين الجزيئات العاكسة للضوء أو زيادة بريق الغيوم بعمليات كيماوية. وقال مدير «معهد دراسات الاستدامة المتقدمة» في بوتسدام مارك لورنس: «من الصعب جداً تحقيق أهداف اتفاق باريس من دون الاستعانة بتقنية واحدة على الأقل من تقنيات الهندسة الجيولوجية». لكن الهندسة الجيولوجية تكتسي طابعاً مقلقاً في نظر بعض العلماء. وأكد الأستاذ المحاضر في جامعة «لوفان» نائب المدير سابقاً في «الهيئة الحكومية الدولية» المعنية بتغير المناخ جان باسكال فان إبرسيلي، أن «هذه التقنية تحرف الانتباه عن ضرورة خفض الانبعاثات»، مضيفاً أن «سحب ثاني أوكسيد الكربون يوهمنا بأنه في وسعنا الاستمرار في استخدام مصادر الطاقة الأحفورية بشكل لا متناه». ولفت رئيس «مجلس الطاقة والبيئة والمياه» في نيودلهي أرونابها غوش إلى أنها «المرة الأولى منذ تطوير السلاح النووي التي تتاح فيها سلسلة من التقنيات القادرة على التأثير في نظام الأرض والمجتمع البشري». وقد يؤدي التلاعب بالإشعاع الشمسي خصوصاً، إلى زعزعة التساقطات، ما يؤثر بدوره في القطاع الزراعي. كما قد تولّد الآثار الجانبية لهذه التقنية، فعلية كانت أم مفترضة، نزاعات، خصوصاً في أوساط الدول التي تضربها موجات جفاف، وفقاً لمدير فريق البحوث حول المناخ في «جامعة أكسفورد» مايلز آلن. وفي حال طورت هذه التكنولوجيات أحادياً في بلد معين أو شركة معينة، لا بد من تحديد قواعد استخدامها. وقال غوش: «لا بد من بلورة اتفاقات حكومية لم نشهد لها مثيلاً»، مشدداً على ضرورة مواصلة البحوث في انتظار بلوغ هذه المرحلة.