أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر أن الاتحاد و«هيئة التنسيق النقابية» سينتظران ما سيحصل خلال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي المقررة بعد غد الإثنين، لمعرفة مدى التزام الدولة اللبنانية قراراتها. وقال ل «الحياة»: «إن موظفي القطاع العام قبضوا راتب أيلول (سبتمبر) بناء على سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وسيقبضون راتب تشرين الأول (أكتوبر) بناء على السلسلة الجديدة. لكن لا نعرف إلى مدى يدوم هذا الأمر في ظل عدم معرفة مصير قانون الضرائب لتمويل السلسلة». وأشار الأسمر إلى «أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان وعدنا خلال اللقاء معه على أن تبقى السلة الضريبية كما هي على أن تتلاءم مع ما اعترض عليه المجلس الدستوري في طعنه بالقانون»، لافتاً إلى أن «الضرائب باقية على المصارف وعلى التعديات على الأملاك البحرية ولن ترفع الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 12 في المئة، علماً أن الحكومة مصرة على نسبة 11 في المئة. وباختصار أن القانون 45 يجب أن يقر معدلاً مع ما يتكيف مع المجلس الدستوري من دون المس بجوهره، وغير ذلك فإننا سنعود إلى الإضراب. وسنواكب الجلسة التشريعية بجلسة نقابية بيننا وبين هيئة التنسيق». وكانت «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» قررت أمس، «بالإجماع إعلان الإضراب العام والتظاهر دفاعاً عن أصحاب الحقوق المكتسبة ومصالح السائقين على أن تعلن المواعيد في حينها والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية»، مشددين على ضرورة «تطبيق قانون السلسلة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة التي تحققت بفعل القانون على قاعدة الابتعاد من جيوب الفقراء ومتابعة تحقيق مطالب القطاع». وأثارت هذه الاتحادات «ما يعانيه السائقون العموميون من فوضى عارمة غير مسبوقة بازدياد التعديات والمزاحمة غير المشروعة». وطالبوا وزير الداخلية نهاد المشنوق «باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأمين الحماية الكاملة للسائقين طبقاً للقانون». وتوقفوا عند «ما يطرح عن زيادة الرسوم على صفيحة البنزين لتغطية بعض النفقات»، معلنين «رفضهم القاطع أي رسوم على صفيحة البنزين وقطع الغيار وإلغاء جدول تركيب الاسعار واعادة قطاع المحروقات إلى الدولة». وجددوا مطالبتهم مجلس الوزراء ب «إقرار خطة النقل العام للركاب واستعادة مراكز المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة»، و «مطالبة رئيس الجمهورية الضغط على الجهات المختصة لتطبيق الاتفاق الذي رعاه ووافق عليه والمساهمة بوضعه موضع التنفيذ الذي على أساسه تم رفع الإضراب من مراكز المعاينة الميكانيكية وإصدار مرسوم تعديل التعويضات العائلية للسائقين أسوة بكل المضمونين». واعتبرت «جبهة التحرر العمالي» (الحزب التقدمي الاشتراكي) أن «طلب الحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بالسلسلة أقل ما يقال فيه أنه تصرف يجافي الأصول الدستورية والقانونيّة وينم عن فوضى وارتجال في سن القوانين وتنفيذها، ويؤشر إلى حصول أزمة خطيرة لا يمكن حصر نتائجها، فالمبدأ أنه لا تعقد نفقة من دون اعتماد، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بمعيشة الناس اليوميّة وحقوقها». وأكدت أن «السلسلة حق للمستفيدين منها، وعلى السلطات المعنيّة تحمل مسؤولياتها الكاملة في تأمين الموارد الماليّة لها من خلال وقف الهدر والفساد» ودعت «جميع القوى النقابيّة والعمّالية والإجتماعية إلى أوسع مشاركة في التحركات التي ينظمها الاتحاد العمّالي العام وهيئة التنسيق النقابيّة والقوى النقابيّة الديموقراطية والمستقلة».
