سارع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى تقديم موعد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي رأسها مساء أمس بدلاً من موعدها اليوم، للبحث في البدائل الضريبية التي تؤمن تمويل سلسلة الرتب والرواتب، في ضوء إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي كانت أعدته الحكومة ووافق عليه البرلمان. (للمزيد) وساد اجتماع الحكومة سعيٌ إلى تطويق التداعيات المترتبة على تأخير صرف السلسلة، على أن تأتي من ضمن الموازنة للعام الحالي، مع تعليق صرفها بدءاً من هذا الشهر إلى حين تأمين الموارد المالية لتغطية كلفتها من دون المساس بالحق المكتسب للمستفيدين منها. وعقدت جلسة مجلس الوزراء على وقع إعلان هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس الرسمية والخاصة ابتداء من اليوم، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات اللاحقة، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد ومنها الاعتصام والتظاهر وشل المرافق العامة. وانتقدت الهيئة في بيان رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة لضغوط الهيئات المصرفية، وقالت رداً على ما يشاع عن تأجيل دفع الرواتب إلى ما بعد إقرار الموازنة، أن الأموال متوافرة لدفع هذه الرواتب. وكان سبق الجلسة لقاءات للحريري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال لدى وصوله إلى السراي الكبيرة: «يجب أن تكون هناك ضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب»، ومع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وتتزامن الدعوة إلى الإضراب العام اليوم مع توجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى باريس في أول زيارة له بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، وهو يجري عصراً محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور أعضاء الوفد المرافق له، الذي سيغيب عنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إذ اعتذر عن عدم المشاركة احتجاجاً على لقاء وزير الخارجية جبران باسيل (الذي سيكون في عداد الوفد) مع نظيره السوري وليد المعلم على هامش مشاركة لبنان في افتتاح الدورة العامة للأمم المتحدة، وهذا ما أكده المشنوق لاحقاً. واعتبر المشنوق أن لقاء باسيل- المعلم هو اعتداء سياسي على موقع رئاسة الحكومة، واصفاً إياه في كلمة أمس أمام وفد العائلات البيروتية، بأنه مخالفة للتسوية السياسية والبيان الوزاري الذي نص على النأي بالنفس. وبالعودة للجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية ل «الحياة»، إن الرئيس الحريري يرفض كل المحاولات الرامية إلى تصوير موقفه أمام الرأي العام وكأنه ضد سلسلة الرتب والرواتب، وأكدت أنه يتعامل معها على أنها حق مكتسب للعاملين في القطاع العام وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته بعيداً من المزايدات الشعبوية، والتفاهم على خريطة طريق تقوم على وضع رؤية اقتصادية تؤمن الموارد المالية لتغطية كلفة السلسلة على أن تأتي من ضمن الموازنة. وتوقعت المصادر أن يتوصل مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئاسة المجلس النيابي إلى وضع مشروع قانون بديل لتأمين تمويل السلسلة على أن يرفع بصفة المعجل المكرر إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. وقالت إن الحرص على الاستقرار النقدي يستدعي الوصول إلى صيغة تؤمن صرف مستحقات السلسلة بما يحفظ الاستقرار، بالتالي فإن تقديم موعد جلسة الحكومة مؤشر على حسن النيات لكسب الوقت وطي صفحة الخلاف حول السلسلة.
