علق القضاء الإسباني اليوم (الخميس) جلسة برلمان كاتالونيا المرتقبة الإثنين المقبل في شأن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير المحظور، فيما كانت سلطات الإقليم تفكر أن تعلن خلالها الاستقلال. وقالت ناطقة إن المحكمة الدستورية «علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكاتالوني) الإثنين». وكان البرلمان سيعقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارليس بيغديمونت. وقال مصدر حكومي في كاتالونيا إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة. إلى ذلك، قال زعيم إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت إنه لا يخشى إلقاء القبض عليه لتنظيمه استفتاءً محظوراً على استقلال الإقليم عن إسبانيا. وأجري الاستفتاء الأحد الماضي على رغم محاولة مدريد منع الناخبين الإدلاء بأصواتهم بالقوة. وأثار استخدام شرطة مكافحة الشغب الهراوات والرصاص المطاطي ضد الناخبين انتقاداً دولياً، وألقى بإسبانيا في أتون أكبر أزمة دستورية منذ عقود. ولدى سؤاله عن احتمال اعتقاله قال بيغديمونت في مقابلة نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية اليوم «شخصياً لست خائفاً من ذلك». وأضاف «كما لم أعد أشعر بالمفاجأة من أي شيء تقدم عليه الحكومة الإسبانية. اعتقالي أيضاً محتمل، وهو ما سيكون خطوة همجية». ولم تهدد حكومة إسبانيا أو القضاء باعتقال بيغديمونت على رغم أن مدريد اتهمته بمخالفة القانون عندما تجاهل حكماً للمحكمة الدستورية يمنع إجراء الاستفتاء. وقال إن الاستفتاء أثبت أن إرادة الشعب تتمثل في الانفصال عن إسبانيا وتعهد مواصلة العمل على الاستقلال على رغم إصرار مدريد على أن ذلك لن يحدث. وفي خطاب بثه التلفزيون أمس، جدد بيغديمونت دعوته إلى الوساطة الدولية، لكنه قال إن نتائج الاستفتاء ينبغي أن تطبق. وقال ر لصحيفة «بيلد»: «سنذهب إلى أبعد مدى يريد الناس أن يذهبوا إليه. لكن من دون اللجوء إلى القوة. كنا دائماً حركة سلمية. وأنا واثق من أن إسبانيا لن تكون قادرة على تجاهل إرادة هذا العدد الكبير من الناس». وكانت استطلاعات رأي أجريت قبل الاستفتاء رجحت أن 40 في المئة فقط من سكان إقليم كاتالونيا سيدعمون الاستقلال. لكن غالبية السكان أيدوا إجراء الاستفتاء. وأثارت الحملة العنيفة للشرطة غضب أهل الإقليم على اختلاف توجهاتهم.