كشفت منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» اليوم (الأربعاء)، أن غاز السارين استُخدم في «حادثة» في إحدى القرى الواقعة في شمال سورية، قبل 5 أيام من استخدامه في هجوم على مدينة خان شيخون أوقع عشرات القتلى. وقال مدير المنظمة أحمد أوزومجو، إن «تحليل العينات التي جمعتها المنظمة الدولية ترتبط بحادثة وقعت في القسم الشمالي من سورية في 30 آذار (مارس) من العام الحالي»، مضيفاً أن «النتائج تثبت وجود السارين». وتابع «لا نعرف الكثير حالياً. أفادت تقارير بأن 50 شخصاً أصيبوا، فيما لم تسجل أي وفيات». وكان يعتقد أن غاز السارين استخدم للمرة الأولى في هجوم خان شيخون الذي وقع في الرابع من نيسان (ابريل) الماضي، واتهم النظام السوري بتنفيذه، بعد هجوم مشابه وقع في آب (اغسطس) 2013، واستهدف منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات. وأطلقت الولاياتالمتحدة 59 صاروخاً من طراز «توماهوك»، بعد يومين على الحادثة التي أسفرت عن مقتل 87 شخصاً على الأقل، على قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي انطلق منها الهجوم، بحسب الاميركيين. وأوضح أوزومجو أن السارين استخدم في قرية اللطامنة الواقعة على بعد 25 كيلومتر جنوب خان شيخون بتاريخ 30 آذار (مارس) الماضي. وأشار إلى أن لجنة التحقيق التابعة للمنظمة «عثرت على عينات تربة وملابس وقطع معدنية تم إرسالها إلى مختبراتنا وحصلنا على النتائج قبل أيام»، مضيفاً «من المقلق أنه كان هناك استخدام للسارين أو تعرض له حتى قبل الحادثة». وأشار أوزومجو إلى أنه من المستبعد أن يزور فريق التحقيق المنطقة، حيث لا يزال القتال دائراً بين القوات التابعة للنظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، لكنه أكد أن الفريق «يبذل كل جهد للاتصال بالضحايا». ونفت دمشق مراراً حيازتها او استخدامها أسلحة كيمياوية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في العام 2013، بموجب اتفاق روسي – أميركي. وشدد النظام السوري على أن دمشق «لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها، لأنها لا تمتلكها أصلا». وتنظر المنظمة في حوالى 45 هجوماً محتملاً بالأسلحة الكيمياوية في سورية منذ منتصف العام 2016. وتحقق لجنة مشتركة بين الأممالمتحدة والمنظمة للتوصل إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، ويتوقع صدور تقريرها في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة. وأفاد أوزومجو بأنه لا يعتقد بأنه سيكون هناك أي فرق بين استنتاجات اللجنة المشتركة في شأن خان شيخون، وتلك التي توصلت إليها منظمته في ما يتعلق باستخدام السارين. وأردف «يكمن التحدي بكل تأكيد في التعرف على مرتكبي هذه الهجمات. يجب بالطبع محاسبتهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم»، مشيراً إلى أن «هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها المحافظة على القانون الدولي قوياً في وجه استخدام الأسلحة الكيمياوية». وكانت المنظمة قدمت تقريراً في وقت سابق من الشهر الجاري أكدت فيه أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون من دون أن تلقي اللوم على أي جهة. لكن محققين تابعين للأمم المتحدة أعلنوا الشهر الماضي أن لديهم أدلة تفيد بأن قوات النظام السوري مسؤولة عن الهجوم، في أول تقرير أممي يلقي باللوم رسميا على دمشق.