اعتبر مفوض الشؤون المالية والإدارية والجمارك في «سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة» محمود خليفات، أن التنمية الاقتصادية «من أهم العناصر التي تسعى إليها السلطة والارتقاء بكل وسائل التطور الاقتصادية لتحقيق نهضة تنعكس إيجاباً على كل المحاور الاجتماعية والتنموية في الأردن». وأكد في افتتاح أعمال «مؤتمر تعزيز لوجستيات النقل البحري» في مدينة العقبة ممثلاً رئيس السلطة ناصر الشريدة، أن العقبة «تمثل الرئة الاقتصادية للأردن، وحلقة الوصل الرئيسة في حركة التجارة بين الأردن والعالم، إذ يستورد الأردن من خلالها معظم حاجاته من البضائع والنفط والغاز ويصدر خاماته الأساس خصوصاً الفوسفات والبوتاس». وأوضح أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة «بدأت من خلال شركة «تطوير العقبة» الذراع التنفيذية للسلطة، بناء أكبر منظومة للموانئ الأردنية بمواصفات عالية وقدرات فائقة و36 رصيفاً لخدمة متطلبات المملكة، وازدهار حركة التجارة على مدى السنوات ال50 المقبلة، بحيث تكون منظومة الموانئ على الشاطئ الجنوبي قادرة على استيعاب عمليات المناولة الحديثة بأقل التكاليف والجهود، وتحقيق السرعة القصوى في عمليات المناولة والشحن والترانزيت، استكمالاً للمنظومة اللوجستية». وأشار خليفات إلى أن «هذه الموانئ قادرة على تحقيق آمال المستوردين والمصدرين لتقديم خدمة مميزة من خلال دراسات أشرف عليها خبراء متخصصون في هندسة الموانئ وتصميمها واستقبال البواخر وضمان تفريغها على أرصفة متخصصة». وقال: «بهدف تعزيز التكامل بين منظومة النقل البحري، يجب إعداد خطة شاملة لمواكبة التطور العالمي في مجال اللوجستيات وانعكاس ذلك على تحسين سلسلة النقل والتزويد لموانئ العقبة، ما يؤدي إلى رفد الموانئ بمنظمة لوجستية متكاملة تعزز مستوى الأداء في إدارة عمليات الموانئ بكفاءة لتزيد من طاقتها التشغيلية، بما يعزز الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويواكب الارتفاع في حجم حركة البضائع». وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير العقبة» غسان غانم، على أن «هدف المؤتمر الخروج بنسخة أولية لخطة شاملة لأنظمة النقل البحري ولوجستياته والدور الرئيس للموانئ وخدمات الموانئ وتشغيلها والابتكارات والتحديات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتسريع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير الخطة الشاملة للنقل واللوجستيات للنقل البحري للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، ما يساهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي». وأوضح أن «مشاريع النقل البحري تشكل جزءاً حيوياً من الخطة المتكاملة لتنمية المنطقة الاقتصادية، وشركة «تطوير العقبة» تتولى مشاريع البنية التحتية للموانئ». وأعلن غانم أن الشركة «تنفذ عدداً من مشاريع النقل البحري واللوجستيات، تهدف إلى تطوير القدرات الضرورية لتعزيز الفرص وزيادة الميزة التنافسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة»، مشيراً إلى أن «منظومة موانئ الطاقة تعتبر من أفضل الأمثلة على تطوير قطاع النقل البحري». وعن المشاريع اللوجستية، أشار إلى أن شركة «تطوير العقبة» أنشأت منظومة ساحات متكاملة تدعم نشاطات النقل البحري من بضائع وتخدم المناطق اللوجستية». واعتبر أن «الدراسة ستساعد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و «تطوير العقبة» في وضع الأولويات وإعداد خطة تفصيلية لتحسين سلسلة النقل والتزويد لموانئ العقبة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والقدرات المحلية». وقال مدير المؤتمر كايد التخاينة، إن «اللوجستيات تشكل قرى ومدناً حالياً وتشكل الحجر الأساس وعصب الاقتصاد الفاعل في نجاح المناطق الاقتصادية والتنموية». وأوضح أن «اللوجستيات والنقل البري والبحري ثنائية متلازمة تكمل منظومة العمل والتخطيط الصحيح لأي نهضة اقتصادية أو تنموية».