تمكن أهالي محافظة القصرين في تونس من القبض على عنصر مسلح حاول التسلل إلى مناطق سكنية قادماً من الجبال الغربية، فيما يواجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد صعوبات بخصوص إدخال تعديلات وزارية على فريقه الحكومي بسبب تمسك الأحزاب بمطالبها. ونشرت وسائل اعلام محلية تونسية أمس، صوراً لعنصر مسلح مقيد تم إلقاء القبض عليه ليل الثلثاء- الأربعاء من قبل الأهالي بمحافظة القصرين (وسط غرب) عندما كان يحاول التسلل إلى منطقة سكنية قريبة من جبل «بيرينو» الحدودي مع الجزائر الذي كان يتحصن به. ووفق رواية الأهالي، فإن «العنصر الارهابي» غادر الجبل الذي كان يتحصن به ليتمكن من تأمين الغذاء والماء من المنطقة السكنية القريبة منه بعدما تمكن منه الجوع والعطش بحسب ما تظهره الصور. وضُبط بحوزته سلاح ناري وقنبلة يدوية وحزام ناسف قبل تسليمه إلى وحدات الدرك. ويعاني أهالي المناطق السكنية القريبة من الجبال الحدودية مع الجزائر غرب البلاد، من هجمات متفرقة لمسلحين على المناطق السكنية بهدف الحصول على المؤن، حيث هجم المسلحون في مناسبات عدة على منازل الأهالي ومحلات تجارية لتأمين حاجياتهم من المواد الغذائية والماء. وتتحصن في المرتفعات الغربية الحدودية مع الجزائر (جبال سمامة والشعانبي والسلوم) عناصر مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. ونفذت هذه العناصر هجمات مسلحة سقط ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. في غضون ذلك، تابع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات الاجتماعية من أجل تعديل فريقه الحكومي، وسط توقعات بالاعلان عن التركيبة الحكومية الجديدة الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد الأضحى. ويواجه الشاهد صعوبات في تعيين عدد من الوزراء بعد اتفاق يقضي بتعيين وزير مستقل على رأس وزارة الاستثمار ووزيرين من حزب «نداء تونس» الحاكم على رأس وزارتي التربية والمالية، بخاصة إثر ضغوط واجهها الشاهد من أجل تغيير وزير الداخلية الهادي مجدوب. ويقترح حزب «نداء تونس» العلماني (حزب الرئيس السبسي) تعيين وزير الداخلية السابق، سفير تونس لدى المغرب محمد ناجم الغرسلي المقرب من نجل الرئيس على رأس وزارة الداخلية، الا أن الشاهد يعترض على ذلك باعتبار أن الغرسلي مثل امام القضاء أخيراً (بصفته شاهداً) في قضية فساد. وكان الهادي مجدوب طلب إعفاءه من منصبه على رأس الداخلية قبل أشهر، إلا أن الشاهد أقنعه بالبقاء على خلفية تقييم إيجابي لأدائه نظراً إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد منذ توليه منصبه قبل سنتين، وفق ما أكدته مصادر في رئاسة الحكومة ل «الحياة». في المقابل، يحاول الشاهد إقناع حركة «النهضة» بإبعاد أمينها العام زياد العذاري من وزارة التجارة وتسليمه حقيبة وزارية أخرى نظراً إلى التقييم السلبي لأدائه بخاصة في ظل تراجع الميزان التجاري التونسي في الآونة الأخيرة. ويُتوقع أن تقترح «النهضة» شخصية من المقربين منها لتولي وزارة التجارة.