واصلت القوات العراقية تقدمها في اتجاه وسط مدينة تلعفر، مؤكدة انهيار خطوط دفاع «داعش» وقرب استعادة القضاء. وتتجه الأنظار الآن إلى قضاءي الحويجة (جنوبكركوك) والقائم (غرب الأنبار)، وهما آخر معاقل التنظيم في العراق (للمزيد). وأعلن الجيش أمس، إحكام سيطرته على 12 قرية و4 مرتفعات جبلية استراتيجية، ويواصل تقدمه في المحورين الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي في اتجاه وسط المدينة، وأكد قتل أكثر من ثلاثين عنصراً من التنظيم، بينهم انتحاريون، وتدمير تسع عربات مفخخة. وقال قائد المعركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان أمس، إن «فرقة المشاة تمكنت من تحرير قريتي تومي ومجارين، وقطعت طريق الكسك في اتجاه المحلبية». إلى ذلك، أفاد الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في نينوى، غياث سورجي «الحياة»، بأن «خطوط دفاع التنظيم في ناحيتي العياضية والمحلبية تنهار، والقوات تحرز تقدماً من الجهة الغربية لقطع المسافة القليلة المتبقية التي تفصلها عن مركز المدينة»، وأضاف أن «قوات البيشمركة اعتقلت عدداً من عناصر داعش الفارين، بينهم أجنبيان، حاولوا التسلل بين النازحين، فضلاً عن اعتقال آخرين في منطقة الكسك». ولفت إلى أن «الجيش بدأ استقبال مئات المدنيين الفارين من المعارك بعد نجاحه في فتح ممرات آمنة، وتمكن من اعتقال من يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم». إلى ذلك، أفاد القيادي في هيئة «الحشد الشعبي» زعيم «منظمة بدر» هادي العامري، بأن «عدد مسلحي داعش داخل تلعفر يراوح بين 1600 و2000، نصفهم أجانب». وأكد الجيش إمكان حسم معركة تلعفر التي تقطنها غالبية تركمانية (سنية وشيعية) خلال أسابيع، وقطع رأس المثلث الجغرافي الذي ما زال «داعش» يسيطر عليه، ويمتد مئات الكيلومترات في العراق. وعلى رغم انسحاب التنظيم من معظم المدن، فإنه لا يزال موجوداً في 3 أقضية كبرى تشكل هذا المثلث المعقد، رأسه في تلعفر وضلعاه في قضاءي القائم والحويجة، بالإضافة إلى مناطق الساحل الشرقي من الشرقاط، في محافظة صلاح الدين. وترى مصادر عسكرية أن تحديد موعد معركة الحويجة يرتبط بتوافقات سياسية عربية– كردية، وتزيد مطالبة إقليم كردستان بإشراك كركوك في الاستفتاء على انفصال الإقليم المسألة تعقيداً. وقال زعيم عشائر العبيد في المحافظة الشيخ أنور العاصي ل «الحياة»، إن «استعدادات مسلحي داعش في الحويجة لن تصمد طويلاً أمام تقدم القوات لاستعادة المدينة، إلا أن الخلافات والاعتبارات السياسية تحول دون اتخاذ قرار بتحريرها».