أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم (الاثنين) أنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ما يزيد على 12 من الشركاء المحتملين الذين أعربوا عن اهتمامهم بالحصول على حصة في حقوق الامتياز الجديدة للحقول البحرية في إمارة أبوظبي والتي تديرها حالياً شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)، والتي تنتهي مدة سريانها بحلول آذار (مارس) 2018. وأوضحت «أدنوك» في بيان بثتة وكالة أنباء الإمارات (وام) أن قائمة الشركاء المحتملين تضم عدداً من الشركاء الحاليين، إضافة إلى مجموعة أخرى جديدة من الشركات المهتمة بالدخول في شراكة معها. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان «أدنوك» عن برنامج مبادرات جديد يهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية البنّاءة وتوفير فرص استثمارية مشتركة جديدة بما يسهم في الإدارة الفعالة والاستباقية لمحفظة أصولها. وتعتمد هذه المبادرات على النموذج التشغيلي المرن والمتطور ل «أدنوك»، وسيسهم في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030، والتي تتطلع من خلالها إلى تعزيز القيمة في جميع العمليات والأصول على مستوى المجموعة إذ ستسهم هذه المبادرات في زيادة الإيرادات وتحقيق النمو الذكي والارتقاء بالأداء وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة. وسيتم تقسيم امتياز «أدما العاملة» الحالي إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة لضمان تحقيق قيمة إضافية وتوفير المزيد من فرص الشراكة. وسيضم الامتياز حقول: زاكوم السفلي، وأم الشيف ونصر وأبوالبخوش وأم اللولو وسطح الرازبوت. وستحتفظ حكومة أبوظبي بالحصة الأكبر إذ ستمتلك من خلال «أدنوك» نسبة 60 في المئة في مناطق الامتياز الجديدة. وقال وزير الدولة الرئيس التنفيذي ل«أدنوك» ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تستمر أدنوك بالعمل على تنفيذ استراتيجية النمو الذكي التي تهدف إلى تعزيز القيمة ورفع الكفاءة وزيادة العائد الاقتصادي والمرونة مع ضمان الالتزام بصحة وسلامة كوادرنا البشرية وأمن وسلامة المنشآت والعمليات في كل جوانب الأعمال». وأضاف: «تتقدم المفاوضات بشكل جيد سواء مع الشركاء الحاليين أو المحتملين ولمسنا اهتمامهم الكبير بحقوق الامتياز وذلك نظراً لاستقرار البيئة الاستثمارية في الدولة، والسمعة المرموقة التي رسختها أدنوك كشريك موثوق، وكذلك نظراً لمزايا الامتياز الجديد». وأضاف: «يركز برنامج مبادرات أدنوك الجديد على توسيع نطاق الشراكات النوعية من خلال التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين من أصحاب الكفاءات القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وقيمة إضافية من خلال القيام بدور مكمّل لخبراتنا عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة، وضخ الاستثمارات طويلة الأجل، وضمان دخول أسواق جديدة، والالتزام بالمساهمة في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية، ونقل المعرفة، وتعزيز النمو الذكي والمستدام، وتحقيق إيرادات تنافسية، والاستعداد للاستثمار في مختلف مجالات وجوانب الأعمال، بما يضمن تقديم نتائج إيجابية للطرفين».