الإمارات تلعب دورا حيويا في السوق البترولية العالمية

تلعب دولة الإمارات منذ أن قامت في ديسمبر عام 1971 دورا حيويا في السوق البترولية العالمية علاوة على سعيها لتطوير الامكانات البترولية بها وتوجيهها بما يخدم مصالحها الوطنية ومصالح بقية دول العالم المستوردة والمستهلكة للبترول، وذلك إدراكا منها أن الثروة البترولية ليست ملكا لجيل واحد بل ان ملكيتها تخص أجيالا قادمة لذا فان القائمين على هذه الثروة قد انتهجوا استعمال التكنولوجيا الحديثة من اجل تقليل التكلفة وزيادة الاحتياطيات من النفط والغاز فى الدولة والعمل على برمجة الانتاج طبقا لمتطلبات السوق البترولية العالمية.
المستقبل النفطي
من الطبيعي أن يتعزز التطور الكبير الذى شهده قطاع البترول فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية مستقبلا وذلك استنادا الى الإنجازات التي تحققت حتى الآن والتي قامت بها الشركات البترولية العاملة فى الدولة او التى وضعتها فى خططها للسنوات المقبلة.
تتركز سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بصناعة الغاز على تطوير مصادر الغاز مع إعطاء الأولوية لاستخدامه بكثافة في الاحتياجات المحلية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه .. كما يتم استخدامه فى تشغيل المصانع والتوسعات الجديدة فيها والمشاريع البتروكيماوية واعادة حقنه في الآبار .
وتمتلك دولة الامارات العربية المتحدة احتياطيات من الغاز تجعلها فى المرتبة الرابعة على المستوى العالمي.
وتعزز تواجد الإمارات فى المحافل الدولية الخاصة بالطاقة من خلال مشاركتها فى أعمال منتدى الطاقة العالمي الثامن الذى عقد فى مدينة أوساكا اليابانية فى الفترة بين 21 و 23 سبتمبر الماضي، حيث اكتسبت أهمية خاصة فى تنظيم المنتدى الدولى للطاقة فى أوساكا كونها الدولة المساندة لاستضافته الى جانب ايطاليا لمساعدة اليابان فى تنظيمه.
الاستراتيجية النفطية
و انطلاقا من استراتيجية سياسة الدولة النفطية استمرت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) فى عمليات الاستكشاف والانتاج وتطوير الحقول وجميع منشات الصناعة النفطية بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من النفط والغاز وزيادة القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع المختلفة للمواد الهيدروكربونية.
ويبرز فى هذا الاطار اعلان شركة ابوظبى للعمليات البترولية البرية (أدكو) فى 21 اكتوبر 2002 ان الجهات المساهمة فى الشركة صادقت على خططها لتطوير الطاقة الانتاجية المستدامة ورفعها الى 4ر1 مليون برميل يوميا وتأكيدها انها تعكف حاليا على القيام بعدد من التطويرات الرئيسية التى يتعين عليها الانتهاء من إنجازها بحلول عام 2005.
وأكدت (أدكو) إنها أصبحت فى وضع يمكنها من مواجهة التحديات ومواكبة التحولات والتطورات وشرعت فى تطوير وارساء طريقة عمل من شأنها زيادة سبل الاتصال المفتوحة والمشاركة فى المعلومات وتبادل المعرفة.
وفى هذا الاطار وقعت شركة أبوظبى العاملة فى المناطق البحرية (أدما العاملة) وشركة الحفر الوطنية فى الخامس من نوفمبر الماضى اتفاقية تجديد عقد تسع منصات حفر تابعة لشركة الحفر الوطنية لتقوم بعمليات الحفر فى مناطق الامتياز الخاصة بشركة (أدما) العاملة فى حقلى أم الشيف وزاكم السفلى وكذلك عمليات الحفر البحرية نيابة عن شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) وشركة تطوير حقل زاكم العلوي وذلك من أصل 11 حفارة تستخدمها شركة أدما العاملة حاليا.
وفى هذا الإطارأعلنت شركة بترول ابوظبى الوطنية (ادنوك)عن بدء العمل بمشروع تطويرمرافق الانتاج فى حقول شمال شرق أبوظبى فى البر ورفع الطاقة الانتاجية لحقل زاكوم العلوى.
وأعلنت الشركة انها انجزت فى الفترة الماضية الكثير من المشاريع فى مختلف مجالات الصناعة البترولية حيث تم تحديث مشاريع حقن المياه والغاز فى المناطق البرية والبحرية من اجل زيادة طاقة الحقن مما يساعد على زيادة معدلات الاستخلاص.
وأشارت الى انه من المشاريع التى تم انجازها حديثا فى المناطق البرية مشروع تطوير الغاز فى حقل عصب الذى تم تصميمه لانتاج وتدوير 830 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا00 كما تم انجاز مشروع حقن الغاز التجريبى فى حقلى زاكوم العلوى والسفلى بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميا.
وتعمل ادنوك حاليا على تنفيذ عدة مشاريع ذات علاقة بالبيئة النفطية اهمها برنامج مراقبة الهواء والاشعاعات المختلفة ومشروع معالجة الفضلات النفطية والتخلص منها وبرنامج التخلص تدريجيا من استخدام غاز الهالون الذى يعد من اهم عوامل استنزاف طبقة الاوزون اضافة الى انها تقدم المساعدة للحكومة فى اعداد خطة وطنية للطوارىء لمكافحة التلوث النفطى.
وتأتى عمليات التطوير هذه فى اطار خطة امارة ابوظبى لزيادة انتاج اكبر حقولها النفطية بحوالى 250 الف برميل فى اليوم.
وفى انجاز لايقل اهمية نجحت شركة ابوظبى لتكرير النفط (تكرير)فى تنفيذ برنامج التخلص من الوقود المحتوى على الرصاص فى فترة زمنية قياسية وذلك بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالتحول الى الجازولين الخالى من الرصاص فى شهر يوليو من عام 2002 والذى ينص على أن يبدأ العمل فعليا على توفير الجازولين الخالى من الرصاص فى كافة محطات البترول فى الدولة من أول يناير عام2000.
وقد قامت شركة تكرير بالتعاون مع دائرة التسويق فى شركة أدنوك بالتنسيق المباشر مع شركات التوزيع التى تقوم الشركة بتزويدها بالجازولين وذلك لوضع برنامج زمنى مشترك ومتكامل للتنفيذ.
وبناء على ذلك باشرت الشركة تنفيذ برنامج الاحلال وانتاج الجازولين الخالي من الرصاص فى بداية شهر اغسطس 2002 وذلك فى اطار برنامج زمنى مرسوم يتم بموجبه الانتهاء من تلك العملية فى غضون ثلاثة شهور تقريبا ..الا ان تضافر الجهود وقدرة وكفاءة العاملين فى مجال التصنيع والانتاج فى مصفاتى الرويس وأم النار أدت الى اتمام عملية الاحلال فى فترة قياسية لم تتعد الشهرين حيث تم الانتاج الفعلى للجازولين الخالي من الرصاص من مرافق شركة تكرير بمصفاة الرويس فى الاول من أكتوبر 2002.
وكانت شركة تكريرقد تبنت منذ فترة طويلة فكرة انتاج البنزين الخالي من الرصاص وتوفيره لاستهلاك اسواق دولة الامارات العربية المتحدة حيث قامت بوضع الخطط المتكاملة والتى تتضمن كافة العناصر المطلوبة لانجاز البرنامج خاصة ما يتعلق بزيادة وتحسين القدرات الانتاجية.
واهتمت الدولة بتطوير مشاريع الغاز وعقد فى هذا الاطار مؤتمر يومى 18 و 19 مارس 2002 حول تطوير مشاريع الغاز والذى قدر قيمة الاستثمارات المطلوبة لتطوير مشاريع الغاز فى المنطقة حتى عام 2010 بانها تتراوح بين 100 و150 بليون دولار.
وأكد المؤتمر أن أسواق الغاز فى المنطقة تشهد تطورا ثابتا يتراوح بين 8 و10 فى المائة سنويا بسبب النمو المتزايد فى السكان والتطور فى الحياة الاجتماعية والتطور الصناعي فى المنطقة.
وقدر المؤتمر احتياطى المنطقة من الغاز بحوالى 6ر25 الف بليون متر مكعب تشكل ما نسبته 17 فى المائة من الاحتياطى العالمى .. فيما يقدر الاستهلاك فى المنطقة بحوالى 120 بليون متر مكعب سنويا مؤكدا أن الفجوة بين انتاج الغاز والاستهلاك فى المنطقة تبلغ حاليا حوالى 46 بليون متر مكعب سنويا حتى عام 2005.
مشاريع الغاز المشتركة
وأكد المؤتمر ضرورة التكامل بين دول الخليج فى انتاج واستخدام الغاز من خلال انشاء شبكات أنابيب متطورة فى المنطقة في اشارة الى أن دول المنطقة بدأت فى انشاء مشاريع الغاز المشتركة وفى مقدمتها مشروع دولفين للغاز الذى سيزود الامارات بالغاز القطرى والذي تبلغ تكلفته حوالى أربعة بلايين دولار.
وقد قدمت شركة دولفين للطاقة ورقة عمل الى المؤتمر قالت فيها إن الغاز القطري سيصل الامارات فى بداية عام 2006 كاشفة فى هذا الصدد عن أنها ستمد خطا للانابيب بين مدينة العين فى امارة أبوظبى وامارة الفجيرة على الساحل الشرقى لدولة الامارات بكلفة تصل الى 70 بليون دولار لتزويد محطة كهرباء الاتحاد التى يتم انشاوها بالغاز الى حين وصول الغاز القطري الى الامارات.
التأثر بالعوامل السياسية
تأثرت صناعة النفط فى دولة الامارات عام 2002 بالتطورات الاقليمية والدولية السياسية والاقتصادية، حيث تعاملت الدولة مع هذه التطورات بصورة ايجابية فاعلة من خلال التعاون مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وبما يؤدي الى القيام بدورها فى سوق النفط العالمية.
أن التطورات فى عام 2002 على اختلاف درجاتها وأثقالها السياسية والاقتصادية خصوصا فى اسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمى تركت تأثيرات ايجابية على أسعار النفط ليكون المعدل المنتظر لها عند مستوى يتراوح بين 23 و 24 دولارا للبرميل وهو معدل قريب من متوسط الاسعار فى عام 2001 الامر الذى يعني حدوث استقرار وتوازن فى العائدات النفطية هذا العام الامر الذى سينعكس ايجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية فى الدولة.
لقد لعبت التطورات السياسية والاقتصادية دورا فى استقرار الاسعار لسلة نفط أوبك معظم أوقات السنة فى اطار النطاق السعرى الذى حددته (أوبك) بين 22 و 28 دولارا للبرميل وتجاوزه للحد الاعلى لفترات قصيرة ونجم ذلك عن ارتفاع فى الاسعار بمعدل يتراوح بين 3 و 5 دولارات للبرميل (عرفت بعلاوة الحرب).
غير ان منظمة (أوبك) لعبت دورا مهما ايضا فى المحافظة على استقرار الاسعار من خلال تمسكها فى ثلاثة اجتماعات عقدتها خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2002 بسقف الانتاج البالغ 7ر21 مليون برميل 00 وان كانت التجاوزات فى الانتاج ظلت الصفة الغالبة على انتاج معظم الدول الاعضاء لتقارب تجاوزات (أوبك) فى فترات محددة من السنة ثلاثة ملايين برميل يوميا.
الامارات تلتزم بقرارات أوبك
وقد ساهمت دولة الامارات بشكل فاعل فى موتمرات (أوبك) والتزمت سلسلة من التخفيضات الانتاجية التى أقرتها (أوبك)عام 2001 واستمرت عليها فى عام 2002 انطلاقا من سياستها المؤيدة لوحدة وتماسك منظمة(أوبك) مع استعدادها للمساهمة فى امداد السوق البترولية بكميات كافية من النفط اذا تطلب السوق ذلك لاية اسباب.
وتعتمد الامارات فى موقفها هذا على وجود طاقة انتاجية فائضة يمكن استخدامها عند الحاجة بالتنسيق مع منظمة (أوبك) وفى اطار المحافظة على اسعار عادلة ومقبولة للمنتجين والمستهلكين.
وعكست دولة الامارات هذه المواقف في العديد من الفعاليات التي شاركت فيها مثل مؤتمر الطاقة العربى، ومنتدى الطاقة العالمى، ومؤتمر أبوظبى للنفط والغاز الدولى العاشر (أديبيك)الذى عقد فى اكتوبر الماضى بأبوظبى.
واغتنمت دولة الامارات انعقاد معرض ومؤتمر "أديبيك" لتضع امام ممثلى اكثر من الف ومائتى شركة ونحو 500 خبير نفطى عربى وعالمى التطورات التى شهدها القطاع النفطى فى دولة الامارات العربية المتحدة خلال الثلاثين عاما الماضية بفضل شركاته العاملة رغم التقلبات وحالة عدم الاستقرار التى شهدتها السوق النفطية العالمية.
بدايات استكشاف النفط
أولى عمليات التحري والاستكشاف عن النفط فى الدولة بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث تم اكتشاف النفط بكميات تجارية فى نهاية الخمسينات وبدأ انتاج النفط فى بداية الستينات وجرى تصدير أول شحنة من النفط الخام عام 1962 من الحقول البحرية التابعة لإمارة أبوظبى تلاها تصدير أولى الشحنات من الحقول البرية عام 1963.
وخلال الثلاثين عاما الماضية شهدت الصناعة النفطية فى الدولة نموا كبيرا بكافة قطاعاتها ، حي ثتضاعفت الاحتياطيات النفطية المؤكدة عدة مرات خلال هذه الفترة حيث ارتفع مستواها من 30 مليار برميل فى السبعينات الى حوالى(98) مليار برميل حاليا .. وبنفس الاتجاه تعاظمت احتياطيات الدولة المؤكدة من الغاز الطبيعى من مستوى 626 مليار متر مكعب فى السبعينات الى ما يعادل 6 آلاف مليار متر مكعب فى الوقت الحاضر.
قطاع الانتاج
وشهد قطاع انتاج النفط فى الدولة أيضا توسعا كبيرا .. ففى حين لم يتجاوز متوسط الانتاج 800 الف برميل يوميا فى عام 1970 وصل الى حدود مليوني برميل فى اليوم حاليا.
ويتأثر مستوى الانتاج سلبا أو أيجابا بالحصة المقرة من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لذا فإن حصة الدولة قد ازدادت من حوالى مليون برميل فى اليوم فى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الى مليوني برميل يوميا فى نهاية عام 1999.
ونتيجة للزيادات المتلاحقة التى قامت بها المنظمة فى عام 2000 لكبح جماح ارتفاع الاسعار ازدادت حصة الدولة فى ذلك العام بمقدار (333) الف برميل ليصل سقف الانتاج الى مستوى( 3ر2) مليون برميل فى اليوم .. ومنذ العام 2000 وبسبب قرارات التخفيض التى اتخذتها اوبك تراجع سقف الانتاج بمقدار (440) الف برميل فى اليوم ليصل الى مستوى يقارب (9ر1) مليون برميل فى اليوم حاليا.
إنتاج الغاز
وبالنسبة لانتاج الامارات من الغاز الطبيعى المسوق ، فقد توسع انتاجه كذلك خلال الثلاثين عاما الماضية بشكل كبير ومضطرد من مستوى يقارب(9) مليارات متر مكعب فى نهاية السبعينات الى ما يقارب (40) مليار متر مكعب حاليا علما بأن أنتاج الغاز الطبيعى للدول الاعضاء فى منظمة الاوبك لا يخضع لنظام الحصص كما هى الحالة بالنسبة للنفط الخام.
وشهدت صادرات الدولة من النفط الخام نموا كبيرا خلال العقود الثلاث الماضية وازدادت كمياتها من مستوى يعادل (750) الف برميل فى اليوم فى عام 1970 الى ما يقارب المليوني برميل فى اليوم فى الوقت الحاضر.
كما توسعت طاقة التكرير وإنتاج المشتقات البترولية فى الدولة بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة حيث ازدادت طاقتها من(15) الف برميل يوميا فى نهاية السبعينات الى ما يقارب(500) الف برميل فى اليوم حاليا ومازالت آخذة في التوسع والتطور.
وشهدت بقية القطاعات البترولية الاخرى فى الدولة أيضا كقطاع البتروكيماويات وتسييل الغاز الطبيعى وغيرها تطورات مماثلة واستطاعت أن تحقق مع بقية القطاعات السابقة مردودات اقتصادية كبيرة للدولة.
نشاطات مرحلية
وقامت وزارة النفط والثروة المعدنية خلال الفترة من1975 الى 1985 بانجاز ثلاث مراحل متعاقبة لاعمال المسح المعدنى على مستوى الدولة متضمنة أعداد خرائط جيولوجية بمقاييس مختلفة.
وكان من أهم أهداف تلك المراحل البحث والتحري عن المعادن بشقيها الفلزي واللافلزي (المعادن الصناعية) .. وأفرزت نتائج هذه المسوحات اكتشاف العديد من المعادن الفلزية وبالأخص فى الامارات الشمالية وكميات كبيرة من المعادن اللافلزية كالصخور الجيرية وصخور الجبس وغيرها حيث يتم استغلالها حاليا فأصبحت فى حالات كثيرة كافية لتلبية احتياجات الدولة ويصدر قسم منها الى الخارج.
ويتم حاليا تنفيذ مشروع مسح جيولوجي وجيوفيزيائي جديد على مستوى الدولة وإعداد خرائط جيولوجية وتكتونية .. فيما تم التعاقد مع شركات عالمية متخصصة فى هذا المجال على أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي أربع سنوات.
ويهدف المشروع الى تحديد إمكانية إيجاد تجمعات لمواد هيدروكربونية سواء كانت نفطية أو غازية ودراسة أماكن وجود الخامات الأولية من المعادن والتى يمكن استغلالها صناعيا وتجاريا واستخدام الخرائط الجيولوجية والتكتونية فى تحديد مواقع محطات مراقبة ورصد الهزات الأرضية ودراسة وتحديد مكامن المياه الجوفية العذبة فى مناطق الدولة إضافة الى تدريب مجموعة من مواطني الدولة.
البيئة ومسألة تغير المناخ
وتتابع الوزارة بشكل مستمر مسألة البيئة وتغير المناخ وتشارك بشكل فعال فى المؤتمرات الدولية ذات العلاقة وبالأخص المتعلق منها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث شاركت الوزارة فى العديد اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية ومنها ما تنظمه دول مجلس التعاون الخليجى ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) وغيرها أضافة الى التعاون والتنسيق فى هذا المجال مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة.
نمو الدخول النفطية
ونمت مدخولات الدولة النفطية والغازية بشكل كبير خلال السنوات الثلاثين الماضية وأصبحت تشكل العمود الفقرى لاقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة رغم الجهود التى تبذل لتنويع مصادر الدخل القومى وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
وتحرص دولة الامارات على ابراز موقفها من مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والنفطية فى مؤتمرات الطاقة العربية والدولية .. حيث تعمل الدولة بفعالية بالتعاون مع الدول المنتجة على استقرار الأسعار ومعالجة الخلل فى التوازن بين العرض والطلب وتأمين الإمدادات النفطية الى الدول المستهلكة بأسعار عادلة.
السياسة المستقبلية
وتركز سياسة الدولة فى مجال صناعة الغاز مستقبلا على تطوير مصادر الغاز واستخدامه بكثافة فى توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والمشاريع البتروكيماوية ، حي يعادل انتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية فى الدولة حاليا ( 9 آلاف و200 ) ميجاوات.
وتبنت دولة الإمارات مؤخرا عمليات خصخصة فى ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بلغت مساهمة القطاع الخاص فيها 40 المائة.
ويجري العمل حاليا على انشاء محطة رابعة فى الفجيرة بمساهمة القطاع الخاص لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطات المذكورة (6 آلاف و224 ) ميجاوات و504 ملايين جالون من الماء يوميا وبتكلفة إجمالية تقدر ب (7ر6)مليار دولار.
نجحت (تكرير) في تنفيذ برنامج التخلص من الرصاص الموجود في الوقود