في بادرة، اعتبرتها أوساطه خطوة أخرى لتجديد العلاقات مع المملكة العربية السعودية، لبى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعوة رسمية لزيارة الرياض، في سياق حراك للتقارب بين البلدين في معزل عن النفوذ الإيراني (للمزيد). إلى ذلك، اختار «المجلس الإسلامي الأعلى» هيئته القيادية من زعمائه الأكثر تشدداً، برئاسة همام حمودي، بدلاً من عمار الحكيم الذي استقال قبل أسبوع وشكل حزباً جديداً باسم «تيار الحكمة الوطني». وقال مقربون من الصدر إنه «سيلتقي مسؤولين في السعودية ويبحث معهم في توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين على أساس حسن الجوار». وأضافوا أنه «يحض منذ سنوات على مبدأ التوازن في علاقات العراق الإقليمية والدولية، وهو يرفض مشاركة الميليشيات في الحرب السورية، كما يرفض التدخل الإيراني، ويعتقد بأن حماية العراق من المزالق يعتمد على إدارة علاقة متوازنة مع دول الجوار، وتجنب الانحياز الى جبهات الصراع، ويسعى إلى أن تكون بغداد نقطة لتلاقي المصالح بدلاً من تقاطعها». وتأتي زيارة الصدر الذي التقى فور وصوله إلى الرياض وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير السعودية السابق في بغداد ثامر السبهان، بعد سلسلة زيارات لمسؤولين عراقيين، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، وبعد الاتفاق على فتح المعابر بين البلدين. على صعيد آخر، انتخب «المجلس الإسلامي الأعلى» هيئة قيادية جديدة برئاسة همام حمودي وعضوية أبرز المتشددين الذين كانت لديهم تحفظات عن إدارة الحكيم الحزب خلال السنوات الأخيرة. وجاء في بيان للمجلس: «في ضوء المستجدات الأخيرة (انسحاب عمار الحكيم من الرئاسة) وإيماناً بضرورة مواصلة مسيرة المجلس وتيار شهيد المحراب في خدمة أبناء الشعب العراقي، عقدت الهيئة القيادية وعدد من أعضاء المكتب السياسي اجتماعاً اليوم (أمس) في بغداد وتداولت الأسماء المرشحة للتصدي لمواقع الخدمة». و «خرج الاجتماع بانتخاب نائب رئيس البرلمان همام حمودي رئيساً، واستمرار محمد تقي المولى في مسؤوليته لرئاسة الهيئة العامة، وانتخاب باقر جبر الزبيدي مسؤولاً للمكتب التنظيمي، وانتخاب جلال الدين الصغير مسؤولاً للمكتب التنفيذي». وأشار البيان الى أن «الهيئة العامة ستعقد مؤتمراً في الأيام المقبلة للمصادقة على هذه القرارات ومناقشة بقية المواقع والمسؤوليات التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس، لذا نهيب بأبناء وبنات تيار شهيد المِحْراب الاستعداد للانطلاق بمرحلة جديدة سنعلن برنامجها لاحقاً». وتابع أن المجلس واكب «أكثر من ثلاثة عقود حركة التحرر للشعب العراقي منذ حكم نظام «البعث» (...) إضافة الى ترسخ الأهداف الوطنية والإسلامية التي تبناها وتحققت بالمواقف التاريخية للمرجعية العليا في النجف، بمشاركة بقية القوى الوطنية والإسلامية، والحضور الواعي لأبناء الشعب العراقي (وتبنيه) نظاماً سياسياً مبنياً على أسس الديموقراطية والالتزام بالدستور والقانون وتجسيد معالم المواطنة والعدالة والمساواة». وأضاف أن «العراق يشهد منعطفات وتحديات بعد الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية والحشد الشعبي على قوى الإرهاب والظلام ويستعد لخوض مرحلة سياسية جديدة، ويؤكد المجلس التزامه الأهداف التي تبناها إيمانه الكامل بوعي الشعب العراقي واعتباره مصدر القوة والقرار ويشدد على الثوابت الإسلامية والوطنية والتزام توجيهات المرجعية الدينية العليا، ودعم العملية السياسية وتأكيد الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية».