الانتخابات تفتت القوى العلمانية في تونس

أعلنت رئيسة الكتلة الديموقراطية في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) سلمى بكار في تصريح إلى «الحياة» أمس، أنها ستطلب من نواب الحزب «الجمهوري» (ليبرالي) حسم أمرهم بخصوص البقاء في الكتلة الديموقراطية من عدمه، وذلك بعد تزايد الخلافات التي كان آخرها عدم التوافق على لائحة سحب الثقة من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلَّف الأمن رضا صفر على خلفية دخول سياح إسرائيليين إلى تونس. وكان الحزب «الجمهوري» طلب سحب اللائحة مقابل تمسك بقية مكونات الكتلة الديموقراطية بالتصويت وذلك لمنح الوزيرين حصانة ل3 أشهر من دون مساءلة برلمانية.
وعبّر الناطق باسم «الجمهوري» عصام الشابي إلى «الحياة»، عن رفض حزبه دعوات إلى حل المجلس التأسيسي قبل انتخاب المجلس النيابي المقبل، إضافةً إلى رفضه المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ويتناقض هذا الموقف تماماً مع ما يعبر عنه باقي القوى العلمانية، إذ دعا الناطق باسم حزب «المسار الديموقراطي» سمير بالطيب قبل نهاية الأسبوع الماضي إلى «حل التأسيسي بعد أن أنهى مهامه الرئيسية المتمثلة في صوغ دستور جديد للبلاد والمصادقة على القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
ونتج عن الخلافات في صفوف القوى العلمانية، انشقاق في «جبهة الإنقاذ» التي قادت التفاوض باسم المعارضة قبل تسليم الإسلاميين الحكم قبل أكثر من 3 أشهر بعد أن كان قياديوها يتحدثون عن «تحويل جبهة الإنقاذ إلى تحالف انتخابي يدخل الانتخابات المقبلة بمرشح رئاسي واحد ولوائح تشريعية موحدة»، وذلك في مقابل تماسك القوى الإسلامية. ويرى مراقبون أن المعارضة العلمانية مقبلة على مزيد من الانقسامات، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.