شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن على مبادرتها الى رفع طلب موافقة استثنائية الى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لخفض رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين بقيمة خمسة آلاف ليرة، مشيداً في اتصال بالحسن وزع مكتبها مضمونه بهذه الخطوة «لمساهمتها في تخفيف الأعباء عن المواطنين». ونفت الحسن في تصريح الى اذاعة «لبنان الحر» أن يكون الهدف من الخطوة «المزايدة على وزير الطاقة جبران باسيل». وقالت «هذا الطرح كان وارداً لدينا منذ مدة، وقبل ان تسقط الحكومة، وكنا نعتزم طرحه من خلال الاطر القانونية على مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر، ولكن الفريق الآخر عطل مجلس الوزراء وأسقط الحكومة وهو الذي عرقل تقديم هذا الطرح الى مجلس الوزراء». وإذ أشارت الى أن الرئيس الحريري «يدعم خفض رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين»، أوضحت أن «رئيس الجمهورية سيتشاور مع رئيس الحكومة المكلف، ليقررا ما اذا كان ثمة سبب لإعطاء هذه الموافقة الاستثنائية الى وزارة المال لتنفيذها». ولفتت الى ان هذا الإجراء «مكلف للخزينة، اذ إن كل ألف ليرة نخفضها من رسم الاستهلاك تكلفنا مئة بليون ليرة، ولكن في ظل الأوضاع التي نعيشها اليوم، لا يمكننا أن نتجاهل أن ارتفاع أسعار البنزين يسبّب ضائقة اجتماعية وقد يؤدي الى أزمة اقتصادية في البلد، على أن يتم اجراء اعادة تقويم بعد شهرين وفي ضوئها تتقرر الخطوات المقبلة. أما في ما يتعلق بتأمين الايرادات البديلة، فعلى الحكومة المقبلة أن تدرس بالطبع تداعيات هذه الخطوة على الخزينة وتتخذ إجراء لتأمين مصادر أخرى للايرادات». وعلى صعيد الاستعدادات النقابية لتحركات عمالية، اعلن «الاتحاد العام لعمال لبنان» انه «يراقب حركة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ولن يعلن موقفاً قبل تشكيل الحكومة وإعلان البيان الوزاري»، وطالب العاملين في قطاعات النقل ب «عدم المشاركة في تظاهرات لا معنى لها، في ظل حكومة تصرّف الاعمال وأخرى قيد التأليف». وأعلن «نشوء 12 هيئة عمالية مناطقية على قاعدة الحريات النقابية، ويعمل الاتحاد على استكمال تشكيل هيئاته ليحدد في ضوئها موعد مؤتمره التأسيسي، فور اكتمال مشروعه وتجهيز مقرّه الرئيسي».