حذّر مدير البحوث والتواصل في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات ريتشارد بورتشل من أنه في ظل الوضع العالمي الراهن فلا بديل عن التعاون الأوسع الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول، لو أُريد فعلاً مكافحة الإرهاب، معتبراً خلال المؤتمر الصحافي للمركز في بروكسيل أمس أن تجارب مكافحة التطرف والإرهاب تثبت أنه لا يمكن لأي دولة منفردة أن تختار طريقها الخاص في التعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، إذ إن قرارات الأممالمتحدة توفر إطاراً جيداً للمكافحة. وقال: «الأممالمتحدة تقود جهود التوثيق التي تحدد الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، ويجب على جميع الدول بذل الجهود اللازمة لدعم هذا الاتجاه»، مؤكداً أنه لا بد من التحرك الفعال، كي لا يسمح للحكومات بالمضي في نهج العمل المباشر والعلني في دعم الآيديولوجيات المتطرفة والإرهاب، مطالباً ب«ملاحقة مثل هذه الحكومات حتى تغير سلوكها». ورداً على سؤال بشأن موقف أوروبا من الأزمة القطرية، قال بورتشل: «أوروبا مؤهلة الآن لأن تطرح وتدفع باتجاه تطبيق نظام منسجم ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، ليس لمصلحة القارة فقط، بل العالم كله». ونبه بورتشل الرأي العام والسياسيين في أوروبا إلى أن الوضع المقلق الحالي هو أنه «لدينا دولة مستقلة ذات سيادة تدعم وتمول بفعالية الإرهاب رسمياً، وهذا عنصر جديد في هذه الظاهرة». وأضاف أن السعودية والإمارات تحاسبان بفعالية المتطرفين والمنظمات المؤيدة للتطرف والإرهاب، وليس هناك أية أدلة على أنهما دولتان تدعمان الإرهاب أو تمولانه.
