أنقذ خفر السواحل الليبي 85 مهاجراً قبالة الساحل شرق طرابلس، لكن يُعتقد أن نحو 40 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين. وقال المسؤول في خفر السواحل معمر محمد ميلاد إنه تم إنقاذ المهاجرين على بعد عشرة كيلومترات شمال غربي بلدة القره بوللي بعدما رصدتهم قوارب الصيد في البحر. وأضاف: «بسبب الحمولة الثقيلة على القارب المطاط تهشمت قاعدته الخشبية وبدأ يغرق». وتابع أنه «وفقاً للناجين يوجد نحو 40 آخرين مفقودين من بينهم 7 أطفال»، مضيفاً أن جثة امرأة انتُشلت في وقت لاحق أول من أمس. وتقع بلدة القره بوللي على بُعد نحو 50 كيلومتراً شرق العاصمة وهي نقطة مغادرة معروفة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وعادة يكدس المهربون المهاجرين في قوارب مطاط هشة ذات قواعد خشبية محلية الصنع. ويصل معظمهم إلى المياه الدولية حيث تلتقطهم السفن وينقلون إلى إيطاليا، لكن خفر السواحل الليبي يرصد بعضهم فيما يغرق آخرون في المياه الليبية. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في حكومة الوفاق محمد سيالة في كلمته أمام المؤتمر الوزاري الدولي حول الهجرة في إيطاليا أن ليبيا لن تكون مكاناً لإيواء المهاجرين. وشدد سيالة على أن «معالجة هذه الظاهرة مسؤولية الجميع»، داعياً «الجانب الأوروبي ودول الجوار إلى العمل مع ليبيا من خلال مسؤولية مشتركة وإستراتيجية جماعية موحدة لمعالجة ظاهرة الهجرة». وأوضح سيالة أن «المهاجرين يشاركون الليبيين الغذاء والدواء، ويشكلون تأثيراً سلبياً في كل جوانب الحياة في ليبيا، وهو ما بات واضحاً وملموساً»، مضيفاً أن «ليبيا كدولة عبور تعيش تأثيرات هذه الظاهرة في كل نواحي الحياة»، معتبراً أن «هذه الأعباء الكبيرة ولا تستطيع البلاد مواجهتها وحدها». من جهة أخرى، ذكر مقال في صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أول من أمس، أن البابا فرنسيس حذر زعماء مجموعة ال20 المجتمعين في مدينة هامبورغ الألمانية من تشكيل تحالفات خطرة قد تضر الفقراء والمهاجرين. ونقلت الصحيفة عن البابا قوله في حوار مع مؤسس الصحيفة يوجينو سكالفاري إن «مجموعة العشرين تقلقني. إنها تلحق الضرر بالمهاجرين في دول في نصف العالم وتضرهم أكثر مع مرور الوقت». وقال البابا فرنسيس، أول بابا غير أوروبي للفاتيكان منذ 1300 عام، إنه يخشى من «التحالفات الشديدة الخطورة بين القوى التي تملك رؤية مشوهة للعالم: أميركا وروسيا، الصين وكوريا الشمالية (فلاديمير) بوتين و(بشار) الأسد في حرب سورية». وتختلف دول الاتحاد الأوروبي في ما بينها في شأن كيفية التعامل مع التدفق الضخم للمهاجرين الذين فر الكثير منهم من الحرب والفقر في بلدان مثل سورية وأفغانستان وغيرهما.