صراع في البحر.. كفاح خفر السواحل الليبي أمام مدِّ المهاجرين

التقط عنصرٌ من خفر السواحل الليبي قبل أسابيع الإريترية لوتشيا مهرتياب وطفليها الصغيرين بعدما غَرِقَ زورق كان يستهدف نقلهم مع مهاجرين آخرين إلى إيطاليا.
وكانت المرأة الإريترية البالغة 30 عاماً فرَّت من بلدها، وهي تُحتجَز الآن مع ابنتها دينا ذات الخمسة الأعوام وابنها يوسان ذي الثلاثة الأعوام في أحد مراكز الاعتقال الليبية.
وقالت مهرتياب، وهي تتدثر بعباءة سوداء، إنها تأكل الأرز والخضراوات 3 مرات في اليوم داخل مركز الاعتقال، لكنها لا تعلم ما الذي ينبغي عليها فعله مستقبلاً.
وفي يوم إنقاذها؛ لم يغرق أحد من ركاب الزورق.
لكن الدوريات المطاطية لخفر السواحل الليبي، التي يبلغ طول الواحد منها 12 متراً، أبطأ وأصغر من أن تتمكن من إنقاذ الجميع في كل مرة.
وتفتقد هذه الدوريات المصنوعة من المطاط إلى هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية.
وكثيراً ما يكون اللاسلكي مغلقاً في مقر القيادة المركزية لخفر السواحل في طرابلس.
ويفيد شهود عيان بأن الخفر يساعدون في دفن الموتى الذين يتعرضون إلى الغرق؛ في أكوامٍ من الرمال على الشاطئ.
وتبدو ليبيا، المقسَّمة بين فصيلين متنافسين على السلطة، عاجزة إلى حد كبير عن التعامل مع رغبة عشرات الآلاف من المهاجرين العرب والأفارقة في السفر إلى أوروبا انطلاقاً من شواطئها.
وتستهدف الدول الأوروبية وقف مهربي البشر، ما دفعها إلى مطالبة المسؤولين الليبيين بتأمين حدود بلدهم وسواحلها.
لكن المقابلات بين الجانبين أظهرت صعوبة وقف تدفق اللاجئين.
وكانت البحرية الليبية تعرضت للدمار خلال الانتفاضة التي أطاحت في عام 2011 بحكم معمر القذافي، ما أدى إلى انكشاف ساحل يمتد لمسافة 1800 كيلومتر.
وأسس الاتحاد الأوروبي في عام 2013 برنامج مساعدات بميزانية سنوية قدرها 26 مليون يورو (28 مليون دولار) لتدريب ضباط خفر السواحل الليبي ومسؤولي المطارات والمنافذ الحدودية البرية.
لكن البرنامج أُلغِيَ لاحقاً لأسباب عملياتية وسياسية.
ولدى خفر السواحل الليبي 6 زوارق فقط؛ من بينها اثنان مطاطيان صغيران ليسا مخصصين للاستخدام في عرض البحر.
وحاولت القوى التي أطاحت بالقذافي إعادة بناء سلاح البحرية من خلال دمج مقاتلين شاركوا في الانتفاضة لكنهم يفتقدون إلى الخبرة.
لذا لجأ المسؤولون إلى تجنيد صيادين محليين لتقديم العون.
ووفقاً لمصادر؛ فإن ربان الزوارق الرئيس لخفر السواحل في طرابلس (غرب) كان صياداً وتدير عائلته مطعماً.
ولأن البلاد مقسمة بين فصيلين؛ فإن مركز قيادة خفر السواحل في العاصمة ليس على اتصال بالمسؤولين في الجزء الشرقي.
في الوقت نفسه؛ يبدو مهربو البشر أغنى وأفضل عدة وتجهيزاً.
وأقرَّ الادعاء العام في طرابلس بعلمه بأسماء وأماكن وجود عدد من المهربين، إلا أنه لا يملك القوات الكافية لتنفيذ عمليات التفتيش والاعتقالات.
وأشار رئيس قسم التحقيقات في الادعاء، صادق السور، بحاجة بلاده إلى خفر سواحل قوي وطائرات هليكوبتر وحدود آمنة لمكافحة الهجرة الغير المشروعة، محذراً بقوله «إذا لم يحدث ذلك فلن نتمكن من وقف تهريب البشر».
وبعد انتفاضة 2011؛ وافقت ايطاليا على إنفاق الملايين على تدريب حرس الحدود في ليبيا، لكنها علقت التعاون قبل عامين.
وعزا متحدث باسم وزارة الدفاع الإيطالية تعليق التعاون إلى تدهور الأوضاع هناك، مؤكداً الانتظار لحين تشكُّل سلطة موحّدة.
كما كان الاتحاد الأوروبي يساعد في بناء قوة خفر السواحل الليبي.
وركز المدرِّبون على المهارات البحرية الأساسية مثل ارتداء صديريات النجاة وتدريبات الإنقاذ، قبل أن ينسحبوا في الصيف الماضي عندما تفجَّرت الاشتباكات في طرابلس.
ووصف المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، فوائد التدريب بأنها كانت محدودة، قائلاً «بدون امتلاك زوارق حديثة ومعدات مثل الرادار فإن ما يستطيع البحارة المدربون تدريباً جيداً إنجازه سيظل محدوداً».
وعبَّر دبلوماسيون أوروبيون عن موقف مماثل؛ إذ لاحظوا أن التدريب لم يغير من الأمر شيئاً كون ما يصل إلى نصف ميزانيته أُنفِقَ على حماية المدرِّبين والمسؤولين وتوفير إقامة لهم في فنادق فاخرة وسط تدابير أمنية مشددة.
وعندما ضبط خفر السواحل في طرابلس الزورق الذي كانت مهرتياب على متنه؛ أبدى المهاجرون بعض المقاومة لشعورهم بخيبة الأمل بعد عجزهم عن التوجُّه إلى أوروبا.
وينتهي الحال بكثيرٍ من هؤلاء في مركز احتجاز يقع في منطقة القرة بوللي على بعد 10 كيلومترات من الساحل.
ووصل عدد المحتجزين في المركز الشهر الماضي إلى 400 شخص قدِموا من مختلف أنحاء إفريقيا.
وكانت ليبيا اعتادت إعادة معظم المهاجرين إلى بلادهم قبل أن تؤدي الاشتباكات بين القبائل في جنوبها إلى انقطاع الطريق البرية المتجهة إلى دولة النيجر.
كما أغلقت معظم الدول سفاراتها في طرابلس لعدم اعترافها بالحكومة المسيطرة عليها والمدعومة من ميليشيات، الأمر الذي حال دون استصدار وثائق سفر.
وفي مركز القرة بوللي؛ يقضى المحتجزون أيامهم راقدين جنباً إلى جنب على بِساط ويغلبهم النعاس بين الحين والآخر.
وتُفتَح أبواب الزنازين 3 مرات في اليوم لإدخال الأرز والخضراوات بل واللحوم في بعض الأحيان.
ومنذ 3 أسابيع؛ يعيش الإريتري سيمون نجوى (27 عاماً) داخل المركز بعد توقيف زورق كان على متنه.
وعزا نجوى فراره من بلاده إلى رفضه التجنيد في الجيش عقب تخرجه من كلية الطب.
وبيَّن أنه عبَر الحدود وانتقل إلى الخرطوم ثم دفعت أسرته 1600 دولار للمهربين لنقله إلى مزرعة بالقرب من طرابلس.
ورغم اعتقاله؛ لا يريد نجوى العودة إلى إريتريا ويصر على الذهاب إلى أوروبا لتعويض أسرته عن التكلفة التي تكبدتها من أجل تمويل رحلته.
كما استغرقت رحلة مهرتياب أشهراً، حيث سافرت إلى الخرطوم ودفعت 2000 دولار مقابل نقلها على متن شاحنة مكدسة سارت 10 أيام حتى وصلت إلى ليبيا.
وبعد شهرين قضتهما في مركز احتجاز؛ نُقِلَت هي وطفلاها و50 شخصا آخر إلى مزرعة انتظرت فيها أسبوعين آخرين، ثم طُلِبَ منها ذات ليلة أن تستيقظ هي وطفلاها للسير إلى الشاطئ.
ولم يكد الزورق يتحرك بهم حتى أنقذهم خفر السواحل وعادوا بهم إلى القرة بوللي.