جاءت قائمة الثلث الأول من دراما الشهر الفضيل متخمة بألفاظ رآها بعضهم كريهة، واعتبرها بعضهم الآخر قبيحة، بينما وجد فريق ثالث أنها تعكس ما يدور على مدار الساعة بين الناس في المجتمع، وأنها صارت «عادية». وبين «ولاد الكلب» و «النسوان الشمال»، و «جتك نيلة في ثقل أمك» و «يا بنت المشنوقة» و «هاضبط أمك» وقائمة طويلة جداً من الألفاظ، حفل تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما لا يلذ أو يطيب من صنوف الفجاجات وأنواع القباحات. وكان المجلس الأعلى (المؤسس قبل أسابيع) قد أطلق تقريره الأول حول تجاوزات مسلسلات رمضان. واشتمل التقرير على حصر كامل وشامل لما ورد طوال الأيام السابقة من ألفاظ ومشاهد عكست «ابتذالاً لفظياً وخروجاً على قواعد الآداب العامة ومشاهد جريئة وإسقاطات سياسية من دون اهتمام بالمضمون». لفت التقرير أيضاً إلى أن الشتائم والسباب وصلت درجات غير مسبوقة من الفجاجة والوقاحة والخوض في أعراض الأمهات والأخوات، وتصنيف العديد من المسلسلات باعتبارها صالحة لمن هم فوق سن ال18، وهو ما يعني- وفق ما جاء في التقرير- إنها حافلة بالمشاهد أو الإيحاءات أو الإسقاطات الجنسية الفجة. غرامات مالية «فجاجة» المحتوى الدرامي التي يراها التقرير متراوحة بين»البذيئة» و «الخارجة» أو تلك التي تعصف بالقيم والأخلاق والعادات والتقاليد في جانب، وما قرره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل أيام في شأن ما يرد من «بذاءات» على شاشة التلفزيون في جانب آخر. تغريم أي وسيلة إعلامية يصدر عنها لفظ مسئ 200 ألف جنيه وغيرها من الإجراءات العقابية المتدرجة والتي تصل حد إيقاف الوسيلة الإعلامية برمتها لم يكن «كذبة أبريل» لأننا في حزيران (يونيو)، ولم يكن على سبيل جس النبض لأن القرار صدر بالفعل، ولم يقابل باستهجان أو شجب لأن جانباً من المجتمع مرحب ومهلل. تهليل المجتمع- العنكبوتي متمثلاً في تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي والفعلي متثملاً في أحاديث المصريين العادية- لقرار معاقبة اللفظ البذيء ب200 ألف جنيه لم يكن مستغرباً. وعلى رغم أن هذا المجتمع ذاته هو من يتابع الإنتاج الدرامي والترفيهي وكذلك الإعلاني على الشاشات الرمضانية، إلا أن موقفه السعيد بتوقيع العقوبة يُفهم في سياق نظرية الفصام الأشمل. التباس سياسي موقف الشارع الملتبس بين مفهوم «التدين الفطري» والحرية المنفلتة، والواقع في صراع بين قيم زمان وعادات الزمن البعيد الجميل من جهة وقيم وعادات يفرضها الواقع الأليم يدفع كثيرين إلى الموافقة، بل والمطالبة، بمعاقبة الخارجين على الآداب العامة. لكنّ غضب التقرير وانتقاده لما أسماه «الإسقاطات السياسية المرفوضة» أذهل كثيرين. فإذا كان الخروج على الآداب العامة في الأعمال الدرامية يمكن معاقبته بعداد الألفاظ البذيئة وتحصيل الغرامات المستحقة، إنّ انتقاد ما أسماه التقرير «الإسقاطات السياسية» لم يفهمه كثيرون. حوى التقرير قسماً خاصاً بالإسقاطات السياسية انتهجت صياغته اللهجة الشديدة ورفض الفكرة، بل وتحويلها فوق ما تحتمل. مثلاً انتقد التقرير الفنان أحمد مكي في مسلسل «خلصانة بشياكة» وهو يلعب دور «زعيم الرجال» الذي لا يستطيع قراءة الخطاب بلغة سليمة ويضطر للارتجال، ويعذب معارضيه، ويستخدم أساليب ملتوية للإيقاع بهم. كما ورد في التقرير رفض لما قاله مكي في المسلسل: «أنتوا فاكريني ديموقارطي بجد ولا إيه؟». وتطول لائحة تجاوزات الإسقاطات السياسية لتشمل رفضاً لمشهد حوى ضابط شرطة مسؤول عن كمين سمح بعبور سيارة لشاب وشابة في حالة سكر، لكنه يستوقف سيارة مسنين مريضين وأخرى فيها رجال مدججين بالسلاح ومنهم قتلى وجرحى لكي يلحق بموعد مع صديقته. ويرفض التقرير كذلك تعرض مسلسل «كلبش» لفساد عدد من رجال الشرطة. كذلك الحال بالنسبة إلى فساد بعض الصحافيين ونواب البرلمان الذين يستغلون الموظفين الصغار لكتابة مقالاتهم وكتبهم في مقابل مبالغ زهيدة. رامز وهاني وفي مقابل مبالغ كبيرة، ظهر فنانون وفنانات مع النجمين رامز جلال وهاني رمزي في برنامجي «رامز تحت الأرض» و»هاني هز الجبل» المثيرين للجدل، نظراً إلى ما يحويانه من سفه بالغ وهطل واضح في رأي فريق من المشاهدين، وبدافع الإثارة والمرح والمتعة في نظر فريق آخر. ويبدو أن واضعي التقرير ينتمون إلى الفريق الأول الرافض هذا النوع من البرامج. وإضافة إلى انتقاد الكمّ الكبير من الشتائم والتجاوزات اللفظية التي يوجهها الضيوف عقب اكتشاف وقوعهم في براثن المقلب المصور، فإنّ التقرير يرى أنّ توجيه السباب والشتائم من فنانين غير مصريين إلى جلال فيه إساءة لسمعة مصر. الطريف والمثير والغريب في آن، أن التقرير استند إلى مداخلة هاتفية لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أجراها في برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي. وجاء في التقرير أن منصور وجّه رسالة إلى المجلس الأعلى للإعلام وللهيئة الوطنية للإعالم بوقف هذا البرنامج على الفور، مضيفاً أنه «مسيء لمصر ويعد شروعاً فى قتل الضيوف»، متهماً جلال ب «الجنون التام». يشار إلى أن المستشار منصور معروف عنه عصبيته الشديدة أثناء لقاءاته التلفزيونية الكثيرة، وهو ما يدفعه إلى التفوه بألفاظ يعاقب عليها القانون وذلك على الهواء مباشرة. ولم يفت على التقرير التنديد بإعلانات بعينها، لا سيما إعلانات الملابس الداخلية باعتبارها تحمل إيحاءات جنسية. واعتبر إعلان «بيت الزكاة المصري» والذي أثار الكثير من الاستهجان والغضب «إساءة لسمعة مصر» مجدداً. وتظهر في الإعلان الفنانة دلال عبدالعزيز وهي تتجول مع سيدة تعتمد على مياه الترع للأكل والشرب وغسل الملابس. وتطرق التقرير كذلك إلى عنصر «القرف» في بعض الإعلانات الرمضانية، مشيراً إلى إعلان لجهاز تكييف حوى مشاهد لرجل يتصبب عرقاً بصورة مبالغ فيها. وجاء في التقرير أن «الإعلان جاء مبتذلاً ومقرفاً». وفي انتظار التقرير التالي للثلث الثاني من رمضان، يتساءل كثيرون عن جدوى الحفاظ على الآداب العامة بالعقوبات المادية، وأهلية اعتبار كل سخرية أو نكتة أو تلميح «إسقاطاً سياسياً» غير مقبول، والتعامل مع الأوجه السلبية في المجتمع أو تصرفات بعضهم المزرية باعتبارها «مسيئة لسمعة البلاد» وليست مجرد مسيئة لسمعة صاحبها.