اتجهت الأنظار الى القصر الجمهوري اللبناني منذ صباح أمس، حيث توالت الأحداث المتعلقة بتداعيات استقالة 11 وزيراً من حكومة الرئيس سعد الحريري، فأصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً اعتبرت فيه الحكومة مستقيلة وطلب منها رئيس الجمهورية ميشال سليمان تصريف الأعمال، ولاحقاً أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري من القصر نفسه تحديد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة ظهر الإثنين المقبل. وجاء في بيان المديرية العامة: «عطفاً على أحكام البند (1) من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة لا سيما أحكام الفقرة (ب) من البند المذكور، ونظراً الى أن الحكومة فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، أعرب فخامته عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وطلب فخامته من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة». وانتقل بري الى قصر بعبدا في وقت لاحق وعقد خلوة مع الرئيس سليمان، اكتفى بعدها بالقول: «الاستشارات النيابية ستبدأ الإثنين المقبل في الثانية عشرة ظهراً»، وقال: «اللقاء كان جيداً جداً». ولاحقاً اصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً أعلنت فيه انه «وعطفاً على البند 2 من المادة 53 من الدستور، المتعلقة بالاستشارات النيابية الملزمة وتسمية رئيس الحكومة المكلف، يُجري رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الإثنين والثلثاء المقبلين في القصر الجمهوري، وفق جدول مفصل. وكان سليمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد وبحث معه آخر التطورات. وسألت وكالة «فرانس برس» في وقت لاحق رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط عمن سيرشح الى منصب رئيس الحكومة بعدما أصبحت كتلته النيابية على مسافة من الأكثرية النيابية الحالية ومن شأن أصواتها أن تحدد شخصية رئيس الحكومة المقبل، فاكتفى بالقول: «من المبكر جداً الرد على السؤال حيال من سنرشح. سنرى عندما تبدأ الاستشارات». في المقابل، قال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي نبيل نقولا: «إن قوى 8 آذار لم تبحث في اسم مرشحها بعد (...) لكننا نعتبر أن المؤهل هو الشخص الذي يستطيع أن ينهض بالعملية الاقتصادية». وأكد أن «الأهم هو قدرة الشخص، وليس الشخص نفسه». وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري على أن «منطق الأمور يقول إن هناك مرشحاً وحيداً اسمه سعد الحريري». وتوقع أن «تتم تسميته وبغالبية واسعة». إلا أنه رأى أن لبنان مقبل على «أزمة طويلة»، داعياً إلى إبقاء «الخلاف السياسي في حجمه السياسي» تجنباً للاضطرابات الأمنية.