طالبت محافظة المثنى (280 كلم جنوب غربي بغداد) وزارة الدفاع بتفعيل اتفاق يقضي بحماية حدودها الإدارية. وقال عضو مجلس المحافظة عمار آل غريب ل «الحياة» إن «المجلس طالب الحكومة بإعادة العمل بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه حماية المناطق المفتوحة في المحافظة والشريط الحدودي والعمق الصحراوي الذي يشكل خطراً وتستخدمه الجماعات الإرهابية». وأضاف أن «وزارة الدفاع وبعد المخاطبات المتكررة تعهدت حماية مكامن التهديد بتخصيص قوة من الجيش، بالإضافة الى طائرتين لمراقبة البادية». وأوضح أن «مجلس المحافظة لا يستطيع تأمين هذه المناطق لأن مساحتها شاسعة جداً ولا تكفي الإمكانات المحلية، وعلى رغم ذلك اتخذنا إجراءات مشددة قبل رمضان». وكانت اللجنة الأمنية في المجلس أعلنت نهاية الشهر الماضي أن «داعش» يتخذ البادية طريقاً للعبور إلى المحافظات الأخرى، ومن الواجب تحصين هذه المناطق المفتوحة والقبض على الإرهابيين وحماية أمن المواطنين. إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية العليا فالح الزيادي ل «الحياة» إن «اللجنة أمرت بزيادة الطلعات الجوية، وسيكون التركيز على الرصد والمتابعة خلال الفترة الحالية حول مناطق البادية الممتدة من الحدود مع النجف وصولاً الى البصرة وعلى طول الشريط الحدودي مع السعودية». وأضاف أن «الحكومة أشرفت على اتفاق بين قيادة العمليات وطيران الجيش لتنفيذ طلعات شبه يومية، في مناطق تتطابق مع المعلومات الاستخبارية التي تفيد بأن هذه المناطق مبعث للخرق الأمني خصوصاً تلك المفتوحة باتجاه محافظتي النجف وكربلاء». وكانت محافظات وسط وجنوب البلاد شرعت بحملة واسعة لحفر خنادق عند حدودها خشية هجمات إرهابية، وأعلنت مدن كربلاء والنجف وبابل الانتهاء من حفر الخنادق.