صوّت أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على «تطبيق ديوان المراقبة العامة لنظام المخالفات المالية والحسابية ضد كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين وجاء ذلك خلال جلسة الأمس (الاثنين). ووافق الأعضاء على أن «يقوم الديوان بتطوير برنامج الرقابة على أداء مرافق وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ليشمل الرقابة على تنفيذ المشاريع»، ونصت توصية ثالثة «التأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقضي باستبعاد العرض الأقل سعراً». كما تضمنت التوصيات التي خرجت من المجلس أمس «أن يقدم ديوان المراقبة العامة ضمن تقاريره القادمة تفصيل وتصنيف المبالغ التي تم صرفها أو الالتزام بها وهي مخالفة للأنظمة وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالموازنة ومقارنته بالمعايير الدولية»، وسيتم رفع تلك التوصيات إلى المقام السامي كما في أنظمة المجلس. إلى ذلك، وافق أعضاء المجلس بالغالبية على توصيات التي تقدمت بها لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس بشأن التقرير السنوي الأخير لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ونصت التوصيات على: «إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكان استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشَغل المراكز القيادية». ونصت التوصية الثانية على «وضع الاستراتيجية الملائمة لزيادة نسبة السعودة خصوصاً في مجال التمريض من خريجي برامج الزمالة والتعليم والتدريب في المجالات الصحية الأخرى»، كما جاءت التوصية الثالثة ب «تشجيع مشاركة الأطباء من مختلف التخصصات في مشاريع البحث العلمي في المستشفى ومركز البحوث واعتمادها ضمن المفاضلة في الترقية وشغل الوظائف القيادية»، ونصت التوصية الرابعة على «دعم جهود المستشفى لبناء مرافق إضافية وتشغيلها للوفاء بمتطلبات خدماته التخصصية كماً ونوعاً، ودعم برنامج الزيارات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية التخصصية للمستشفيات في مناطق المملكة والتوسع فيه». كما وافق المجلس على أن يعزز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث الشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى وذلك لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة.