ناقش وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور مع مسؤولين أميركيين في الخرطوم التقدم المحرز في مسار التفاوض بين السودان والولايات المتحدة والمساعي المبذولة لرفع العقوبات الأميركية كلياً عن بلاده في منتصف تموز (يوليو) المقبل، بينما أعلنت الخارجية السودانية عن التوصل إلى اتفاق مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لخروج تدريجي لبعثة «يوناميد» من درافور. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقّع في كانون الثاني (يناير) الماضي، أمراً تنفيذياً بتخفيف العقوبات الاقتصادية عن السودان بعد التوافق حول ما عُرف بخطة المسارات ال5 التي تضمنت جملة قضايا محل اهتمام مشترك أهمها مكافحة الإرهاب وتيسير وصول المساعدات للمتأثرين بالنزاع في السودان، علاوة على وقف الحرب والمساهمة في عملية السلام بجنوب السودان. ودرس غندور ووفد أميركي من مكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان برئاسة بول سوتفن مدير مكتب المبعوث في حضور القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم ستيفن كوتس ما تم تحقيقه في المسارات الخمسة. وقال الناطق باسم الخارجية قريب الله خضر، أن «الطرفين أكدا أهمية مواصلة الإنخراط الإيجابي في إنفاذ خريطة التفاوض المتفق عليها من المسارات الخمسة». وأضاف أن «وزير الخارجية أكد خلال اللقاء أن السلام يحظى بأولوية لحكومة الوفاق الوطني»، مجدداً التزام بلاده وسعيها الحثيث نحو تحقيق السلام في السودان والإقليم، مشدداً أيضاً على أهمية التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بدعم السلام في الإقليم ومواصلة الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. وأكد غندور للوفد الأميركي التزام الحكومة السودانية بخريطة الطريق الأفريقية للمصالحة والسلام التي تشرف عليها الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي. كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل لدفع العلاقات الثنائية. في المقابل، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ستيفن كوتس، أنه لا يعلم إلى أين سيذهب القرار الخاص بإلغاء العقوبات عن الخرطوم، لكنه أشار الى أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون سيقدم تقريراً موثّقاً للرئيس دونالد ترامب، حول ما اذا كانت الحكومة السودانية استوفت الشروط التي وضعتها واشنطن. وقال كوتس: «الكل يتساءل عن ما سيحدث في تموز المقبل في شأن السودان، أنا بصراحة لا أعلم الطريق الذي سيذهب إليه القرار ولكن استطيع القول إن وزير الخارجية الأميركي سيقدم تقريراً للرئيس ترامب حول ما اذا كانت الخرطوم اتخذت خطوات إيجابية». وتابع: «التقرير قائم على الحقائق». وقال كوتس إن إدارة ترامب تدعم العلاقات الثنائية مع الخرطوم وأن تقرير تموز المقبل سيحدد إلغاء الأمرين التنفيذيين من عدمه وفقاً لتقرير وزير الخارجية. وقال الديبلوماسي الأمريكي، إن الشركات الأميركية لا تزال مترددة في الوقت الراهن في التعامل مع السودان وهي تريد مزيداً من الوضوح في تموز. وطالبت الحكومة السودانية، البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» والمجتمع الدولي، بإدانة الاعتداءات التي نفذتها حركات مسلحة على بعض مناطق الإقليم، كما حضتها على الضغط على المسلحين للقبول بوقف النار والتفاوض بجدية. واجتمع وكيل الخارجية السودانية عبدالغني النعيم، بنائبة رئيس بعثة «يوناميد» بنتو كايتا، بحضور القائد العسكري للبعثة، وعرض الديبلوماسي السوداني خلال الاجتماع التطورات الأخيرة في دارفور. إلى ذلك، أعلنت الخارجية السودانية عن اتفاق مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لخروج بعثة «يوناميد» من درافور على مراحل. ومدد مجلس الأمن الدولي في حزيران (يونيو) الماضي، بالإجماع، مهمة بعثة «يوناميد»، لمدة سنة تنتهي في 29 حزيران (يونيو) المقبل. وقال وكيل وزارة الخارجية عبدالغني النعيم في تصريحات أمس، إن «الانسحاب سيبدأ ممرحلاً، خلال العامين المقبلين وسيبدأ بقوات الشرطة ومن ثم الطواقم المدنية».
