صرح وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أيمن فريد أبو حديد بأن قطاع الزراعة يساهم بأكثر من 14 في المئة من الناتج القومي المحلي في الإقتصاد المصري، وأكثر من 20 في المئة من الصادرات المصرية، فضلاً عن أن 57 في المئة من سكان مصر يقيمون في المناطق الريفية، و35 في المئة من إجمالي قوة العمل في مصر يعملون فى قطاع الزراعة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الزراعة اليوم الإثنين أمام مؤتمرعقد في القاهرة بحضور أكثر من 24 سفيراً آسيوياً، ولفيف من كبار المسؤولين والخبراء في مختلف الأجهزة المعنية، حيث تم إستعراض رؤية الإستثمار الزراعي في مصر. وأوضح أن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر من أولويات الوزارة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى رفع كفاءة إستخدامات المياه في الزراعة والزيادة المستدامة لمساحات الأراضي المستصلحة، فضلاً عن تعظيم إنتاجية الوحدة من الأراضي والمياه، وتحقيق معدلات مرتفعة للأمن الغذائي من السلع الإستراتيجية. وقال أبو حديد "إن مصر تستهدف زيادة معدلات الإعتماد على الذات في توفير سلع الغذاء الإستراتيجية، وتطوير الأنماط الإستهلاكية لصالح تحسين مستويات التغذية، وتصنيع المنتجات الزراعية بالقدر الذي يساعد على تكاملية الإستثمار الزراعي بين مراحل سلسلة القيمة المضافة والتكامل الرأسي بين حلقات الإنتاج الزراعي وتصنيع منتجاته وتسويقها". وشدد على أهمية تشجيع إقامة مؤسسات العمل الجماعي للمزارعين وتجهيزها بالمقومات الضرورية للقيام بدورها في خدمة أعضائها، ومراجعة التشريعات وإجراءات تخصيص الأراضي للحد من طول فترات تنفيذ هذه الإجراءات، ومراجعة السياسات الإئتمانية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها. ونبه أبو حديد إلى ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع آثار تغير المناخ، وأن يتم وضع سياسات لترشيد إستخدام موارد المياه وصيانة وحماية الأراضي الزراعية وتنمية المصايد الطبيعية والإستزراع السمكي، لافتاً إلى أنه تم وضع سياسات جديدة للتوسع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي، واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة والآفات الزراعية وأصناف مبكرة النضج للمحاصيل. وأفاد بأنه يجري تطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتفعيل دور الإعلام الزراعي، وتطوير أداء التعاونيات والمؤسسات الطوعية للمزارعين، فضلاً عن رفع مستوى معيشة السكان الريفيين، ووضع سياسات للتكافل الإجتماعي والتأمين الصحي للمزارعين وتعزيز دور المرأة فى قضايا التنمية الزراعية.