زراعة الأرياف.. «رؤية مستقبلية» تستدعي «تغييرات شاملة» لتحقيق التنمية المستدامة

لم تغفل حكومة المملكة سلة غذائها (جازان)، وحيازاتها الزراعية الصغيرة؛ حيث شرعت في تنمية المزارع الريفية ومزارعيها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لما لجازان من مميزات تتمثل في: خصوبة الأراضي، وتوفر المياه، ووجود العامل البشري، وكان لزاما فتح أبواب للتنمية ومنح المزارع ميزات، وتحقيق توفر الغذاء والمحصول الزراعي من خلال التنمية الريفية الزراعية للحيازات الصغيرة عن طريق دعم مزارعيها وإعطائهم البرامج التوعوية وإيصال مطالبهم، وقد قدم عدد من المشاركين في ورشة عمل الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية الريفية في جازان عددا من أوراق العمل التي تحدد العقبات والصعوبات والحلول وتبين بالأرقام الإنتاج الزراعي في جازان.
مقومات أساسية
وقال رئيس الجمعية التعاونية الزراعية في المدينة المنورة المهندس حمود بن عليثة الحربي إن منطقة جازان تتوفر بها المقومات الأساسية من توفر الأراضي الخصبة، والمياه والموارد البشرية إضافة إلى الشريط الساحلي المناسب لمزاولة مهنة صيد السمك إلا أن هناك تحديات وصعوبات تواجه الزراعة ومنها انخفاض الدخل لعموم صغار صيادي الأسماك وارتفاع تكلفة الإنتاج وتدني كفاءة الصيد فضلاً عن المنافسة الحادة التي يواجهها صغار الصيادين مع كبار المستثمرين، بالإضافة إلى انخفاض أعداد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد السمك مقارنة بأعداد المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، وأشار الحربي إلى انخفاض متوسط وحدة المساحة في المنطقة مقارنة بمتوسط إنتاجية وحدة المساحة في المملكة، وكذلك ضعف الإقراض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية، بالإضافة إلى عدم وجود جمعيات تعاونية زراعية أو سمكية فعالة، وكذلك ضعف إمكانيات فروع وزارة الزراعة ووحداتها البيطرية سواء البشرية أو المادية، وأشار الحربي إلى توجه صغار المزارعين إلى استخدام وسائل الري التقليدية؛ حيث تبين أن 9.98% من المساحات المروية في جازان تستخدم الطرق التقليدية.
مستوى الدخل
وبين الحربي أن أسباب الاهتمام بقضية التنمية الزراعية الريفية في جازان يعود لانخفاض مستوى الدخل والمعيشة في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية إضافة إلى استئثار المناطق الحضرية بالاستثمارات الاقتصادية المتنوعة، وأبان الحربي أن الواقع الزراعي لجازان يتمثل في انتشار زراعة الحبوب كالذرة والسمسم والدخن ومحاصيل الفاكهة الاستوائية مثل المانجو والباباي إضافة إلى زراعة الخضر بأنواعها المختلفة وتربية الماشية كالماعز والأبقار؛ حيث إن منطقة جازان تساهم بنحو 6.16% من اجمالي مساحة الحبوب في المملكة، و6.7% من اجمالي إنتاج الحبوب، إضافة إلى أنها تنتج 8.90% من إنتاج الذرة الرفيعة في المملكة كما تنتج 84% من إنتاج المملكة من السمسم.
حلول مقترحة
وأوضح الحربي أن 9.99% من الحيازات الزراعية في المنطقة تعتبر حيازات تقليدية والزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك هي القطاع التقليدي السائد في الريف في منطقة جازان، ووضع الحربي عدد من الحلول المقترحة للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه التنمية الزراعية في جازان وذلك من خلال تنمية وتطوير العمل التعاوني، والعمل على وضع خطة متكاملة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتنويع الأنشطة لصغار المنتجين، وكذلك إنشاء وتأسيس هيئة للتنمية الريفية في منطقة جازان، تكون ذات طبيعة خدمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري برئاسة وزارة الزراعة وتكون مجلسها من رئيس المجلس وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين من المجالس المحلية والبلدية والقطاع التعاوني.
صعوبات وتحديات
وتحدث الخبير الاستراتيجي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور علي أحمد إبراهيم الشحات عن أهم البرامج والمشاريع المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية الريفية في جازان عن التحديات والصعوبات التي تواجه التنمية الزراعية في جازان مبينا أن قطاع صغار المنتجين في الزراعة يواجهون عديدا من الصعوبات والتحديات التي تعتبر حجر عثرة في طريق الإسراع من وتيرة التنمية الزراعية الريفية المستدامة ومن تلك الصعوبات والتحديات، محدودية مصادر المياه واختلال في التوازن بين الموارد المائية والطلب عليها، وعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم للمياه وغياب تقديرات مؤكدة عن الموارد المائية غير المتجددة وعدم توفير إطار تحليلي للموارد المتاحة بناء على مسوحات شاملة ومعلومات واضحة عن المكونات المائية الأساسية في المملكة، وكذلك انخفاض نسبي في كفاءة استخدام المياه في الزراعة ويتباين ذلك بين الأنشطة الزراعية وبين المزارع التقليدية والمخصصة.
فقدان المياه
وأشار الشحات إلى وجود معدلات مرتفعة للفاقد من المياه في ظل الظروف المناخية للمملكة، وأنظمة الري المتبعة حيث تفقد حوالي 5-20% من المياه عن طريق التبخر، وكذلك ضعف التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة المياه وعدم تحديد المسؤوليات الخاصة في إدارة الموارد المائية والإروائية داخل قطاع الزراعة، مبيناً أن هناك استعمالا مكثفا للأسمدة الكيماوية والمبيدات أدى إلى التأثير على خصوبة التربة مما يستدعي استمرار صيانتها، وأضاف أن إفراط مربي الماشية في استخدام مستلزمات الإنتاج والأعلاف المدعمة؛ حيث أدت الإعانات المدفوعة للشعير المستورد عن طريق تحمل الدولة الفرق بين سعر الاستيراد وسعر البيع لمربي الشعير دون مراعاة الاحتياجات الفعلية.
سياسة الإقراض
وأشار الشحات إلى انخفاض معدل التكثيف المحصولي من 42.0 عام 2000 ليصل إلى نحو 25.0 عام 2008، وقال «من بين المعوقات أن هناك اختلال في سياسة الإقراض الزراعي في صالح كبار المزارعين والمشاريع الزراعية ذات الأحجام الكبيرة على حساب المزارع الصغيرة في السنوات الماضية، بالإضافة إلى أن جهاز التسويق الزراعي ضعيف وخدمات تسويقية غير متطورة مع غياب وجود سياسات تسويقية واضحة لتنظيم ميكانيكية انسياب معظم السلع الزراعية من المزرعة حتى تصل إلى المستهلك»، مبينا أن من المعوقات ضعف النظم والإجراءات المحلية التي تضبط الجودة ومعايير الإنتاج وإجراءات حماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات، من المخاطر الناجمة عن انتقال وانتشار الأوبئة والأمراض والكائنات الناقلة للمرض والمسببة له، وأشار الشحات إلى أن زيادة الهجرة من الريف إلى المدن وما ينتج عنها من زيادة السكان في مناطق حضرية محدودة من جهة وتخلف وتباطؤ نمو الريفية من جهة أخرى، وانخفاض دخول المزارعين وازدياد الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الريف والحضر وبين المناطق وعدم استغلال الموارد الاقتصادية الموجودة والمحتملة في المناطق الزراعية البعيدة عن المناطق والتجمعات الحضرية الرئيسة.
تدريب زراعي
وتطرق الشحات إلى ارتفاع أجور العمالة الأجنبية نتيجة لزيادة تكلفة العمالة الزراعية الوطنية وضعف تأهلها علميا ومهنيا، واستمرار تحولها إلى قطاعات أكثر إغراء، وأشار إلى أن نظم التعليم والتدريب الزراعي غير متوافقة بالقدر الكافي مع متطلبات سوق العمل، وكذلك نظم التعليم الجامعي ممثلة في الكليات الزراعية لا تواكب مستهدفات التطوير التقني والإنتاجية في الزراعة وما يتطلبه ذلك من تطوير في البرامج والمناهج وأساليب التدريس وإيجاد مسارات جديدة للتدريب التطبيقي في الكليات وأشار إلى أن من المعوقات ضعف تطبيق نتائج البحوث العلمية وغياب للأجهزة الإرشادية المتخصصة وضعف الكوادر بها والمخصصات للأزمة لتأهيلها وتطويرها، بالإضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في التنمية الريفية الزراعية، وأشار الشحات إلى الأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية الريفية ومنها إيجاد الإدارة الكفؤة والمستدامة للموارد الطبيعية المتاحة، وتقليل الفقر بين سكان الريف بتحسين وتنويع الدخول الزراعية لصغار المزارعين، والمساهمة في تقليل الهجرة الحضرية بتحقيق التوطن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لصغار المنتجين، وتقوية ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة التنمية الزراعية المستدامة.
تقييم اقتصادي
وأضاف الشحات أن التقييم الاقتصادي لمشاريع التنمية الزراعية الريفية في جازان ينبع من خلال الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية الريفية التي تشتمل على 20 برنامجا تنمويا رئيسا و25 برنامجا تنمويا فرعيا يستلزم تطبيقها حتى تتحقق الأهداف المنشودة من الرؤية، حيث تمثل عملية دعم الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الإنتاجية والخدمية في المناطق الفقيرة وسوف تهدف إلى تحقيق التوطين والاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق الريفية الفقيرة، بالاعتماد على الميزة النسبية بتلك المناطق الريفية ومن ثم تقليل الفقر في تلك المناطق الريفية بها والإدارة العامة للتنمية الزراعية تأخذ على عاتقها الإشراف والمتابعة لتلك المشاريع التي تحقق الأهداف والأمر يستلزم عمل خطة زمنية لتنفيذ المشاريع وتحديد آلية التنفيذ.
سلوك المزارعين
وزاد الشحات «إن تنفيذ المشاريع من خلال التعاونيات من شأنه أن يعطي دفعة قوية لتغيير سلوك الزرّاع السعوديين تجاه العمل التعاوني، ويضيف بعدا جديا لتفعيل دور التعاونيات الزراعية واضطلاعها بمسؤوليتها نحو ما تسهم به من دور متميز في عملية الإسراع من دوران عجلة التنمية الزراعية الريفية المستدامة في المناطق الفقيرة المستهدفة لتحقيق الأهداف المنشودة بالإضافة إلى أن التعاونيات النسائية يمكن أن تشارك في تنفيذ بعض هذه المشاريع مثل مشاريع تخليل الخضراوات وتجفيف العنب والتين وتصنيع الأجبان والسمن وإنتاج حليب الماعز وتصنيع الحلويات والكعك وتصنيع أصابع البطاطس بغية تشجيع دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية الريفية.
النشاط التمويلي
وذكر المهندس إبراهيم أحمد هادي (من صندوق التنمية الزراعية في جازان) أن النشاط التمويلي على مستوى الجمعيات التعاونية الزراعية والمشاريع والقروض العادية في جازان بلغت منذ إنشاء الصندوق وحتى العام الحالي 338.242.769 ريالا كان نصيب الجمعيات التعاونية منها 276.352.36 ريالا والمشاريع 497.155.214 ريالا وأضاف هادي «أن الصندوق ساهم في دعم ومساعدة مزارعي جازان وسهول تهامة وما ماثلها على الاقتراض من الصندوق ممن لا يملكون حجج استحكام مستكملة لأراضيهم وذلك بإصدار وثائق مؤقتة بملكية الأراضي والمزارع لمدة خمس سنوات من تاريخ 1425 وتمديد الفترة من شهر رجب عام 1430ه.
مشكلة الحيازات
وقال عميد معهد البحوث والاستشارات في جامعة جازان الدكتور علي بن محمد شيبان عريشي «إن من أهم المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية هي مشكلة الحيازات الزراعية الصغيرة التي تتركز في الأراضي الزراعية حول مجاري الأودية التي تعد من أهم الأراضي الخصبة الملائمة للتنمية الزراعية التي تشكل أكثر من 80% من مساحة الأراضي الزراعية في جازان، وعلى الرغم من أهميته هذه الحيازات إلا أنها لا تزال تعتمد على الري التقليدي (الغمر) الذي يتباين جريانه من سنة إلى أخرى وبالتالي التباين في زراعة المحصول الرئيس القائم على هذا الري والمتمثل في محصول الذرة والأمر الذي ترتب عليه بروز عديد من المشكلات الاقتصادية والسكانية.
تنمية شاملة
وأكد العريشي أن التنمية الزراعية في جازان تعد المفتاح والعامل الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة باعتبارها المورد الأساسي للمنطقة؛ لذا فإن معالجة الفقر والبطالة والحد من الهجرة وتوفير الأمن الغذائي المستدام يعتمد بشكل أساسي على تنفيذ عوامل التنمية الزراعية الأساسية ويأتي في مقدمتها اتخاذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأراضي الزراعية التي تعمل على تطوير أنظمة تخطيط تشارك في الاستخدام المناسب للحيازات الزراعية الصغيرة وفق حقوق ملكية المزارعين لأراضيهم الزراعية.
العنزي: 115852 يعملون في 28608 مزرعة بجازان يمثلون 42% من السعوديين المشتغلين في الزراعة
كشف الموظف في إدارة الدراسات والتخطيط والإحصاء بوزارة الزراعة محمد العنزي أن البيانات الإحصائية أشارت إلى أن عدد المشتغلين بالقطاع الزراعي في جازان قد بلغ 115852عاملا وهو ما يمثل 42% من إجمالي عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الزراعي في المملكة مما يجعل المنطقة من أهم المناطق استيعابا للعمالة الزراعية مبيناً أن منطقة جازان تسود فيها الزراعات التقليدية وقد بلغ عدد المزارع 28608 مزارع تعادل نحو 8.11% من إجمالي مزارع المملكة تصل مساحتها إلى حوالي 214 ألف هكتار أي ما يعادل 3.5% من إجمالي مساحة المملكة.
وقال «تجود المنطقة بعديد من المحاصيل الزراعية كالحبوب والفواكه وتبلغ المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في منطقة جازان 63050 هكتاراً وتشكل نسبة 8% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة كما تبلغ المساحة المحصولية للحبوب 45011 هكتاراً أي ما يشكل نسبة 2.17% من إجمالي إنتاج المساحة المحصولية للحبوب في المملكة، ويبلغ إنتاج الحبوب 113939 طناً تشكل نسبة 8%من إجمالي إنتاج الحبوب في المملكة وتعتبر الذرة الرفيعة واحدة من أهم المحاصيل المزروعة في جازان؛ حيث تبلغ المساحة المزروعة 40840 هكتاراً ونسبة 9.91%من إجمالي المساحة المزروعة من الذرة في المملكة.
وأضاف العنزي «تبلغ المساحة المزروعة من الذرة الشامية في منطقة جازان 412 هكتاراً تشكل 6.2% من إجمالي المساحة المزروعة في المملكة من الذرة الشامية، كما يبلغ إنتاج الذرة الشامية حوالي 1163 طناً وهو ما يشكل 2.1% من إنتاج المملكة للذرة الشامية، كما تتميز جازان بزراعة الدخن؛ حيث تبلغ المساحة المحصولية للدخن في منطقة جازان 1602 هكتار مما يشكل 65% من إجمالي المساحة المحصولية للدخن في المملكة ويبلغ الإنتاج للدخن 2243 طنا بما يشكل نسبة 6.56% من إنتاج المملكة بالإضافة إلى زراعة السمسم؛ حيث تبلغ المساحة المحصولية 337 هكتاراً وتشكل جازان قرابة 49% للمساحة المحصولية لزراعة السمسم بالنسبة لإجمالي المساحة المحصولية الزراعية للسمسم في المملكة، وبلغ إنتاج السمسم في جازان 544 طناً وهو ما يعادل 51% من إنتاج المملكة للسمسم في حين تبلغ المساحة المحصولية للخضراوات 3115 هكتاراً ويعادل 8.2% من إجمالي المساحة المحصولية للخضراوات في المملكة ويبلغ إنتاج الخضراوات في جازان 49053 طنا أي بنسبة 8.1% من إنتاج المملكة وتتميز جازان بزراعة البامية؛ حيث تبلغ المساحة المحصولية للبامية 13111 هكتاراً طن أي ما يشكل 4.24% من إنتاج المملكة، وتبلغ المساحة المحصولية للأعلاف 11232 هكتاراً أي ما يشكل 6% من إجمالي المحصولية في المملكة وحجم الإنتاج للأعلاف 155063 طناً ما يعادل 2.4% من إنتاج المملكة للأعلاف».
توصيات الورشة:
* الجمعيات التعاونية الزراعية إحدى الوسائل المهمة لتحقيق أهداف التنمية الريفية المستدامة.
* تشجيع تأسيس جمعيات تعاونية زراعية وتسويقية وسمكية.
* تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في الجمعيات التعاونية.
* دعم ومساندة الجمعيات التعاونية لتأمين أقسام خاصة تشتغل المرأة الريفية.
* أهمية وضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال العمل التعاوني الزراعي.
* أهمية إعداد استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية في منطقة جازان.
* توقيع مذكرات تفاهم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية.
* أهمية وضرورة استمرار صندوق التنمية الزراعية في آلية إقراض مزارعي جازان المعمول بها حالياً.
* ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على شجرة المانجروف لتنمية بيئة الصيد في منطقة جازان.
* إدراج مقررات التنمية الريفية ضمن برامج جامعة جازان.
* دعم الجمعيات التعاونية القائمة حالياً في جازان بمعاصر حديثة للسمسم ومعامل لتنمية عسل النحل.
* ضرورة استمرار مشاريع التعاون الفني القائم من وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دعم صغار المزارعين.
* تكثيف الدراسات والأبحاث في مجال الإنتاج الحيواني بفرض المحافظة على الثروة الحيوانية في منطقة جازان.
* تشكيل لجنة من الجهات الحكومية في المنطقة بمشاركة وزارة الزراعة لحل كافة المشكلات التي تواجه صغار المزارعين عند الري.
امرأة تقوم بالمشاركة في رعي المواشي في جازان