طرح استراتيجيات زراعية عربية لتحسين الانتاج وفق الموارد المتاحة

برعاية ملكية.. وزراء الزراعة العرب يبحثون في الرياض قضايا حيوية

برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.. تستضيف الرياض اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورتها الثلاثين خلال الفترة من 20- 25من الشهر الجاري المصادف 26ابريل - 1مايو 2008م بحضور وزراء الزراعة العرب..
وتسلط "الرياض" الأضواء على ذلك الملتقى العربي الزراعي حيث تقدر المساحة المتصحرة في الوطن العربي بنحو 9.8مليون كيلومتر مربع تمثل حوالي 68% من المساحة الكلية للوطن العربي. بينما تقدر المساحة المهددة بالتصحر بنحو 2.87مليون كيلومتر مربع تمثل حوالي 20% من المساحة الكلية للوطن العربي.
وقدرت مساحة المحميات الطبيعية في الدول العربية بحوالي 1237.2الف كيلومتر مربع تعادل نحو 8.8% من مساحة الوطن العربي وفقاً لآخر التقديرات عام 2004، وتعادل هذه المساحة نحو 9% من المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية على مستوى العالم والمقدرة نفس العام بنحو 13.74مليون كيلومتر مربع.
وبلغت مساحة المحميات البحرية في المنطقة العربية عام 2004حوالي 132.5الف كيلومتر مربع تمثل نحو 3.0% من مساحة العالم.. ومن جهة اخرى فإن الزراعة العربية تواجه العديد من التحديات التي تتمثل ليس فقط في محدودية ما تملكه الدول الأعضاء من موارد زراعية، وإنما في القدرة على استغلالها بفعالية وتنميتها قياساً بالمستويات التي حققتها العديد من دول العالم.
ومن أهم تلك التحديات: زيادة القدرة على تنمية الموارد وبخاصة المياه، المواءمة مع المتغيرات الدولية والإقليمية، اللحاق بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، تحقيق التوازن بين المنظورين القومي والقطري في تخطيط وتنفيذ السياسات الاقتصادية والزراعية، زيادة فاعلية مؤسسات المزارعين وبخاصة صغارهم في تدعيم انشطة الانتاج والتسويق وتوفير الغذاء، زيادة جاذبية الاستثمار الزراعي العربي في البيئات الملائمة، تحسين الأحوال المعيشية لسكان الريف، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في الأسواق الدولية.
ومن أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في الدول العربية: التغيرات المناخية غير الملائمة، محدودية الأراضي الزراعية وموارد المياه، ملوحة الأراضي الزراعية، تدني مستويات الإنتاجية في الزراعات البعلية، صغر الحيازات وتفتتها، ضعف التكامل النباتي الحيواني، نقص الأعلاف الحيوانية، صعوبات التمويل والتسويق لصغار المزارعين.
وبينت نتائج التحليل ايضاً اتجاهات استغلال الموارد الطبيعية في الدول العربية، بمصادر الطاقة في تلك الدول، اتجاهات النمو السكاني وآثارها، الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة بالدول العربية، الأهداف والخطط والبرامج في اطار تلك الاستراتيجيات والسياسات الاستراتيجيات والسياسات، وأهم المشاكل والمعوقات التي تقف امامها.. طبقاً للدكتور سليم اللوزي المدير العام للمنظمة ويضيف وتبين من اتجاهات استغلال الموارد الطبيعية انخفاض الأراضي الزراعية في العديد من الدول العربية وذلك لعدة عوامل من أهمها التوسع العمراني والخدمي والصناعي على حساب الأراضي الزراعية. هذا إلى جانب تزايد المشاكل المرتبطة باستخدامات الموارد المائية التي تعتبر العنصر الحاكم والمحدد لبرامج التنمية الزراعية في معظم الدول العربية، وهي العنصر الأكثر ندرة.
... وفيما يتصل بمصادر الطاقة في الدول العربية فهي تشمل المصادر التقليدية والمتجددة.
وتتمثل مصادر الطاقة التقليدية في النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، إضافة إلى مصادر منتجات الغابات من خشب الوقود والحطب. و تشير البيانات إلى أن هناك بعض حالات الدول العربية التي تشكل فيها المصادر التقليدية (وبخاصة حطب الوقود والفحم النباتي) المصادر الرئيسية للطاقة الأمر الذي يساعد في تدهور الغابات وازالتها.
وتشير الإحصاءات الى ارتفاع معدلات النمو السكاني في الوطن العربي رغم محدودية الموارد الطبيعية وبخاصة موارد المياه والأراضي، الأمر الذي أدى إلى استمرار انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ومن المياه المتاحة.
وزاد في حديثه وحول الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي فقد حددت الدول العربية العديد من الأهداف والبرامج في إطار استراتيجياتها الوطنية. وتتسق تلك الأهداف والبرامج مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين 2005- 2025، مما يشكل مناخاً ملائمة لتنفيذ تلك الاستراتيجية التي شرعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في وضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع شركاء التنفيذ الذين حددتهم الاستراتيجية ومن بينهم كافة المؤسسات المعنية بالدول العربية.
وأضاف وقد تركزت تلك الأهداف والخطط حول تحسين الإنتاج من السلع الزراعية والغذائية لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والخارجية، تنمية الصادرات من المنتجات الزراعية وتحسين الميزان التجاري، تحسين ظروف معيشة السكان الريفيين، تطوير الانتاج الزراعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، الاستثمار الاقتصادي والمرشد للموارد الطبيعية، توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي، حماية البيئة، تطوير البحوث الزراعية، تحسين كفاءة استغلال الأراضي والمياه، تحسين مستوى معيشة المواطنين، زيادة مخصصات القطاعات الاجتماعية والبرامج الموجهة لمحاربة الفقر، تحسين معدلات النمو الاقتصادي في محيط الفقراء.
وتحقيقاً لتلك الأهداف والخطط تضمنت الاستراتيجيات الوطنية العديد من البرامج والمشروعات في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وفي قطاعات الزراعة البعلية و المروية، تغطي تلك البرامج مجالات الأمن الغذائي، البناء المؤسسي، تطوير المصادر الطبيعية، حماية الغطاء النباتي والحياة البرية، مكافحة الفقر، دعم و تطوير قدرات المزارعين، تطوير التسويق والتجارة الزراعية، تطوير البنية التحتية الزراعية، تحسين الإنتاجية، خفض تكاليف الإنتاج، تحديث وتطوير النظم الزراعية، والتصنيع الزراعي الريفي.
واختتم بقوله ومن أهم المشاكل والمعوقات التي تقف أمام تلك البرامج قلة الأراضي الزراعية ومياه الري، عدم توفير التمويل، ضعف أنشطة التسويق الزراعي، صغر الحيازات الزراعية، ندرة العمالة المدربة وارتفاع الكثافة السكانية.