قال مصدر سياسي بارز في لبنان من المطلعين على عناوين صيغة التسوية السعودية - السورية، إن تأخير إعلانها يعود الى جملة عوامل وظروف، وإن الوقت المستقطع بين إنجازها، الذي بات غيرُ مصدر مواكب لها يؤكد حصوله، وبين إعلانه، تستفيد منه اطراف عدة من اجل رسم موقعهم في هذه التسوية والحصول على ضمانات في شأنها. ويتفق المصدر البارز نفسه مع مصادر أخرى مواكبة عن كثب للاتصالات التي أدت الى هذه التسوية، على ان السبب الشكلي الذي أدى الى تأخير إعلان هذه التسوية، والذي يعلن عنه أكثر من مسؤول إقليمي وأبرزهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، هو انتظار تعافي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من الجراحتين الناجحتين اللتين خضع لهما، باعتبار أن الإعلان عن هذه التسوية يفترض ان يتم بمناسبة ما من قبل الملك عبدالله والرئيس السوري بشار الأسد في شكل مشترك وربما في حضور فرقاء لبنانيين. إلا أن انتظار تعافي الملك السعودي ليس هو السبب الوحيد للتأخير، وفق المصادر المواكبة للاتصالات بين الرياضودمشق، إذ أن الجانب السوري يستمهل بدوره الإعلان عن الاتفاق من اجل إجراء اتصالات مع قوى دولية وإقليمية من اجل نيل ضمانات تتعدى هذه التسوية لتتناول تأييد دور سورية الإقليمي واللبناني، لا سيما من الولاياتالمتحدة الأميركية مقابل وضعها ثقلها في تأمين الاستقرار اللبناني. وتقول المصادر المواكبة انه تحت عنوان إجراء اتصالات «لتحصين التسوية السعودية - السورية» حول لبنان، تجرى اتصالات من نوع آخر حول قضايا وعناوين تهم دمشق، وأن هذا الاستمهال السوري، أوجب بدوره دورة اتصالات أجريت من أجل ضمان تأخير صدور القرار الاتهامي حتى تنضج ظروف إعلان التسوية، التي في طليعة بنودها اتخاذ موقف يسبق صدوره من قبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، يسمح باستيعاب تداعياته ويحول دون اي مس بالاستقرار اللبناني. محاور التسوية... وفصل المسارين وفي ظل استمرار التكتم الشديد على ما تتضمنه التسوية السعودية - السورية، فإن المصدر البارز والمراجع المواكبة لها تتحدث عن محاور عدة تتضمنها، كالآتي: 1- ان موقف الحريري من المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي سيكون موقفاً «استيعابياً» من قبله لتداعيات هذا القرار. وهو موقف سينطلق من أن المحكمة قائمة ولا يمكن إلغاؤها، وأن مسار معالجة تداعيات قرارها منفصل تماماً عن مسار المحكمة بذاته بعد ان تبلغ قادة دول (تركيا - سورية - قطر - السعودية - روسيا)، وأبلغوا بدورهم المعنيين، بأن لا مجال للعودة عن قرار إنشاء المحكمة أو التأثير عليها، وهو ما عكسه كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله قبل أسبوع بتأكيده ان مطلب الحزب ليس إلغاء المحكمة، وعليه فإن موقف الحريري «الاستيعابي» سيركز، وفق المصدر البارز والمراجع المواكبة، على رفضه المس بالمقاومة في مواجهة إسرائيل وعلى تقديره لدورها في تحرير الأرض والتضحيات التي قدمتها وتقدمها، وفصله بين أي قرار اتهامي وبين الحرص على حمايتها... تشارك المراجع المواكبة المصدر البارز المطّلع في القول ان موقف الحريري سيكون سياسياً ينعكس ايجاباً على العلاقات الداخلية وليس دوره تبرئة أحد أو عدم تبرئة أحد بل ضمان وحدة الموقف اللبناني ومنع الفتنة وتأكيد المواجهة المشتركة من قبل جميع مكونات المجتمع اللبناني لما يمس العلاقات بينها. وهو موقف يحاكي هواجس «حزب الله» التي يعبّر عنها قادته، بأن هدف اتهامه يأتي في سياق المؤامرات على المقاومة، وأن هدفه تشويه سمعتها... كما ان التسوية لا تلزم الحريري باعتبار المحكمة إسرائيلية وأميركية... إلخ. 2- ان التسوية تقضي بأن يعلن «حزب الله» وحلفاؤه في مقابل إعلان الحريري «الاستيعابي» موقفاً إيجابياً إزاء ما سيقوله، بحيث يجري طي صفحة اي اتهام محتمل ل «حزب الله» وانعكاساته الدخلية في شكل نهائي، لجهة انعكاسه على الوضع الداخلي والعلاقات بين جمهور الحزب وجمهور الحريري، مع ما يعنيه ذلك من التزام الطرفين وحلفائهما بالتهدئة، اياً كان ما سيصدر عن المحكمة الدولية، بحيث يؤدي موقف الحزب الى ضبط اي رد فعل. وعبّر نصرالله عن موقفه المفترض في هذا الصدد حين قال الأسبوع الماضي اننا «لم نكلف أحداً» بالموقف من القرار الاتهامي، وربطه موقف الحزب برد فعل الفريق الآخر (الحريري) على القرار الاتهامي إذا تضمّن اتهاماً لأفراد من الحزب بالتورط في جريمة اغتيال رفيق الحريري. وفي شأن هذا المحور من التسوية السعودية - السورية، يقول مواكب لها، ان لا ذكر في بنودها لما يشاع في بعض المعلومات والتصريحات عن ان الحكومة ستتولى، بناء على موقف الحريري، وقف تمويل المحكمة أو سحب القضاة اللبنانيين منها، لأن لا مفاعيل لخطوات كهذه على عمل المحكمة نفسها ولأنها تتناقض مع مبدأ التسليم بوجودها، وأن مسألة التعاون معها متروكة للظروف التي تقدرها الحكومة ورئيسها، إذا طلبت توقيف مطلوبين أو استجواب أشخاص... الخ، في ظل قناعة عامة بصعوبة الوصول الى هؤلاء في أحسن الأحوال. ويرى المرجع ان «حزب الله» وحلفاءه قد يواصلون اتخاذ المواقف المضادة للمحكمة وطرح المطالب باتخاذ مواقف ضدها، إلا ان هذا، كما التسوية السعودية - السورية، لا يلزم الحريري بهذه المواقف، خصوصاً ان نصرالله استبق الأمر بدعوة خصومه الى أن «يقفوا جانباً ويتركونا نخوض المواجهة» مع هذه المحكمة... 3- ان التسوية تتناول عناوين تتعدى المحكمة وقرارها الاتهامي، وتتطرق بنودها الى مسائل سياسية تتعلق بالعلاقات اللبنانية - اللبنانية، وتحرص على إخراج البلد من تداعيات الصراع السياسي على المحكمة وبعض جوانب مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس الحريري بحيث تجدد التزام اتفاق الطائف واتفاق الدوحة وتطلق آلية لإدارة الحكم في لبنان بعيداً من التجاذبات التي أعاقت عجلة الدولة اللبنانية، وبالتالي الحكومة، فتتم العودة الى قواعد النظام السياسي اللبناني وعمل المؤسسات مع ما يعنيه ذلك من استعادة الحريري المبادرة في تسيير العمل الحكومي الذي أمامه مهمات كبيرة لتحريك الاقتصاد وتسريع الإصلاحات وممارسة الدولة سيادتها على أراضيها، أمنياً وإدارياً، مع ما يعنيه ذلك من العمل على وضع قرارات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق الدوحة على سكة التنفيذ. ويشمل ذلك البدء في آلية العمل على إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات وضبطه داخلها. وتقضي أيضاً، وفق المصدر السياسي البارز، بأن تحقق الدولة تقدماً في إطار عودة اللعبة السياسية الى قواعدها، بتصفية جوانب من المرحلة الماضية عبر عودة المجلس النيابي الى إطلاق عملية التشريع والإفراج عن كمية كبيرة من مشاريع القوانين المحالة إليه والمجمدة بسبب التأزيم السياسي الناجم عن الخلاف على المحكمة، اضافة الى معالجة الخلافات القانونية على مشاريع وقرارات عدة، فضلاً عن إطلاق التعيينات الإدارية والقضائية وملء الشواغر... التهدئة في ظل التباطؤ ويرى المصدر انه ستقع مسؤولية كبيرة في هذه الحال على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس البرلمان نبيه بري والحريري في إدارة اللعبة السياسية على اسس مختلفة عن تلك التي شهدتها البلاد منذ تشكيل حكومة الحريري. وإذ يشير المرجع المطلع الى ان التسوية لا تتناول مسألة التغيير الحكومي بعدها، فإن مصادر أخرى تتحدث عن ان هذا التغيير قد يُطرح وفق الظروف التي ستظهر بعد التسوية، لكن المصدر البارز يرى ان التسوية ستنقل لبنان الى مرحلة جديدة كلياً من العلاقات الداخلية من جهة، والعلاقات اللبنانية - السورية من جهة ثانية، إذ يتوقع غير مصدر ان يكون لسورية دور أكبر في الوضع اللبناني الداخلي، من دون ان يعني ذلك إعادة تفويضها بإدارة الحكم فيه... إذا كانت بنود التسوية جاهزة، فما هي الظروف التي تحيط بتأخير تظهيرها؟ يحرص المصدر السياسي البارز على التأكيد ان التباطؤ في ذلك لا يعني العودة عما أُنجز من تفاصيل، من جهة، ويتم في ظل الالتزام السوري، وطبعاً السعودي والتركي والروسي والقطري والفرنسي... وكذلك التزام سائر الدول المعنية التي قدمت النصائح الجازمة بأن لا انفجار في لبنان نتيجة الأزمة، إضافة الى التزام التهدئة في طرح المواقف الخلافية، في انتظار تظهير التسوية. ويؤكد المرجع المذكور ايضاً انه إذا كان من تباطؤ تجرى في ظله اتصالات دولية، فإن التسوية في حد ذاتها هي نص سعودي - سوري فقط. إلا ان المصدر والمرجع يقولان ان هذه الاتصالات سلكت اتجاهين: الأول هو المزيد من المساعي لتأخير صدور القرار الاتهامي، وهو امر طرح خلال زيارة الرئيس بشار الأسد لفرنسا، فضلاً عن محاولات بذلتها دول أخرى بطلب من دمشق، ولم يستبعد المصدر والمرجع إياهما ان يكون الرئيس الحريري ساهم في المساعي لأجل التأجيل بدوره، وعلى طريقته. وذكرا أن هذا التأجيل حصل فعلاً، من دون ان يحددا توقيته. اتهام سورية أما في الاتجاه الثاني، فإن المرجع المطلع والمصدر البارز يتفقان على القول ان التباطؤ في تظهير التسوية ترافقه خطوط اتصالات موازية تتولاها دمشق للحصول على ضمانات دولية حول موقعها في ما بعد التسوية تتناول عناوين عدة. وهما يلاحظان ان هناك حملة إعلامية أخذت تتحدث عن ان القرار الاتهامي المفترض صدوره عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار سيعود الى اتهام سورية بالتورط في جريمة اغتيال الحريري. بل ان المصدر السياسي البارز يقول ان هذه الحملة تترافق مع إثارة قياديين في المعارضة، ولا سيما «حزب الله»، مع المسؤولين السوريين احتمال اتهام سورية، مؤكدين ان الاتهام المفترض لأفراد في الحزب سيتبعه أو يرافقه اتهام مسؤولين سوريين، وهو ما أثار حفيظة القيادة السورية التي من الطبيعي ان تسعى في اتصالاتها الى التأكد من ذلك ومن الموقف الدولي إزاء احتمال كهذا. لكن المصدر السياسي البارز يرى ان من الطبيعي ان تحترز دمشق وهي تقبل على رعاية هذه التسوية، خلافاً للرياض، للحصول على مكاسب وتأكيدات من الدول الغربية الكبرى ولا سيما واشنطن من وراء دورها، في ضمان الاستقرار اللبناني، ورميها بوزنها مع حلفائها في هذا الصدد، فتحصل على اعتراف دولي بنفوذها في لبنان مع ما يعنيه من إقلاع عن اتهامها بالتدخل فيه، في وقت تأخر تطبيع علاقتها مع الولاياتالمتحدة الأميركية. فالقناعة ما زالت قائمة لدى القيادة السورية وحلفائها بأن المحكمة ستكون موضوع استغلال أميركي للضغط عليها، وأن من الطبيعي ان تسعى، مقابل التسوية، الى ضمان وقف الضغوط عليها، فلا تكون مجانية في ظل بقاء الملفات عالقة بينها وبين واشنطن وبعض المجتمع الدولي، فلا السفير الأميركي الجديد في دمشق عُيّن رسمياً، ولا المقاطعة في إطار العقوبات تمت معالجتها على رغم الوعود بالإفراج عن قطع الغيار، ولا العودة الى نسبة من التبادل التجاري بينها وبين أميركا حصلت، ولا جهود استئناف مفاوضات السلام تناولت المسار السوري في ظل فشلها على المسار الفلسطيني، على رغم الوعود بتحريك المسار الأول. وينتهي المصدر الى القول ان من الطبيعي ان يفتح البازار بين دمشقوواشنطن لمناسبة التسوية السعودية - السورية حول الأزمة اللبنانية، والاتصالات حول ما يمكن ان ينتج منه جارية بقنوات عدة.
