أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، عزم وزارته على تجاوز أهم المشكلات التي تواجه القطاع البلدي في أقرب وقت ممكن، وأهمها صيانة الشوارع، وتحديث وتطوير نظام إجراءات الرخص والتصاريح، وإيجاد حلول عاجلة وفورية لمعالجة درء أخطار السيول والتعديات على مسارات الأودية ومشكلة مواقف السيارات. ولفت آل الشيخ إلى عزم وزارته البدء في التنفيذ بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في التخطيط خلال السنتين الماضيتين وما توصلت اليه من معالجات، موضحاً أن الوزارة أنجزت في شكل كامل خلال العامين الماضيين دراسات لجوانب كثيرة في قضايا القطاع البلدي، وتعنى بتحديد الأولويات التي تهم المواطن. جاء ذلك في كلمة للوزير خلال الجلسة الختامية لفاعليات ورشة العمل الخاصة في برنامج «المسار السريع لمبادرات 2017»، التي نظمتها الوزارة في الرياض، بحضور أمناء مناطق: الرياض، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، والشرقية، ومحافظة جدة، وقيادات من الوزارة، واستمرت لمدة أربعة أيام. وأوضح آل الشيخ أن الفترة الماضية شهدت ضغطاً هائلاً على القطاع البلدي لمواكبة التوسع، نتيجة للتنمية الاقتصادية الواسعة التي شهدتها المملكة خلال 40 إلى 50 سنة الماضية، والزيادة المطردة في عدد سكان المدن والتي بلغ عددها اليوم 285 مدينة و20 ألف قرية يوجد بها أمانات وبلديات، ما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع البلدي لبناء هذه المدن والقرى وتقديم الاحتياجات الأساسية للسكان. وعد وزير الشؤون البلدية القطاع البلدي من أكبر القطاعات التي تتقاطع مع أنشطة المواطن، ويقدم أكثر من 150 خدمة متنوعة لكل المستفيدين سواءً جهات حكومية أو جهات قطاع خاص أو افراد من المواطنين والمقيمين. وأبان أن ما توصلت إليه الورشة من تصورات ومبادرات مستهدفات 2017 والتي يعلن من خلالها القطاع البلدي جاهزيته في عملية التحول ومرحلة التطوير. وقال: «ما توصلنا إليه من حلول هذا العام سيحقق ما نتمناه وسننطلق من خلالها للتحسين وعملية التطويرعملية مستمرة لكن يجب أن نبدأ في التنفيذ فوراً». من جهتها، شاركت الأمانات في الورشة من خلال طرح ومناقشة محاور متعددة شملت إدارة النفايات، ونظافة المدن، وأعمال الرقابة، ومواقف السيارات، والامتثال والشفافية، وإصلاح الشوارع، وتعزيز العائد من العقارات البلدية، وتعزيز الإيرادات، وتعزيز العائد من الدعاية والإعلان، والأتمتة وتسهيل الإجراءات، والحد من أخطار السيول.