تغريم عربيين تاجرا في آثار إسلامية 20 ألف ريال

غرمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مقيمين عربيين، 20 ألف ريال، لاتجارهما بالآثار بطريقة غير مشروعة، وصادرت القطع الأثرية الموجودة في حوزتهما.
وقالت «السياحة» في بيان أصدرته اليوم (الأحد)، ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): «إن أحد المقيمين باع وروج الآثار، فيما حاز الثاني قطعاً أثرية لا يملكها، وعثر عند الأول على حوالى 300 عملة معدنية قديمة متنوعة في مادتها وأشكالها وفتراتها الزمنية، وغالبيتها تعود للفترة الإسلامية المبكرة، فيما عثر عند الىخر على ست قطع معدنية أثرية تعود إلى الفترات الأموية والمملوكية».
وأقرت اللجنة المشكّلة للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات هذه العقوبات بموجب قرار رئيس الهيئة وفقاً نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
يُذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بمرسوم ملكي، نص على منع أي شخص سعودي، أو غير سعودي من مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.
وأكد النظام أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، تُعد من الأملاك العامة للدولة، وشدد على المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه، أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص، وغرامة 15 ألف ريال لكل من اكتشف آثاراً وأخفاها أو امتنع عن تسليمها للهيئة.
وفي المقابل، قدم النظام محفزات ومزايا ومكافآت مالية لمسلمي ومعيدي القطع الأثرية، الذين يبلغون الهيئة وفروعها في مناطق المملكة عن مواقع أثرية أو من طريق مركز الاتصال 19988.