أعلن ناشطون قادوا احتجاجات مطالبة بالديموقراطية ومناهضة لبكين في هونغ كونغ عام 2014، أن الشرطة تعتزم توجيه اتهامات لتسعة منهم، بينهم طلاب وأكاديميون. أتى ذلك بعد يوم على اختيار كاري لام، المدعومة من بكين، رئيسة تنفيذية للإقليم، وتعهدها «رأب الصدع وتوحيد المجتمع والدفاع عن حكم القانون وحرية التعبير» في هونغ كونغ، محذرة من أن الإقليم «يعاني من شقاق خطر»، ومعتبرة أنه «يحتاج إلى فكر جديد». وأعلن حزب «ديموسيستو» أن الشرطة أبلغت 9 أشخاص أنهم سيُتهمون بارتكاب إزعاج عام، وأرسل إلى وسائل الإعلام لائحة بالمُستهدفين من هذا التدبير. وقال تشان كين مان، وهو أستاذ في علم الاجتماع وواحد من أبرز قادة الاحتجاجات، إن الشرطة أبلغته إنه سيُتهم بارتكاب 3 جرائم، بينها المشاركة وتحريض آخرين على المشاركة في «أضرار عامة». وأضاف: «أنا مستعد لذلك، لكنني قلق جداً على مستقبل هونغ كونغ». وكان احتلال الشوارع أواخر العام 2014 الذي نظمته «حركة المظلة»، مطالبةً بديموقراطية حقيقية في المستعمرة البريطانية السابقة، أدى إلى شلل في شوارع رئيسة ل79 يوماً. على صعيد آخر، أعلنت بكين أنها قدّمت شكوى إلى طوكيو، بعدما زار مسؤول ياباني تايوان. وقالت ناطقة باسم الخارجية الصينية إن الزيارة تتعارض مع تعهدات طوكيو بأن تكون لديها تبادلات غير حكومية وعلى المستوى المحلي فقط مع تايبه. وتحدثت عن تصرّف استفزازي، معتبرة أنه «عرقل تحسّن العلاقات الصينية - اليابانية». في المقابل، أعلنت السلطات اليابانية أن نائب الوزير جيرو أكاما توجّه إلى تايوان لحضور حدث ترويجي للسياحة، بصفته الرسمية، مشيرة إلى أنه غادر اليابان الجمعة الماضي وعاد في اليوم التالي. وعرض التلفزيون الياباني لقطات لوصول أكاما في مطار تايبه، وتأكيد أن لا تغيير في العلاقات اليابانية - الصينية أو علاقات طوكيو بتايبه. لكن وسائل إعلام يابانية أوردت أن أكاما هو أبرز مسؤول رسمي يزور تايوان، منذ قطعت طوكيو علاقاتها الديبلوماسية مع تايبه عام 1972، وأقامتها مع بكين. في غضون ذلك، رأى ليو تشنمين، نائب وزير الخارجية الصيني، أن على بلاده والدول المطلة على بحر الصين الجنوبي وضع «آلية تستهدف تعزيز التعاون وزيادة الثقة المتبادلة» بين الأطراف الذين يتنازعون السيادة على البحر.