أقر المجلس التأسيسي في تونس اليوم الخميس قانوناً جديداً للانتخابات في واحدة من آخر الخطوات للانتقال إلى ديمقراطية كاملة بعد انتفاضة عام 2011 التي ألهمت ثورات "الربيع العربي" في المنطقة. ويتيح إقرار القانون للسلطات الانتخابية تحديد موعد لأول انتخابات منذ تبنت تونس دستورا جديدا حظي باشادة كبيرة باعتباره مثالا يحتذى للانتقال الديمقراطي. وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما ايده 132 نائباً ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائباً وامتناع 9 عن التصويت. ويضم المجلس 217 نائباً. وكان النقاش بشأن هذا القانون بدأ في 18 نيسان (ابريل) وشهد سجالات حامية بين النواب بشأن عدد من القضايا الخلافية مثل منع كوادر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في امرهم، الامر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد مساء الاربعاء. ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها اليوم، فصل بشأن اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية. في المقابل فشل مقترح بشأن فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم. وكانت اللجنة قدرت في وقت سابق انها تحتاج الى ما بين ستة الى ثمانية اشهر بعد تبني القانون الانتخابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
