لجنة التشريع التونسية تصادق على قانون الانتخابات

صادقت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي أمس، على مشروع قانون انتخابي من 167 فصلاً قبل عرضه على المصادقة في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.واعتُمد قانون الاقتراع النسبي على اللوائح الانتخابية، وهي ذات الطريقة التي انتُخب بها المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. كما صادق أعضاء اللجنة التشريعية على ضرورة مراعاة المناصفة بين النساء والرجال في اللوائح الانتخابية.
في سياق متصل، رفضت اللجنة اقتراح قانون العزل السياسي الذي تقدم به نواب حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» والذي يقضي بإقصاء رموز النظام السابق وقيادات الحزب الحاكم السابق (التجمع الدستوري الديموقراطي) من الترشح للانتخابات المقبلة.
وكان اقتراح «العزل السياسي» (قانون تحصين الثورة) أثار جدلاً واسعاً في تونس، فطالبت القوى المساندة له، (حزب المؤتمر وحركة وفاء، وهما حزبين محافظين) بإقراره لتحصين الانتقال الديموقراطي من عودة رموز النظام السابق إلى الحكم، إلا أن القوى العلمانية وصفته بالقانون «الإقصائي» الذي يتعارض مع مبادئ حرية المشاركة والترشح.
إلى ذلك، اعتُقل القيادي السلفي خميس الماجري مجدداً بعد اعتلائه منبر أحد المساجد في مدينة «الوردية» في العاصمة التونسية بعد طرد الإمام الأصلي للمسجد.