امتدت فضائح الوظائف الوهمية التي طاولت أقارب مسؤولين وسياسيين فرنسيين استفادوا من أموال ضخمة، لتشمل وزير الداخلية برونو لو رو بعد زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون وولديه، وموظفين اثنين يعملان مع مارين لوبن مرشحة «الجبهة الوطنية» (اليمين المتطرف) للانتخابات. واستقال وزير الداخلية بعدما فتحت النيابة العامة المالية تحقيقاً في صحة تقرير بثه برنامج «كوتيديان» التلفزيوني الساخر حول حصول ابنتيه على نحو 55 ألف يورو، من تعيينهما معاونتين برلمانيتين لوالدهما حين كانتا في ال15 وال16 من العمر فقط. وقدم لو رو استقالته إلى رئيس الوزراء برنار كازنوف الذي عيّن ماتياس فيكل بدلاً منه، علماً أن تشغيل الأزواج والأبناء يعتبر ظاهرة شائعة في المجالس الفرنسية المنتخبة شرط أن تكون هذه الوظائف فعلية. لكن المشكلة في قضية لو رو، وفق تقرير «كوتيديان»، هي أن عقود التوظيف الموقت لابنتيه لم تكن وظائف صيفية كما يزعم، بل تزامنت مع العام الدراسي بالنسبة لإحداهما، ووجود الثانية في بلجيكا. وكان كازنوف علّق على الفضيحة من دون تسمية لو رو قائلاً: «من يمسك بسلطة الدولة يجب أن يخلو من أي شبهة تجاه المؤسسات والقوانين التي تحكمها». في غضون ذلك، تابع حوالى 8 ملايين مشاهد مناظرة في القناة الأولى للتلفزيون الرسمي استغرقت نحو ثلاث ساعات بين المرشحين الخمسة الأبرز للانتخابات الرئاسية، وهم فيون ولوبن وبونوا هامون (يسار) وجان لوك ميلانشون (يسار متطرف) وإيمانوييل ماكرون (وسط). وشكلت المناظرة التي استُبعد منها ستة مرشحين صغار، سابقة في الحياة السياسية الفرنسية بعدما كانت تدور تقليدياً بين المرشحين الفائزين في الدورة الأولى. وبعد بداية رتيبة عرض فيها المشاركون بنود برامجهم الانتخابية في شأن الضرائب وسن التقاعد وعدد ساعات العمل، اشتعل النقاش لمجرد طرح قضايا الهجرة والعلمانية. واعتبر ماكرون، المرشح الأصغر سناً (39 سنة) وبالتالي أقلهم تجربة لكنه مرشح الاستطلاعات للفوز بالدورة الثانية في مواجهة لوبن، أن من الضروري «تعزيز الرقابة» على الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتماد سياسة ترحيل فعلية للمهاجرين بالاتفاق مع الشركاء الأوروبيين. ورد فيون، الذي تمنحه الاستطلاعات نسبة تأييد 19 في المئة من الناخبين، بانتقاد إشادة ماكرون بسياسة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل حول الهجرة. واعتبر أن «جزءاً من المهاجرين فرّ من الحرب في سورية، لكن غالبيتهم هربوا من الفقر ويأتون من كل مناطق العالم». ورأى هامون الذي يفتقد التضامن الكامل لأركان حزبه الاشتراكي الحاكم معه، أن نسبة الأجانب الذين يدخلون فرنسا مستقرة منذ الثلاثينات، وهي بمعدل 200 ألف شخص سنوياً. وأشار إلى ضرورة إعطاء اللاجئين حق العمل في فرنسا أسوة بما تفعله ألمانيا من أجل تسهيل اندماجهم في المجتمع. ورأى ميلانشون أن أفضل السبل للحد من الهجرة هو تجميد العمل بالمعاهدات التجارية التي تقضي على الاقتصاديات الوطنية، ووقف الحروب. أما لوبن، فتمسكت ب «وقف الهجرة، شرعية وغير شرعية، إذ يجب أن تكون حدودنا مصونة. كما ليس لدينا ما نقدمه للاجئين بوجود 7 ملايين عاطل من العمل و9 ملايين فقير يستحقون أن نسخّر لهم كل طاقاتنا». ولدى التطرق إلى موضوع العلمانية، اتهمت لوبن منافسها ماكرون بأنه من مؤيدي «البوركيني» (لباس المسلمات الخاص بالسباحة)، فرد الأخير باتهامها بمحاولة استفزازه وتقسيم المجتمع. وتلقى ماكرون بعد المناظرة نبأين سارين تمثلا في استقالة الوزيرة الاشتراكية بربارا بومبيلي والمستشار الرئاسي برنار بوانيان، وإعلانهما تأييده.
