اليابانية 2030، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني إنها تهدف إلى إرساء رؤية مشتركة للشراكة بين المملكة العربية السعودية واليابان والتعاون معاً في تنفيذها لتحقيق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية الوطنية للبلدين، بناء على فهم القواسم المشتركة وتفعيل العلاقة التكاملية وتعظيم الشراكات التعاونية بين البلدين. وبين أن التعاون بين البلدين في تحقيق الرؤية السعودية - اليابانية 2030 يقوم على أسس عدة منها التنوع لتحقيق النمو المستدام من خلال تأسيس قاعدة صناعية واسعة وموثوق بها، والابتكار لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار، وكذلك القيم الناعمة لتنشيط التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال وضع الأسس اللازمة لذلك. وأفاد بأن قصة الرؤية السعودية - اليابانية 2030 تعود إلى شهر أيلول (سبتمبر) من 2016، حينما قام ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بزيارة رسمية إلى اليابان هدف من ورائها إلى بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتم خلال تلك الزيارة التوقيع على سبع مذكرات تفاهم حكومية، كما عبر رئيس الوزراء الياباني عن ترحيب بلاده برؤية المملكة 2030 وأبدى الرغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها بين البلدين. وأشار إلى أنه في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 عرضت 38 شركة يابانية 36 فرصة للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والترفيه ضمن مبادرة من اليابان للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030. وقال في وقت لاحق من الشهر ذاته انه تم عقد الاجتماع الأول للجنة السعودية - اليابانية المشتركة لبحث آلية تعاون تقوم على الممازجة في الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، إذ اتفق الطرفان على تطوير رؤية مشتركة تحمل اسم الرؤية السعودية - اليابانية 2030، فيما شهد 20 شباط (فبراير) من العام الجاري 2017 موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على تفويض كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مذكرة تعاون حول ذلك. وأضاف: «تم تتويج كل هذه الجهود والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين لتنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية 2030». وأوضح أن المحادثات التي جرت أول من أمس بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، شملت مناقشة العديد من المواضيع ومنها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ومنها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، واليمنية، وغيرها، إذ كان هناك التقاء في وجهات النظر بين الجانبين حول أهمية التوصل إلى حلول سلمية لهذه النزاعات في إطار الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أكدت أهمية المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعوب الدول المتضررة من هذه الأزمات، مبيناً أن المحادثات تطرقت كذلك إلى ظاهرة الإرهاب إذ كان هناك التقاء في وجهات النظر بين الجانبين على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمحاربته بأشكاله وصورة كافة، وأياً كان مصدره. كما التقت وجهات النظر بين البلدين على ضرورة إزالة جميع الأسباب التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار على المستوى الدولي أو الإقليمي كالتطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المملكة العربية السعودية تربطها علاقات واسعة وقوية مع مختلف الدول في العالم، سواء في الشرق أم الغرب، وتتعامل معها بناء على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطها بتلك الدول، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويحقق الأمن والسلم الدوليين.