لبنان: إضراب عمالي يشل قطاعات أساسية في البلاد

شل اضراب نفذه الالاف من عمال لبنان اليوم الاربعاء قطاعات اساسية في البلاد، فيما اعتصم العشرات منهم في وسط بيروت للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وإقرار قانون زيادة الأجور.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن في كلمة خلال اعتصام نفذته نقابات عمالية في وسط بيروت، إن مسألة زيادة الأجور "باتت مسرحية مهزلة"، مشددا على ضرورة إقرار قانون زيادة الرواتب و"إعطاء الناس حقوقهم".
ودعا غصن الى "تمويل" زيادة الاجور من "الأرباح المتراكمة والريوع وليس من الجيوب الخاوية"، رافضاً بشدة فرض اي رسوم او ضرائب لهذه الغاية.
وتزامن اعتصام الاتحاد العمالي العام مع إضراب شامل في مختلف المناطق اللبنانية أدى لشلل في مختلف القطاعات، حيث توقف عمال مطار بيروت الدولي عن العمل لمدة ساعتين فيما أقفل مرفأ بيروت بشكل تام طيلة النهار، كما مصالح المياه في كافة المناطق.
وطال الاقفال التام مؤسسة كهرباء لبنان والنقل المشترك وسكك الحديد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولم تشارك هيئة التنسيق النقابية بإضراب اليوم، فبقيت المدارس الرسمية والخاصة تتابع عملها بشكل طبيعي، علما أن الهيئة نفذت عدة اعتصامات وإضرابات خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري كان أضخمها وآخرها أمس الثلثاء، للمطالبة بإقرار قانون زيادة الأجور. ولم يلتزم موظفو المصارف بالاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام وفتحت المصارف ابوابها كالعادة.
من جانبه، وجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في بيان اليوم التهنئة لعمال لبنان تقديرا ل"جهودهم في المسيرة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد رغم الظروف الصعبة"، مؤكدا الاعتراف بدورهم "الرائد" في تعزيز البنية الوطنية.
ودعا سلام عمال لبنان الى المساهمة في "نهضة تطويرية إصلاحية جادة تحتاجها البلاد في كل القطاعات لإخراج الاقتصاد من مساره التراجعي وتدارك أوجه القصور التي يعانيها".
ويقع لبنان تحت عبء مالي كبير حيث فاقت الديون العامة 64 بليون دولار اميركي وفق وزير المال، في حين ارتفعت البطالة إلى اكثر من 17 في المئة وبلغ عدد النازحين السوريين الذين يشكلون عبئا اقتصاديا كبيرا اكثر من مليون 34 ألفا، وفقا لسجلات منظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان.