تستعد إسرائيل لبرنامج واسع من الاحتفالات ب «الذكرى الخمسين لتحرير يهودا والسامرة»، أي احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، في وقت يشعر زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت بأن الفرصة مواتية أمام حزبه لتمرير مزيد من القوانين الداعمة للاحتلال، مهيِئاً الأجواء لطرح مشروع قانون لضم مستوطنة «معاليه أدوميم» (شرق القدس في الطريق إلى أريحا) رسمياً إلى الأراضي الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن مشروع القانون سيحرج زعيم «ليكود»، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي سيضطر إلى دعم القانون كي لا يخسر شعبيته في معسكر اليمين، وكي لا يثير ضده تمرد المعسكر المتشدد داخل حزبه، والذي يتماهى تقريباً مع طروح «البيت اليهودي»، فضلاً عن أن معظم مستوطني هذه المستوطنة من مؤيدي «ليكود». ويعتبر ضم هذه المستوطنة نهاية احتمال تطبيق حل الدولتين. وكانت الإدارات الأميركية السابقة عارضت البناء في هذه المستوطنة، ونجحت في تجميد مشاريع بناء كان من شأن إقامتها بتر الضفة الغربية عن القدس ومنع تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام عبرية أن بينيت يلوّح بمشروع قانون ضم المستوطنة كالسوط في وجه نتانياهو، وأنه قد يسرّع طرحه على الكنيست للتصويت عليه في حال تلكأ رئيس الحكومة في الوفاء بوعده للمستوطنين ببناء مستوطنة جديدة بديلة للبؤرة الاستيطانية «عمونه» التي تم إخلاؤها قبل أسابيع. ويربط معلقون بين تصرف بينيت في الأشهر الأخيرة وتحليق شعبيته وحزبه في أوساط اليمين المتشدد، وبين تراجع نفوذ نتانياهو داخل حكومته نتيجة تحقيق الشرطة معه في ملفات فساد. ويرون أن نتانياهو لن يتسرع في فك ائتلافه الحكومي مثلما فعل قبل عامين بل سيعمل على إطالة عمره قدر الإمكان علّه يخرج من التحقيقات من دون لوائح اتهام ويستعيد قوته، على رغم أنه سبق أن أعلن أنه حتى لو تم تقديم مثل هذه اللوائح ضده، فإنه لن يقدم استقالته أو يخرج في إجازة قسرية. على صلة، أفادت صحيفة «معاريف» القريبة من نتانياهو أن الأخير صادق أخيراً على برنامج احتفالات لمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لاحتلال الضفة والقدس، تتضمن عقد اجتماع احتفالي لحكومته في إحدى المستوطنات يراد منها إيصال رسالة للعالم تقول إن «الحكومة تعبّر من خلال هذه الاحتفالات عن موقفها الأخلاقي والمصلحة الإسرائيلية بكل ما يتعلق بمناطق يهودا والسامرة والجولان»، كما قال للجنة الخارجية والأمن، مضيفاً أن الدولة الفلسطينية المنقوصة أو «مينوس» بحسب تعبيره التي قد يوافق على إقامتها بعد تلبية الشرط الإسرائيلي الأول بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، هو أن تكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة أيضاً داخل هذه الدولة، وليس فقط في غور الأردن، كما أعلن خلال لقائه الشهر الماضي مع الرئيس دونالد ترامب. في غضون ذلك، تتعزز الإشارات أكثر فأكثر إلى احتمال تبكير الانتخابات العامة، مع إعلان بينيت تبكير الانتخابات التمهيدية في حزبه «البيت الهيودي» وإجراءها بعد شهرين، وهو ما فهمه مراقبون على أنه قناعة لديه بأن الانتخابات العامة قد تجري هذا العام، مثلما أعلن قبل أيام زعيم حزب «شاس» الديني أريه درعي إن العام الحالي هو عام انتخابات. وكتبت المعلقة سيما كدمون في «يديعوت أحرونوت» أن بينيت يعتقد أن نتانياهو لن يجتاز أزمة التحقيق معه، فضلاً عن أنه (أي بينيت) يريد استغلال حقيقة أن لا منافس له الآن داخل حزبه ويريد تعزيز زعامته للمستوطنين. وأشار استطلاع للرأي نشرته الإذاعة العامة أمس أن تمثيل «البيت اليهودي» في الكنيست سيقفز من 8 مقاعد إلى 13 لو أجريت الانتخابات اليوم. وتأتي الإضافة أساساً على حساب «ليكود» الذي سيتراجع من 30 إلى 25 مقعداً. كما أشار الاستطلاع إلى أن حزباً جديداً بقيادة وزير الدفاع السابق الذي انسحب من «ليكود» موشيه يعالون لن يحقق أكثر من ستة مقاعد، أربعة منها تأتي من أحزاب الوسط ومقعدان من «ليكود». وكالمتوقع، ينهار «المعسكر الصهيوني» المحسوب على يسار الوسط بقيادة اسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني، إذ يتراجع تمثيله من 25 مقعداً إلى 11 فقط، لمصلحة حزب يمين الوسط «يش عتيد» بقيادة الوزير السابق يئير لبيد الذي يرتفع تمثيله من 11 إلى 20 مقعداً. أما النتيجة الأبرز للاستطلاع، فهي أن الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي الحالي تحافظ في انتخابات جديدة على غالبية مطلقة من المقاعد (65) من مجموع 120.