علمت «الحياة» من مصدر رفيع المستوى أن ائتلاف «دولة القانون»، طالب الأطراف الشيعية الأخرى عدم استغلال فتوى المرجع الديني بشير النجفي، وهو أحد المراجع الأربعة الكبار تحريم انتخاب رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما كشفت وسائل إعلام محلية انشقاقات داخل الائتلاف. وكان النجفي دعا في تسجيل فيديو، بث مساء الأحد، إلى عدم تكرار انتخاب من قصّر عن خدمة الناس وقدم مصلحته ومصلحة حزبه على مصالح البلاد، واستخدام المال العام ونفوذه. وشن هجوماً عنيفاً على المالكي، وحرم التصويت له في الانتخابات. وقال النجفي في حديث بثته قنوات تلفزيونية مختلفة إن «تهاون المالكي في ضبط الحدود أدى إلى دخول الإرهابيين إلى العراق، كما فرط في حماية السجون، ما أدى إلى هروب كبار الإرهابيين، واستمرارهم في قتل العراقيين». وأضاف: «طالب المالكي ب 100 يوم لإصلاح الخدمات والأمن، لكنه سّوفَ الأيام والأشهر والسنين، ليضع العراق في حالة من التدهور». وأوضح أن «المالكي أفقر الشعب العراقي ثم وزع المعونات عليه مع اقتراب موعد الانتخابات». وطالب «أبناء الشعب العراقي بقبول هذه العطايا والأراضي لأنها أموالهم وحقوقهم، لكن على من يقبلها أن لا ينتخب من أعطاها، لأن إعادة انتخاب الفاشلين محرم شرعاً». وعرضت قناة «العراقية» الرسمية تصريحاً مقتضباً للنائب عن «دولة القانون» علي العلاق الذي قال إن «المرجع الأعلى السيد علي السيستاني هو الراعي الأمين لمصالح الشعب وبيده تحديد المصالح العليا الشرعية والسياسية للبلد»، في إشارة إلى عدم اكتراث الائتلاف بتصريح النجفي. كما عرضت تصريح آخر للقيادي في الائتلاف خالد العطية اعتبر «أبواق الإعلام المأجورة والقوائم المفلسة وادعياء المقامات الدينية الزائفة يبذلون محاولات لتضليل الشعب العراقي بعد أن أعلنت المرجعية الدينية العليا كلمتها الصريحة في الانتخابات». إلى ذلك، أكد مصدر في «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم ل «الحياة» توجيهات «بعدم التعليق على فتوى النجفي لتجنب الصدام مع ائتلاف المالكي قبيل الانتخابات». وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن «ائتلاف المالكي طلب في مرات سابقة عدم استخدام ما يصدر من المرجعية من إشارات وتعليمات في الدعاية الانتخابية، لكن الفتوى الصريحة الأخيرة من الشيخ بشير النجفي كانت أكثر من إشارة وهي أقرب إلى الفتوى». وزاد إن «المرجعية الدينية ترعى الجميع من دون استثناء وهي لا تريد أن تؤثر في رأي الناخب لكنها وجدت خطراً على البلاد إذا لم يحصل التغيير المطلوب لذا كانت هذه الفتوى التي تعبر عن رغبتها في وصول أطراف حريصة على خدمة الوطن والمواطن». وتابع إن «الفتوى بحد ذاتها ستؤثر في نتائج الانتخابات ولا تحتاج إلى استغلال من أي طرف». في هذه الأثناء كشفت وسائل إعلام محلية وجود قوة أمنية تابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي المعروفة ب «سوات» قريباً من محيط النجفي صباح أمس لحماية المنطقة التي توجد فيها مكاتب المراجع الرئيسيين والمدارس الدينية. وأكدت أيضاً وجود خلافات داخل ائتلاف «دولة القانون» حول أسلوب التعامل مع فتوى النجفي بين طرف يطالب بالتصعيد ضد المرجع الديني واتهامه بأنه غير عراقي ولا يحق له الإفتاء في السياسة، ومن يطالب بالتهدئة وعدم تصعيد الموقف. وحاولت «الحياة» الاتصال بنواب من ائتلاف المالكي للتأكد من صحة تلك المعلومات وتعليقهم على فتوى النجفي لكنم أكدوا انشغالهم باليوم الأخير من الدعاية الانتخابية.