352 بليون دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بقطاع المرافق في العالم

سجلت أنشطة الدمج والاستحواذ في قطاع المرافق العامة على مستوى العالم مستويات قياسية العام الماضي، بإجمالي حجم صفقات بلغ 352 بليون دولار، بحسب تقرير لشركة الاستشارات الإدارية العالمية «إيه تي كيرني» بعنوان «أنشطة الدمج والاستحواذ في المرافق 2017»، الذي توقع استمرار هذا النمو في العام الحالي وإعادة تشكيل القطاع.
ويبرز هذا التحول بشكل خاص في أوروبا، إذ يقود المستثمرون الماليون أنشطة الصفقات ويكسرون قالب سلسلة القيمة في مجال الطاقة.
وفي المقابل، شهدت القيمة السوقية للشركات والمرافق العامة في الأميركيتين انتعاشاً، ما حفز إتمام موجة من عمليات الدمج، في حين نشطت الشركات الآسيوية على نحو متزايد في أنشطة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.
وقال الشريك الأول في إيه تي كيرني الشرق الأوسط لقطاع المرافق كورت أوزوالد، إنه على شركات المرافق في الشرق الأوسط أن تدرك إيجابيات عمليات الدمج والاستحواذ العالمية، وخصوصاً في أوروبا التي هي حالياً في طليعة التحول في مجال الطاقة العالمي وتعريف نماذج الأعمال المستقبلية للقطاع، ومن جهة أخرى ستعرض عمليات الخصخصة وتحديداً في المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة والمياه فرصاً كبيرة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات المقبلة.
ولعبت مساهمات المستثمرين الماليين وانخفاض القيمة السوقية لشركات المرافق العامة في أوروبا دوراً في تغيير النموذج التقليدي المتكامل، إذ يتم تقسيم شركات المرافق العامة وتصفية الأصول منخفضة الأداء ضمن قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة. من جهته، قال المدير في إيه تي كيرني المؤلف المشارك للتقرير أندرياس ستندر، إنه في سوق مالية تعاني من انخفاض قيمة العملة وتفشي حال عدم اليقين تعتبر المرافق العامة فرصةً استثمارية مثيرة للاهتمام، وحددنا سبعة مبررات للقيام بصفقات قوية في مجال المرافق العامة هذا العام.
وأضاف: «يحتاج المستثمرون وشركات المرافق على حد سواء إلى اتخاذ قرارات صعبة وتطوير نماذج الأعمال الجديدة للاستفادة من أنشطة الدمج والاستحواذ ودفع القيمة السوقية في مجال الطاقة التي تتعرض لضغوط تنظيمية وتنافسية مستمرة».
وأشار إلى أن أنشطة الصفقات العالمية في مجال الطاقة المتجددة كانت محركاً قوياً، واستمر المستثمرون في زيادة قيم أصولهم في مجال الطاقة المتجددة، من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي تحقق وفورات الحجم والتميز التشغيلي، إذ ارتفعت صفقات الدمج والاستحواذ في هذا المجال بنسبة 60 في المئة بين عامي 2010 و2015، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومع ذلك، هناك احتمال بعودة التركيز على البنية التحتية للطاقة التقليدية، تزامناً مع الخطط التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للطاقة، وبالتالي تعزيز القيم السوقية للمرافق الحالية والبنية التحتية في أميركا الشمالية، وسيؤدي هذا إلى زيادة الحوافز ودفع التآزر من خلال الدمج كما تبين من عمليات الاندماج الكبرى في عام 2016.
وتابع ستندر: «تعيد المرافق العامة في جميع أنحاء العالم تشكيل نفسها تأهباً للمستقبل، وستحتاج إلى شراكات واستثمارات قوية لتطوير نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، وسيعمل ذلك إلى جانب التحول إلى مصادر جديدة للطاقة إلى تحفيز أنشطة الدمج والاستحواذ».